48 ساعة على قيادة المرأة في السعودية رسميًا

 استعدادات عالية حكومية وشعبية
ساعات وستكون شوارع السعودية على موعد للتعرف على مركبات النساء لأول مرة وسط اهتمام إعلامي كبير، وسعادة بالغة تترقب فيها النساء عقارب الساعة وهي تقترب لتحقيق حلم طال انتظاره على مدى عقود

ووسط استعدادات كافة الجهات المسؤولة، والبيانات التي تم الاعلان عنها في وقت سابق عبر مواقعها الرسمية على التواصل الاجتماعي استعدادا لاستقبال هذا الحدث، الا ان هناك اسئلة لا تزال عالقة يبحث أصحابها عن اجابات واشكاليات تحتاج للتوضيح، ورغم هذا التباين في تقييم اداء المرور السعودي في التواصل مع المتقدمات والراغبات في القيادة الا أنهن في هذه اللحظة يجمعهنّ شعور واحد خاصة بعد الثقة الملكية التي انتصرت أخيرا لحقهن في القيادة.

مدربات قيادة سعوديات
وكانت مدارس تعليم قيادة السيارات للنساء جاهزة لمباشرة مهامها منذ شهر مارس الماضي، والتي شهدت اقبالا كبيرا من النساء في مختلف مناطق المملكة من الراغبات في تعلم القيادة واستخراج الرخص او استبدالها، والاستعانة بمدربات سعوديات من ذوات الخبرة والكفاءة ممن يحملن رخصًا دولية ليستبدلن ذلك بأخرى وطنية.

وحول ذلك، عبرت علا جمل الليل مشرفة ومدربة قيادة، بأنه واخيرًا اصبحت للمرأة الحرية في القيادة، وترى بأنه حق مشروع للمرأة، و أن المجتمع السعودي يعي جيدا أنه في مرحلة انتقالية وحضارية واسعة وأن لا فرق بين رجل و امرأة في تحمل مسؤولية القيادة، وهو ما سعت إليه الحكومة الرشيدة اذ تمثل اهتمامها بهذا الحدث بوضع مدارس متمكنة من تدريب المرأة معنويًا قبل أن تكون فعلياً ونظرياً وميدانياً، حتى هيأت الطرقات استعداداً ليوم الرابع والعشرين من هذا الشهر، وأضافت بأن الاستعدادات تشمل كافة المتطلبات التنظيمية والادارية، وفق الضوابط والقوانين المرورية واللوائح التابعة لذلك سواء التنبيهية منها أو الضوئية أو التحذيرية.

وتواصل (علا) حديثها لـ "إيلاف" بأن المجتمع السعودي لم يعد كالسابق مقوقعا ومنغلقا، وأنه أصبح على واجهة حياة مفتوحة خاصة بعد وضوح رؤية السعودية 2030. وتصف المدربة شعورها وحماسها وهي تنتظر بفارغ الصبر أن ترى النساء في السعودية خلف مقود السيارة، يمارسن حقوقهن الطبيعية ويقمن بأداء مهامهن دون اللجوء والاستعانة بالسائقين، الأمر الذي تراه (علا) قد كلفها وكثيرا من النساء مبالغ وتكاليف باهظة أثقلت كواهلهن.

وأضافت بأن تمكين المرأة من القيادة سيتيح بدوره فرص العمل لكثير من السيدات، اذ تعتبر التدريب مهنة مهمة وجديدة، ستفتح الآفاق أمام الكثيرات ممن لديهن الخبرة الكافية، ويتقن فنون التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ولغة الصم والبكم وإجادة لغات مختلفة، وترى بأن ذلك سيوفر فرصا وظيفية جديدة في سوق العمل لتأهيل الكوادر النسائية وتعليمهن القيادة من ناحية، وعملها بإدارة مبيعات السيارات والتحاقها بالتطبيقات الخاصة بسيارات الأجرة من ناحية أخرى.

التشتت والارتباك أهم اشكاليات التدريب
كثيرة هي الإشكاليات التي قد تصادف المرأة عند بداية القيادة قد يكون أهمها الخوف والارتباك والتشتت الذي قد تترتب عليه مخالفات وأخطاء مرورية، وهو ما أكدته المدربة علا جمل الليل التي حاولت ومثيلاتها من المدربات امتصاص هذا التوتر وكسر حاجز الارتباك الذي يسيطر على القائدة المبتدئة للتعامل مع المقود بجرأة موزونة، كما تحذر ممن يعانين من التشتت لأبسط الأمور بالابتعاد قدر الإمكان عن مسبباته كالراديو، والحوارات الداخلية في السيارة، واستخدام الهواتف المحمولة. وتعتقد (علا) أن أكثر ما سترتكبه المرأة من المخالفات هو استخدامها للمحمول، عدا ذلك فإنها تثق بأن المرأة أكثر انضباطًا والتزاما بالقوانين واللوائح المرورية ويُعزى سبب ذلك بناء أسس التدريب لديها بناء صحيحًا وفي مراكز معتمدة عالية المستوى وهذا يصنع فرقاً - بحسب قولها

