الأقباط متحدون - رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏لا‏ ‏يعرف‏ ‏أعياد‏ ‏المسيحيين‏!!‏
  • ٢٣:٠٨
  • الأحد , ٢٢ يوليو ٢٠١٨
English version

رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏لا‏ ‏يعرف‏ ‏أعياد‏ ‏المسيحيين‏!!‏

يوسف سيدهم

مساحة رأي

٣٧: ٠٧ م +02:00 EET

الأحد ٢٢ يوليو ٢٠١٨

‏‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏
‏‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏

بقلم‏ :‏يوسف‏ ‏سيدهم
بتاريخ‏ 2 ‏يوليو‏ ‏الجاري‏ ‏صدر‏ ‏العدد‏ 26 ‏مكرر‏ ‏من‏ ‏الجريدة‏ ‏الرسمية‏ ‏متضمنا‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏رقم‏ 1193 ‏لسنة‏ 2018 ‏بتحديد‏ ‏الأعياد‏ ‏والمناسبات‏ ‏الرسمية‏ ‏التي‏ ‏تعطل‏ ‏فيها‏ ‏وزارات‏ ‏ومصالح‏ ‏الحكومة‏ ‏والهيئات‏ ‏ووحدات‏ ‏الإدارة‏ ‏المحلية‏ ‏وهي‏:‏

‏1 – ‏رأس‏ ‏السنة‏ ‏الهجرية‏.‏
‏2 – ‏المولد‏ ‏النبوي‏ ‏الشريف‏.‏
‏3 – ‏وقفة‏ ‏عيد‏ ‏الفطر‏ ‏وأيام‏ ‏العيد‏ ‏الثلاثة‏.‏
‏4 – ‏وقفة‏ ‏عيد‏ ‏الأضحي‏ ‏وأيام‏ ‏العيد‏ ‏الأربعة‏.‏
‏5 – ‏عيد‏ ‏الميلاد‏ ‏المجيد‏ 7 ‏يناير‏.‏
‏6 – ‏عيد‏ ‏ثورة‏ 25 ‏يناير‏ ‏وعيد‏ ‏الشرطة‏.‏
‏7 – ‏عيد‏ ‏شمس‏ ‏النسيم‏.‏
‏8 – ‏عيد‏ ‏تحرير‏ ‏سيناء‏ 25 ‏أبريل
‏9 – ‏عيد‏ ‏العمال‏ ‏أول‏ ‏مايو‏.‏
‏10 – ‏عيد‏ ‏ثورة‏ 30 ‏يونيو‏.‏
‏11 – ‏عيد‏ ‏ثورة‏ 23 ‏يوليو‏.‏
‏12 – ‏عيد‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ 6 ‏أكتوبر‏.‏

كما‏ ‏يتضمن‏ ‏القرار‏ ‏في‏ ‏مادته‏ ‏الثانية‏ ‏تحديد‏ ‏الأعياد‏ ‏التي‏ ‏يحتفل‏ ‏بها‏ ‏ولكن‏ ‏لا‏ ‏تعطل‏ ‏فيها‏ ‏الوزارات‏ ‏والمصالح‏ ‏الحكومية‏ ‏والهيئات‏ ‏العامة‏ ‏ووحدات‏ ‏الإدارة‏ ‏المحلية‏ ‏
وشركات‏ ‏القطاع‏ ‏العام‏ ‏وهي‏:‏

