فى مثل هذا اليوم.. ولد القانوني الكبير عبد الرازق السنهوري صاحب المؤلفات القانونية مثل الوسيط في القانون المدني، اشترك في وضع القانون المدني لكثير من الدول العربية

 

الدكتور عبدالرزاق السنهورى فهو مولود في 11 أغسطس عام 1895 في الإسكندرية وتلقى تعليمه الابتدائى والثانوى فيها وانتقل إلى القاهرة ملتحقاً بالحقوق التي حصل فيها على الليسانس عام 1917.

 

وبعد تخرجه بعامين اندلعت ثورة 1919 وتأثر بها وانحاز لها، وانعطفت ميوله نحو الوفد، وعين عضواً بالنيابة العامة وتدرج في الوظائف حتى صار وكيلاً للنائب العام سنة 1920، ثم انتقل لتدريس القانون في مدرسة القضاء الشرعى، وسافر إلى باريس سنة 1921 للحصول على الدكتوراه التي لم تكن واحدة وإنما اثنتين، الأولى في العلوم القانونية والثانية في العلوم الاقتصادية والسياسية،

 

فضلاً عن دبلوم القانون الدولى وعاد إلى مصر سنة 1926 ليعمل مدرساً للقانون بكلية الحقوق، وترقى إلى أن صار عميداً للكلية عام 1936، ونادى بوضع قانون مدنى جديد في مصر واستجابت الحكومة، وتم الانتهاء من وضع القانون في 1945 إلى أن صدر عام 1948، جاء وزيراً للمعارف في وزارة أحمد ماهر الثانية في 15 يناير 1945، واختير وزيراً للمعارف في وزارة النقراشى 9 سبتمبر عام 1946، ثم وزارة إبراهيم عبدالهادى، ثم عين رئيساً لمجلس الدولة من عام 1949 إلى عام 1954، إلى أن رحل عام 1971.

 

شهدت القاهرة ظهيرة يوم 29 مارس 1954 مظاهرات غريبة، حيث غمرت شوارع المدينة مجموعات من المواطنين تهتف في طرقاتها، تارة بحياة الجيش والثورة وعبد الناصر، وتارة أخرى تنادى بسقوط الأحزاب والنقابات والرجعية، بل وبسقوط الدستور ومعه الحرية والديمقراطية كذلك، وما إن وصلت إحدى هذه المجموعات إلى مقر مجلس الدولة بالجيزة، حتى علا الهتاف ليشمل الدكتور عبد الرزاق باشا السنهورى، رئيس مجلس الدولة حينئذ، والذي ما لبث المتظاهرون ينادونه بالجاهل والخائن، ويطالبون بسقوطه هو الآخر. توقفت المسيرة خارج بوابة المجلس المغلقة بسلاسل الحديد، فدخل أحد الضباط إلى مكتب السنهورى وطلب منه الخروج إلى حديقة المحكمة لمخاطبة المتواجدين بها والتهدئة من روعهم، وحينئذ اقتحمت جموع المتظاهرين فناء المجلس وانقض بعضهم على السنهورى بالسب والضرب، وحينئذ فقط يبدو السنهورى وقد فطن أخيرا بأن الأمر لم يكن مجرد مظاهرة عادية، وقد قال عن ذلك «وحينئذ أدركت أن الأمر لم يكن مظاهرة أخاطب فيها المتظاهرين ــ كما ادعى الضابط ــ بل «أمر اعتداء مبيت على، وما لبث المتظاهرون أن دفعونى دفعا إلى الحديقة وتوالى الاعتداء». يحكى أن المتظاهرين كادوا يفتكون بالسنهورى ذلك اليوم، لولا أن تلقى الضربة أحد السعاة بمجلس الدولة، كما يحكى أن السنهورى لم يتمكن من مغادرة مكان الاعتداء إلا بعد قدوم الصاغ صلاح سالم، والذي اصطحبه إلى الخارج، والسنهورى ــ وفق إحدى الروايات مدثر بسجادة من مكاتب المجلس. ثم كان اليوم التالى للاعتداء، فأدلى السنهورى بأقواله إلى النيابة العامة من على فراشه بالمستشفى، موجهاً الاتهام صراحة إلى البكباشى جمال عبد الناصر بتدبير الاعتداء عليه يوم 29 مارس، ثم طالبا من زوجته عدم السماح بدخول ناصر عليه الغرفة عندما قدم الأخير لزيارته والاطمئنان عليه في المستشفى.

 

كان الخلاف الذي وقع بين السنهوري وبين عبدالناصر هو السبب في حل مجلس الدولة وعمل تصفية من جانب السلطة (وهي الثورة آنذاك) لرجال القضاء العاملين بمحراب مجلس الدولة ثم إصدار عبد الناصر قانون جديد ينظمه. ويذهب البعض إلى أن الخلاف يكمن في رغبة السنهوري في تحقيق الثورة لمبادئها وتمثيل ذلك في جعل سلطة قضائية تكون هي الحكم بين الدولة الجديدة وبين الجماهير.

 

حتى ان السنهوري وهو رئيس الهيئة القضائية اللصيقة بعمل الإدارة وتراقب أعمالها.. في ظل رئاسته تم إلغاء العديد من القرارات الحكومية الصادرة من عبد الناصر نفسه، مما وضع الخلاف بين رجل القانون ورجل السياسة على مستوى الأزمة. وبالطبع حسم السياسي الأزمة لصالحه بإخراج السنهوري من الساحة القانونية...!!