أحمل الرخصتين الانكليزية والأميركية ورخصة بلادي مختلفة
وقالت بدورها الناشطة الاجتماعية سحر نصيف وهي الحاملة لرخصتين بريطانية وأميركية، بأن شعورها مختلف لاستبدالها لتلك الرخص بأخرى وطنية التي لطالما انتظرتها.

وانها تنتظر يوم 24 من يونيو بفارغ الصبر لتقوم بالمهام الطبيعية دون اللجوء الى الرجل. وترى "نصيف" بأن القيادة حق وان بفضل القيادة الحكيمة، ورؤية الدولة السعودية الحديثة تم استرداد هذا الحق، وأن المرأة ستكون اخيراً خلف مقود سيارتها بجانب أخيها الرجل تمارس حقها الطبيعي.

وتعتبر نصيف بأن هذا القرار تمكين مبدئي للمرأة، اذ يبقى التمكين الحقيقي عندما تصبح كاملة الأهلية دون ولي أمر مسؤول عن قراراتها الحياتية مهما بلغت من العمر، وهي متفائلة جدا بالتمكين الكامل لتحقيق رؤية 2030 والنهوض بالوطن.

شكرًا للمرور السعودي
وتشيد سحر نصيف بدور المرور السعودي وبتعاونهم وأدائهم الذي وصفته بالرائع، مشيرة إلى ان حسن أدائهم دلالة على تقبلهم لهذا الأمر، وتأييدهم للقرار السامي الذي من شأنه أن ينهض بالوطن، وأضافت إلى أنها لم تقابلها أي معوقات مرورية لحملها رخصة سارية المفعول، الا أنها اعترضت على شروط مدارس القيادة في ما يخص استخراج أو استبدال الرخص بالنسبة لمن يحملن رخص قيادة غير سارية أو المفقودة.

وإجبار من تستطيع القيادة ولديها الخبرة على الخضوع لـ30 ساعة تعليم، وتتساءل "سحر" لماذا لا تخضع المتقدمة للاختبار كسائر دول العالم طالما تستطيع القيادة ولديها الخبرة وحينها تثبت نجاحها من عدمه، راجية من إدارات مراكز القيادة النظر لهذا الموضوع الذي يشكل عائقا أمام الكثير من النساء خاصة ذوي الدخل المحدود ممن سعدنا بالقرار ليتخلصن من تكاليف السائق الباهظة.

وتختتم (نصيف) مداخلتها لـ "إيلاف" بقولها إن قرار كهذا يجعل العالم الخارجي يغير وجهة نظره اتجاه نيل المرأة السعودية حق من حقوقها وستتغير تمامًا عندما تمنح المرأة الأهلية كاملة.

قرار التمكين سيعكس صورًا ايجابية عن المرأة في السعودية
وقالت الدكتورة هتون الفاسي أستاذة مشاركة في تاريخ المرأة، وكاتبة صحافية في تصريح خاص لـ(إيلاف) بأنها تشعر بسعادة بالغة اذ تراه شعورا طبيعيا وهي تشاهد المرأة في السعودية تجلس في المقعد الأمامي خلف المقود لتقود سيارتها داخل بلادها وسط احتفاء العالم بها، وأضافت إلى أنه ليس هناك حق ضائع طالما كانت وراءه مطالب أو مطالبة، وأن الدولة السعودية تحسن صنعًا بمباركتها قيادة المرأة التي ستعود على الجميع بالخير العميم.

وبعد سؤال وجهته "إيلاف" ما إذا كان هذا القرار الذي مكن المرأة السعودية من القيادة سيساهم في تغيير الصورة عن المرأة السعودية أمام الآخرين في الخارج، ردت "الفاسي" كانت هناك حالة عامة من الاستياء والتأقلم المفتعل في الوقت نفسه مع التأثير الكبير على الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وبدوره فإن القرار سوف يحسن من فرص المرأة في سوق العمل، ويرفع من مستواها الاقتصادي، الذي كانت وسائل التنقل و المواصلات تشكل العقبة الرئيسية أمامها. وترى أن كل ذلك سينعكس ايجابيًا على صورة المملكة في الخارج بشكل خاص، حيث كان ملف قيادة المرأة للسيارة يتصدر عناوين الصحف العالمية كلما أتى ذكر للمملكة العربية السعودية.

