ترمب يفشل في إسقاط دعوى تتهمه بانتهاك الدستور

 قدمتها منظمة تتهمه بتلقي أموال من حكومات أجنبية
 قال قاضٍ فيدرالي أميركي إن ترمب ربما حصل على منافع مالية بشكل غير مقبول من وفود أجنبية تعمدت الإقامة في فندقه، وذلك خلال جلسة بشأن دعوى قضائية ضدّ سيد البيت الأبيض تتهمه بانتهاك الدستور، تقدمت بها منظمة غير ربحية تعنى بالتزام ساسة البلاد بالقانون.

ورفض قاضي المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا وولاية ميرلاند بيتر جي ميسيت الأربعاء، طلب تقدم به محامو الرئيس دونالد ترمب لإسقاط دعوى ضده تتهمه بانتهاك الدستور عبر استغلال منصبه “لتلقي أموال من حكومات أجنبية”.

المدعون
وذكر المدعون أن وفود حكومات أجنبية صارت تتعمد الإقامة في فنادق ترمب في العاصمة واشنطن، للتقرب من الرئيس، الذي “يستفيد من هذه الأموال مباشرة، باعتبار أن سلسلة الفنادق مازالت ملكيتها تعود إليه، ويتلقى مداخيلها”.

وقال قاضٍ في قرار تلاه خلال جلسة عُقدت الأربعاء، “بأن القضية يمكن أن تستمر لأن المدعين قدموا دفوعًا معقولة بأن ترمب ربما يحصل على منافع مالية بشكل غير مقبول عبر ارتباطه بفندق ترمب (في العاصمة واشنطن)”.

نص القرار
وقال القاضي في نص قراره “منذ انتخابه، تعمد عدد من (وفود) الحكومات الأجنبية الإقامة في فندق ترمب، وهؤلاء، يرى البعض أنهم يفعلون هذا تحديداً لارتباط الفندق بالرئيس”.

منظمة تلاحق المسؤولين
وكانت الدعوى تقدمت بها منظمة “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن”، وهي مؤسسة غير ربحية تتولى مهمة التأكد من التزام المسؤولين والسياسيين في واشنطن بالقانون.

ووصف الناطق باسم المنظمة نور آيسن في تصريح إلى موقع بولتيكو الإخباري “قرار القاضي بأنه مهم للغاية لأنه يعترف بما كنّا نقوله طوال الوقت".

دول أجنبية
ولاحظ آيسن وهو أحد المحامين الذين يترافعون في القضية ضد ترمب، “من الواضح أن الدستور يحظر الكثير من النشاطات التجارية التي مازال الرئيس ينخرط فيها، واستفاد منها مادياً من دول أجنبية قد تكون روسيا أحدها”.

وكان ترمب أعلن بعد انتخابه، أنه ابتعد تمامًا عن إدارة أعماله التجارية، وولى هذا الأمر لأبنيه ترمب الابن وإريك.