انتخابات بأستراليا بعد قرار "حاملي الجنسية"

 فتحت مراكز الاقتراع في أستراليا، السبت، أبوابها أمام الناخبين لاختيار 5 نواب، في اقتراع فرعي يمكن أن يفضي إلى تعزيز الغالبية الضئيلة للحكومة في البرلمان.

وشغرت المقاعد بعد أن اضطر عدد من نواب حزب العمال المعارض للاستقالة، إثر تأكيد المحكمة العليا بندا غامضا في دستور 1901 يمنع حاملي الجنسية المزدوجة من تولي مناصب عامة، وفوز مرشح واحد فقط منهم سيرفع الغالبية البرلمانية لرئيس الحكومة مالكوم ترنبول إلى مقعدين.

وتعد الانتخابات مؤشرا إلى فرص ترنبول في الانتخابات العامة القادمة، واحتمال استبدال زعيم حزب العمال المعارض بيل شورتن قبيل الانتخابات المرتقبة بحلول مايو العام المقبل.

واثنان من المقاعد الخمسة يعتبران من معاقل حزب العمال، فيما يبدو أن مقعدا ثالثا سيبقى "لتحالف الوسط" المستقل.

والمقعدان المتبقيان لا يمكن التكهن بهما، رغم أن مقالة في صحيفة "ذا أستراليان"، السبت، توقعت تمسك حزب العمال بهما.

وفي حال فوز التحالف الليبرالي بزعامة ترنبول بمقعد، ستكون المرة الأولى، التي تتمكن فيها حكومة أسترالية من انتزاع مقعد من المعارضة في انتخابات فرعية منذ 98 عاما.

ووصف تربول الانتخابات بأنها استفتاء على أجندة الحكومة المتعلقة "بالوظائف والنمو"، فيما قامت حملة حزب العمال على دعم التمويل لقطاع الصحة.

يذكر أن عدد الناخبين في أستراليا يبلغ نصف مليون شخص.