إسرائيل تدرس منح راتب أساسي للجميع بدل مخصصات المحتاجين

 

هل ستوزع إسرائيل قريبا رواتب أساسية لكل مواطني الدولة؟ هذا ما يقترحه خبيرا اقتصاد كبار جدا، وهما د. ميخائل شارل، الخبير الاقتصادي في وزارة المالية سابقا، الذي يعمل اليوم رئيس “منتدى كهلت” (Kohelet Forum) للاقتصاد ودكتور أوري كاتس، باحث مسؤول في منتدى “كهلت” للاقتصاد.

 

يستند البرنامج الثوري الذي نُشِر اليوم صباحا في صحيفة “غلوبوس” إلى منظومة رفاه هدفها الرئيسي هو توفير “دخل أساسي”. يجري الحديث عن فكرة تُدفع فيها مخصصات بشكل تلقائي وغير مشروط لكل مواطني الدولة. قد تعتمد المخصصات على الجيل، ولكنها لن تعتمد على أية خاصية أخرى، مثل الجندر، الحالة التشغيلية، العائلية أو الدخل، وهي تُمنح للفرد وليس للعائلة.

 

يهدف البرنامج إلى أن أن يستبدل هذا الدخل الأساسي معظم المخصصات الحالية ويوفر شبكة أمان شاملة للجميع. يُحدد مستوى المخصصات وفق المخصصات ورسوم ضمان الدخل الحالية، بحيث لا تتضرر العائلات التي تعتمد حاليا على أجهزة الرفاه جراء هذه التعديلات. تُموَّل المخصصات الشاملة ضمن إلغاء جزء من المخصصات القائمة، إلغاء الإعفاء من الضريبة، ورفع مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

 

تشجع منظمات عالمية دفع الدخل الأساسي، وفي دول معينة تُجرى تجارب مختلفة حول الموضوع.

 

المبالغ المقترحة: تتلقى العائلات التي لديها أطفال حتى سن 18 عاما 453 شاقلا مقابل الولد الأول، 664 شاقلا مقابل الولد الثاني،  188 شاقلا مقابل الولد الثالث، 188 شاقلا مقابل الولد الرابع، و 150 شاقلا مقابل الولد الخامس، ومقابل كل ولد آخر.

 

البالغون: يتلقى البالغون الذين تتراوح أعمارهم 24-18 مبلغ 189 شاقلا، 1,297 شاقلا للبالغين من العمر 54-25، و 1,622 شاقلا لأبناء 66-55، و 3,221 شاقلا لأبناء 67 وأكثر.

 

بالطبع، يمكن أن تتساءلوا لماذا سيحصل الأغنياء على مساعدة من الدولة أصلا، ولماذا سيتلقى الأشخاص الذين لا يبذلون جهدا للعمل على جائزة؟ الإجابة هي: صحيح أن حقيقة دفع المخصصات للأغنياء والمواطنيين الذين لا يبذلون جهدا للعثور على عمل تتعارض مع المبادئ التي اعتدنا عليها في النظام القائم في سياسة الرفاه، ولكن في الواقع هذه هي الطريقة الأنجح لبناء شبكة أمان اجتماعية لكل مواطني الدولة.

 

وذلك لأنها لا تُلزم استثمار جهد أكبر في العثور على مواطنين “مساكين” غير قادرين على مساعدة أنفسهم، كما أنها لا تخلق حالة الفقر عبر دفع مكافآت غير عادلة. إضافة إلى تحسين النجاعة، هناك تغيير في المفهوم: لا ينبع استحقاق المخصصات بسبب كون المواطن مسكينا بل لأنها تشكل حقا أساسيا لكل مواطن في الدولة.