"الضرائب العقارية" صداع فى رأس المناطق الصناعية بالصعيد

 

وتوافقت طلبات جمعيات المستثمرين بمختلف المحافظات على مشاكل الصناعة، وتركزت أغلبها فى توفير الأراضى الصناعية المرفقة، وتخفيض الرسوم للرخص الصناعية، وسرعة صرف المساندة التصديرية، غير أن مستثمرى المناطق الصناعية بالصعيد أضافوا لذلك شكوى من الضريبة العقارية على المصانع.

 

ويطالب رؤساء المناطق الصناعية بالصعيد، بإلغاء خضوع المناطق الصناعية للضريبة العقارية، بسبب ارتفاع الالتزامات التى تواجه المشروعات الصناعية هناك، والتقدير الجائر لحساب قيمة الضريبة عليها، إذ قدرت سعر الأرض فى المناطق الصناعية بسوهاج بنفس قيمة الأرض فى المناطق الصناعية فى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وبالتالى زادت قيمة الضرائب العقارية، بالإضافة إلى حساب الضريبة على الأرض المخصصة للمشروع والمبانى ما يمثل ازدواج فى فرض الضريبة.

 

وقال محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن الجمعية خاطبت وزارة المالية عدة مرات، كما التقى اتحاد المستثمرين مع محمد معيط خلال فترة توليه منصب نائب وزير المالية وعرضت مشكلة فرض ضريبة عقارية على المصانع فى صعيد مصر، مضيفًا: "كانت هناك وعود بالاستجابة لهذا المطلب لتشجيع الاستثمار بالصعيد".

 

وأضاف الشندويلى، لـ"اليوم السابع"، أن فرض ضريبة عقارية على المصانع عامة غير عادل، وعلى الصعيد بوجه خاص بسبب الالتزامات الكبيرة للنشاط الصناعى، وحتى إذا فرضت ضريبة لا يجاوز تقدير الأراضى الصناعية المجانية بالصعيد بنفس قيمة الأراضى بأكبر مدينتين صناعيتين فى مصر وهما العاشر من رمضان و6 أكتوبر، كما يجب فرض ضريبة على النسب البنائية للمصانع والتى تتراوح بين 5 إلى 6% من المساحة المخصصة للمصانع، وليس فرض ضريبة على كل مساحة الأرض.

 

ودلل الشندويلى، على صحة حديثه قائلاً إن مصلحة الضرائب قدرت الضريبة على الأراضى بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر بمبلغ 1200 جنيه للمتر المبنى داخل المنشآت الصناعية، دون الرجوع للقرار الوزارى، والذى ينص على احتساب سعر المتر المربع للأراضى الصناعية بقيمة تحددها الجهات المختصة وهى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية ومديريات الإسكان بالمحافظات، وهذا لم يتم نهائيًا.

 

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد وافق على مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون مقابل تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أغسطس المقبل.

 

وأكد بيان سابق للوزارة أن هذا القرار يعتبر تسهيلًا على ممولى الضريبة وتلافيًا للزحام فى المأموريات، موضحًا أن هذا المد فى مهلة دفع الضريبة هو الأخير بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة فى 15 يوليو الجارى.

 

وأعلن الوزير أنه سيتم تقديم الإقرارات إلكترونيًا من الموسم المقبل لتحصيل الضريبة فى كل المأموريات وذلك فى إطار تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى والتى تستهدف مزيد من توفير الوقت والجهد على ممولى الضرائب.