وأضافت إلى أن المجتمع سيشهد قريبا المزيد من الصور الايجابية لدى العالم كلما تم إغلاق أحد الملفات العالقة والحرص على ألا تشوبه شائبة بحق.

وأضافت الدكتورة هتون الفاسي أن إعطاء المرأة الحق في قيادة السيارة يعني القضاء على احدى نقاط التمييز ضدها وانتهاك مواطنتها التامة التي يكفلها لها النظام الأساسي، والذي كانت تعاني منه البلاد، وأن تعزيز المواطنة مهم للغاية من أجل الدفع بالدولة والمجتمع نحو التقدم الحقيقي والازدهار الذين لايمكن أن يكتملا طالما كان هناك تمييز واقع على فئة من فئات مجتمع ما، وأن المواطنة الكاملة لا تزال بحاجة للمزيد من العمل على تعزيزها وفك الحظر عن قيادة السيارة يعتبر إحدى علاماتها المهمة التي سترفع عن عاتق النساء، مطالب لطالما أرهقت الكواهل والجيوب وأهدرت الدماء والأحبار، ولا شك أن بقية علامات التمييز التي تحتاج للرفع ستتبع ذلك.

المرور.. طموحات أكبر من الامكانات
رغم الاستعدادات الواسعة التي يعلن عنها المرور السعودي من وقت للآخر، من الناحية الإدارية والتنظيمية، الا أن هناك سيدات مازلن يعانين من عدم التجاوب السريع بشأن بعض الاستفسارات كاستخراج الرخص أو استبدالها سواء على الموقع الالكتروني الخاص بالمرور..أو حتى من خلال التواصل برسائل نصية للرد على استفسارات المتقدمات، وحول هذه الجزئية علقت الدكتورة هتون بقولها، أن المرور السعودي لديه طموحات كبيرة للقيام بأمر تجهيز البنية التحتية لقيادة المرأة للسيارة في السعودية، بوضع الكثير من الخطط، الا انها تعتقد أن إمكانياته لم تكن على نفس الطموحات، أو أنهم تأخروا في وضع طموحاتهم على أرض الواقع حتى اللحظات الأخيرة أو الشهر الأخير مع الإيمان بأن نواياهم كانت خالصة لإنجاح المهمة - على حد قولها.

وأضافت أنهم كانوا بحاجة لبعض المستشارات الضليعات في أمر قيادة المرأة على المستوى التخطيطي والاستراتيجي لتقديم المشورة المطلوبة لهذه الخطوة الهامة في تاريخ الوطن. فعشرة أشهر من التجهيز كان حريّ بها أن تجعل الساحة جاهزة في كافة أرجاء المملكة لإستقبال النساء القادمات، إلا أن المرور واجه في رأيها أكثر من معضلة فوتت عليه هذه الفرصة الثمينة، ففضلاً عن عدم استشارته للنساء، فإنه ترتب على ذلك عدد من القرارات التي لم تقدر حجم المهمة، وعلى رأسها مسألة اختيار مواقع مدارس قيادة السيارة للنساء، والتي اتخذت من الجامعات موقعاً لها ومن ثم قُصرت على خمس جامعات في كامل أرجاء المملكة، وعقدت بعض الاتفاقيات مع كليات وأماكن أخرى، لكنها فرضت عليها عدم الإعلان عن نفسها حتى العاشر من شوال، وهو أمر تراه غير مفهوم وغير مناسب لإعطاء كافة نساء المملكة الفرصة لتعلم القيادة وبدء الدخول في هذا المعترك تاركاً مدنا كبيرة ورئيسية من غير مدارس، كمكة المكرمة، والمدينة المنورة والأحساء، والقصيم، وحائل، وجازان ونجران، والباحة، وأبها وغيرها من مدن المملكة ونسائها دون مدارس.

المبالغة في تكاليف الرسوم امتداد لمعاناة المرأة مع القيادة
وأشارت الفاسي الى الاشكاليات التي لاتزال تواجه المرأة المتقدمة لتعلم القيادة، بقولها أن رسوم هذه المدارس التي أخذت راحتها في المبالغة في تكاليفها دونما حساب على أمل أن تُعمم هذه التجربة على الذكور، لكن ذلك ما زال آمالاً ولم تجد طريقها للتنفيذ بعد، وحتى ذاك الحين تبقى النساء الراغبات في تعلم القيادة عليهن دفع رسوم تصل إلى 2500 ريال مقابل 450 ريالا للذكور، علما بأن النساء هنّ من عانين طيلة السنين الماضية من المنع وتحملن تكاليفه. وأضافت " الفاسي" الى أنها قد اقترحت على المرور أن يدعم مدارس القيادة الخاصة بالنساء حتى يمكن لكل النساء التقدم والتعلم بسعر رمزي كما فعلوا للرجال لمدة قاربت النصف قرن، وهو حقهن اليوم، وتأمل في أن ينظروا في هذا الاقتراح.

