الأعلى للإعلام: حظر النشر في قضية 57357 صحيح ويتفق مع القانون

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن قرار حظر النشر في الأخبار المتعلقة بقضية مستشفى 57357، قرار صحيح ويتفق مع القانون، وذلك ردًا على إعلان النائب العام المستشار نبيل صادر، باستدعاء مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، وأن القرار الصادر مخالف للقانون، كما قرر حظر النشر في التحقيقات التي ستجريها النيابة معه.
 

وقال الأعلى للإعلام، أن القرار اتفق وصحيح القانون، وصدر ابتغاء للمصلحة الوطنية للحفاظ على صرح طبي عملاق، وسيمثل رئيس المجلس للتحقيق أمام النيابة احترامًا لمؤسسات الدولة.
 

وحسب موقع بوابة الأهرام، فقد أكد رئيس المجلس في بيان: "سنمثل للتحقيق احترامًا لمؤسسات الدولة، وأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يؤكد أن قراره المشار إليه بوقف النشر انصب على الأعمال التي تجريها لجنة الفحص المشكلة بقرار وزيرة التضامن، وهي لجنة إدارية، وليست ذات اختصاص قضائي، وما تقوم به هذه اللجنة يعد من قبيل الأعمال التحضيرية؛ لفحص ما إذا كان هناك مخالفات من عدمه، وأن الأعمال التي تقوم بها هذه اللجنة ليست من الأعمال التي يباشرها رجال القضاء والنيابة العامة، ولذا فإن قرار وقف النشر الصادر عن المجلس لم ينصب على أي عمل من أعمال التحقيق القضائي".