‏1 – ‏عيد‏ ‏تحرير‏ ‏طابا‏ 19 ‏مارس‏, ‏وتعطل‏ ‏فيه‏ ‏المدارس‏ ‏والجامعات‏ ‏دون‏ ‏غيرها‏.‏
‏2 – ‏عيد‏ ‏الجلاء‏ 18 ‏يونيو‏, ‏وتعطل‏ ‏فيه‏ ‏المدارس‏ ‏والجامعات‏ ‏دون‏ ‏غيرها‏.‏
‏3 – ‏عيد‏ ‏السويس‏ 24 ‏أكتوبر‏, ‏ويتم‏ ‏الاحتفال‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏محافظة‏ ‏السويس‏ ‏بعد‏ ‏مواعيد‏ ‏العمل‏ ‏الرسمية‏.‏
‏4 – ‏عيد‏ ‏النصر‏ 23 ‏ديسمبر‏, ‏ويتم‏ ‏الاحتفال‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏محافظة‏ ‏بورسعيد‏ ‏بعد‏ ‏مواعيد‏ ‏العمل‏ ‏الرسمية‏.‏
‏5 – ‏عيد‏ ‏وفاء‏ ‏النيل‏.‏
بحثت‏ ‏في‏ ‏القرار‏ ‏عن‏ ‏أعياد‏ ‏المسيحيين‏ ‏فلم‏ ‏أجد‏ ‏سوي‏ ‏عيد‏ ‏الميلاد‏ ‏المجيد‏ 7 ‏يناير‏ ‏ضمن‏ ‏المادة‏ ‏الأولي‏ ‏التي‏ ‏تتضمن‏ ‏الأعياد‏ ‏التي‏ ‏تعطل‏ ‏فيها‏ ‏الوزارات‏ ‏والمصالح‏ ‏الحكومية‏, ‏لكن‏ ‏لم‏ ‏يذكر‏ ‏القرار‏ ‏باقي‏ ‏أعياد‏ ‏المسيحيين‏ ‏وهي‏: ‏عيد‏ ‏الغطاس‏ 19 ‏يناير‏, ‏والأعياد‏ ‏غير‏ ‏الثابتة‏ ‏التاريخ‏: ‏أحد‏ ‏السعف‏, ‏خميس‏ ‏العهد‏, ‏وعيد‏ ‏القيامة‏ ‏المجيد‏ ‏والتي‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏اللائق‏ ‏والواجب‏ ‏ذكرها‏ ‏في‏ ‏المادة‏ ‏الثانية‏ ‏من‏ ‏القرار‏ ‏التي‏ ‏أوردت‏ ‏باقة‏ ‏من‏ ‏الأعياد‏ ‏النوعية‏ ‏والفئوية‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تسري‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏المصريين‏, ‏فال‏ ‏تعطل‏ ‏فيها‏ ‏المصالح‏ ‏الحكومية‏ ‏أو‏ ‏الوزارات‏, ‏ويحتفل‏ ‏بها‏ ‏كل‏ ‏في‏ ‏مجاله‏ ‏أو‏ ‏محافظته‏.. ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏من‏ ‏العسير‏ ‏أن‏ ‏تذكر‏ ‏هذه‏ ‏المادة‏ ‏الأعياد‏ ‏المسيحية‏ ‏التي‏ ‏ذكرتها‏ ‏مصحوبة‏ ‏بملاحظة‏ ‏تحتفل‏ ‏به‏ ‏الكنائس‏ ‏المسيحية‏ ‏والشعب‏ ‏القبطي‏.. ‏لكن‏ ‏أيا‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏لم‏ ‏يذكر‏ ‏في‏ ‏القرار‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏أعتبره‏ ‏تجاهلا‏ ‏لا‏ ‏يليق‏ ‏لمناسبات‏ ‏أعياد‏ ‏المسيحيين‏ ‏وتجاوزا‏ ‏يتحتم‏ ‏مراجعته‏ ‏بالرجوع‏ ‏للدستور‏ ‏والقوانين‏ ‏والقرارات‏ ‏العديدة‏ ‏السابقة‏ ‏التي‏ ‏تناولت‏ ‏ضمن‏ ‏ديباجاتها‏ ‏أعياد‏ ‏المسيحيين‏ ‏وهي‏:‏

‏1 – ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏بتاريخ‏ 1953/7/1‏
‏2 – ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏رقم‏ 2362 ‏لسنة‏ 1967‏
‏3 – ‏القانون‏ ‏رقم‏ 47 ‏لسنة‏ 1978 ‏الخاص‏ ‏بنظام‏ ‏العاملين‏ ‏المدنيين‏ ‏بالدولة‏.‏
‏4 – ‏القانون‏ ‏رقم‏ 48 ‏لسنة‏ 1978 ‏الخاص‏ ‏بنظام‏ ‏العاملين‏ ‏بالقطاع‏ ‏العام‏.‏
وهذا‏ ‏القانون‏ ‏تحديدا‏ ‏جاء‏ ‏ذكره‏ ‏في‏ ‏مقدمة‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏الذي‏ ‏نحن‏ ‏بصدده‏.‏
‏5 – ‏قانون‏ ‏العمل‏ ‏رقم‏ 127 ‏لسنة‏ 1981 ‏في‏ ‏شأن‏ ‏إجازات‏ ‏العاملين‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏في‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏.‏
‏6 – ‏القرار‏ ‏الوزاري‏ ‏رقم‏ 63 ‏لسنة‏ 1982 ‏وتعديلاته‏.‏
‏7 – ‏القرار‏ ‏الوزاري‏ ‏رقم‏ 92 ‏لسنة‏ .1991‏

‏8 – ‏القانون‏ ‏رقم‏ 203 ‏لسنة‏ 1991 ‏الخاص‏ ‏بنظام‏ ‏العاملين‏ ‏بقطاع‏ ‏الأعمال‏ ‏العام‏, ‏وهذا‏ ‏القانون‏ ‏أيضا‏ ‏جاء‏ ‏ذكره‏ ‏في‏ ‏مقدمة‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏الذي‏ ‏
نحن‏ ‏بصدده‏.

