رؤساء دول حوض قزوين يوقعون اتفاقا تاريخيا حول الوضع القانوني للبحر

ووفق الاتفاقية الجديدة، فإن المنطقة الرئيسية لسطح مياه بحر قزوين ستبقى متاحة للاستخدام المشترك للأطراف، فيما ستقسم الدول الطبقات السفلية وما تحت الأرض إلى أقسام متجاورة بالاتفاق في ما بينها على أساس القانون الدولي. وستتم عمليات الشحن والصيد والبحث العلمي ووضع خطوط الأنابيب الرئيسية وفقاً للقواعد المتفق عليها بين الأطراف عند تنفيذ مشاريع بحرية واسعة النطاق، ويراعى العامل الإيكولوجي بالضرورة. وتحدد الاتفاقية أيضا الحكم المتعلق بمنع وجود قوات مسلحة للقوى الأجنبية الإقليمية والدولية في بحر قزوين، وتحدد الدول الخمس لبحر قزوين المسؤولة عن الحفاظ على الأمن البحري وإدارة موارده.

 

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هذه الوثيقة تضمن الوضع السلمي لبحر قزوين، واصفا إياها بالنموذج الناجح للعمل المشترك في الظروف العالمية الصعبة.

 

وأشار إلى أن الاتفاق يضمن حل المسائل الحيوية بالنسبة للمنطقة على أساس الإجماع، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح كل الأطراف المشاركة فيه.

 

وشدد على أن دول المنطقة ترغب بتعزيز التعاون بين مخابراتها، بما في ذلك في مجال السياسة الخارجية.

 

من جانبه وصف الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف الاتفاق بأنه دستور لبحر قزوين سيضمن الأمن في المنطقة.

 

وأضاف: "يعد هذا الاتفاق كدستور لبحر قزوين يهدف لتسوية كل مجموعة من المسائل المرتبطة بحقوق والتزامات دول حوض بحر قزوين، بالإضافة إلى أنه سيصبح ضمانا للأمن والاستقرار وازدهار المنطقة بأجملها".

 

وتابع: تم التوصل إلى اتفاق حول عقد اتفاق منفصل بشأن إجراءات الثقة المنسقة في مجال النشاط العسكري. وستسمح هذه الوثيقة بضمان توازن السلاح في بحر قزوين، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف وتوحيد جهودنا الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".

 

وأكد أيضا أن دول بحر قزوين انطلقت عند إعداد هذا الاتفاق من مصالح ضمان الاستقرار السياسي وتنمية منطقة البحر والحفاظ على ثرواتها الطبيعية وزيادتها.