وفوق‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏تتصدر‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏الذي‏ ‏نحن‏ ‏بصدده‏ ‏عبارة‏ ‏بعد‏ ‏الاطلاع‏ ‏علي‏ ‏الدستور‏.. ‏وأتساءل‏: ‏هل‏ ‏فعلا‏ ‏من‏ ‏أعد‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏قام‏ ‏بالإطلاع‏ ‏علي‏ ‏الدستور‏ ‏وفحص‏ ‏مواده‏, ‏أم‏ ‏أنها‏ ‏مجرد‏ ‏عبارة‏ ‏رسمية‏ ‏قانونية‏ ‏تتصدر‏ ‏القرارات‏ ‏السيادية؟‏!!..

‏فكيف‏ ‏يتم‏ ‏إغفال‏ ‏ذكر‏ ‏أعياد‏ ‏المواطنين‏ ‏المصريين‏ ‏المسيحيين‏ ‏في‏ ‏قرار‏ ‏يتضمن‏ ‏ذكر‏ ‏أعياد‏ ‏المواطنين‏ ‏المصريين‏ ‏المسلمين‏, ‏وكيف‏ ‏يستقيم‏ ‏ذلك‏ ‏مع‏ ‏الدستور‏ ‏الذي‏ ‏تنص‏ ‏مادته‏ ‏الأولي‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏نظام‏ ‏الدولة‏ ‏يقوم‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏المواطنة‏, ‏كما‏ ‏تنص‏ ‏مادته‏ ‏الرابعة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏السيادة‏ ‏للشعب‏ ‏مصدر‏ ‏السلطات‏ ‏والذي‏ ‏يصون‏ ‏وحدته‏ ‏الوطنية‏ ‏التي‏ ‏تقوم‏ ‏علي‏ ‏مبادئ‏ ‏المساواة‏ ‏والعدل‏ ‏وتكافؤ‏ ‏الفرص‏ ‏بين‏ ‏جميع‏ ‏المواطنين‏, ‏وتنص‏ ‏مادته‏ ‏التاسعة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏تلتزم‏ ‏بتحقيق‏ ‏تكافؤ‏ ‏الفرص‏ ‏بين‏ ‏جميع‏ ‏المواطنين‏ ‏دون‏ ‏تمييز‏, ‏وتنص‏ ‏مادته‏ ‏رقم‏ 53 ‏علي‏ ‏أن‏: ‏المواطنون‏ ‏لدي‏ ‏القانون‏ ‏سواء‏ ‏وهم‏ ‏متساوون‏ ‏في‏ ‏الحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏والواجبات‏ ‏العامة‏, ‏لا‏ ‏تمييز‏ ‏بينهم‏ ‏بسبب‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏العقيدة‏ ‏أو‏ ‏الجنس‏ ‏أو‏ ‏الأصل‏ ‏أو‏ ‏العرق‏ ‏أو‏ ‏اللون‏ ‏أو‏ ‏اللغة‏ ‏أو‏ ‏الإعاقة‏ ‏أو‏ ‏المستوي‏ ‏الاجتماعي‏ ‏أو‏ ‏الانتماء‏ ‏السياسي‏ ‏أو‏ ‏الجغرافي‏ ‏أو‏ ‏لأي‏ ‏سبب‏ ‏آخر‏… ‏
وتلتزم‏ ‏الدولة‏ ‏باتخاذ‏ ‏التدابير‏ ‏اللازمة‏ ‏للقضاء‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏أشكال‏ ‏التمييز‏.‏

هل‏ ‏فعلا‏ ‏تم‏ ‏الاطلاع‏ ‏علي‏ ‏الدستور‏ ‏قبل‏ ‏صياغة‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏الذي‏ ‏يحدد‏ ‏المناسبات‏ ‏والأعياد‏ ‏التي‏ ‏يحتفل‏ ‏بها‏ ‏المصريون؟‏.. ‏هل‏ ‏فعلا‏ ‏تم‏ ‏الاطلاع‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏القوانين‏ ‏والقرارات‏ ‏السابقة‏ ‏التي‏ ‏تناولت‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 1953‏؟‏.. ‏هل‏ ‏فعلا‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏يتسق‏ ‏مع‏ ‏التزام‏ ‏الدولة‏ ‏بحقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏والمساواة‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏والقضاء‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏أشكال‏ ‏التمييز؟‏.. ‏الإجابة‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏هذه‏ ‏الأسئلة‏ ‏هي‏ “لا”‏ ‏قاطعة‏.‏

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
حمل تطبيق الأقباط متحدون علي أندرويد