وتركز الفاسي في تصريحها على أمر الاستعداد اذ وصفت عملية التواصل مع المواطنات التي وإن كانت قد حدثت فيها الكثير من الاستدراكات الخاصة لاسيما من سعادة اللواء محمد البسامي مدير عام إدارة المرور، إلا أن المرور كان بحاجة لعملية تواصل عامة ومستمرة ومنظمة وربما أسبوعية مع المواطنات، وتساؤلاتهن التي لم يكن حساب تويتر للمرور بقادر على الإجابة عليها أو التفاعل معها كما ينبغي. وأضافت بأن المرور قد استجاب لعدد من التساؤلات في الصحافة ومنها عدد من مقالاتها، اذ وضعوا أسئلة نموذجية وإجابات عُممت على كافة الصحف، لكن هذا لم يكن أيضاً كافياً نظراً لوجود تعقيبات ضرورية على كل إجابة لم تتم آنذاك، وكانت بحاجة إلى إعادة الكرة أكثر من مرة وهو ما لم تقم به الإدارة.

وذكرت الفاسي بعض الأمثلة على هذه الإشكاليات مستشهدة بروابط مواقع لم تكن تعمل بالشكل المطلوب ومن هذه الأمثلة مسألة الموقع الالكتروني www.moi.gov.sa raffic الذي لم تكن فيه أية إشارة إلى قيادة المرأة وتم في آخر شهر استحداث رابط خارجي مخصص لاستخراج رخص النساء https://www.sdlp.sa/، وهو رابط غير متصل بالموقع الأساسي، أي لو تم الدخول على موقع المرور وتم البحث مراراً وتكراراً لن يستطيع أحد الوصول إليه.

وأردفت، بعد أن تم تعميم هذا الموقع ووصل إلى عدد كبير من النساء وبدأن تجربته بهدف التسجيل، اذ كانت ممن واجهتهن صعوبات في الحصول على موعد لتبديل الرخص، واستمرت المشكلة فترة طويلة حتى حصلت على فرصة موعد في مكة المكرمة أثناء تواجدها هناك فتمت عملية التسجيل، هذا بالنسبة لحالتها.

وتعود " الفاسي " لتواصل في حديثها عن المعاناة التي واجهت المتقدمات لاستبدال الرخص واستخراجها بقولها بأن "كل" النساء اللواتي سجلن وطلبن مواعيد خلال الأسبوعين الأولين من طرح الرابط للتبديل وحجز المواعيد، تم إلغاؤها قبل أقل من يوم لكل سيدة، في ظل حيرة وتخبط بين النساء مما يجري، وصمت مطبق من قبل المرور. لم ينتهِ حتى الخامس من يونيو عندما أعلنت مواقع المرور فجأة عن تسليم رخص لتسع نساء في مناطق مختلفة من المملكة دونما مقدمات، وبقيت البقية تتساءل عن مواعيدهن، وأضافت بأن حينها ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الانزعاج تعبيرًا عن الغضب حتى تمت الاستجابة في اليوم التالي وبدأت المواعيد تصل النساء تترى بالموعد الجديد دون مقدمات أيضاً ودون أن يظهر أي مسؤول في الإعلام ليشرح ما الذي يحدث. وأن هذا الوضع وإن التمست فيه العذر لإدارة المرور والضغط الذي لم يكونوا يتوقعونه إلا أنه ما زال بحاجة لمراجعة.

وتشير الدكتورة هتون في نهاية تصريحها لـ "إيلاف" الى فئة من انتهت صلاحية رخصهن وكن بحاجة لست ساعات فقط قيادة مع مدربة القيادة أو المرور نفسه مما تأخر حتى بعد العيد، واحتجن للطمأنة مما جعل موقع التواصل "تويتر" مساحة من عدم الرضا على أداء تواصل المرور معهن.

وتصف هذا الموقف والتخطيط بالضعيف وربما أنه التعمد حتى لا يخرج عدد كبير من النساء في الأيام الأولى قبل اختبار قدرة المرور على السيطرة على الأمن، وترى أنها أثرت سلباً على الاستعداد الجميل لمسؤولي المرور في إدارات الرخص في كل المدن الذين استقبلوا النساء بكل رحابة صدر وسعادة بل وحماس يجعل الشعور بالمرارة السابق يتلاشى.

وتختم الفاسي، بأن لا شك أن التحولات التي يشهدها المجتمع السعودي اليوم لاسيما في ما يختص في وضع النساء وموقعهن في المجتمع هي تحولات في بعض الأحيان جذرية، ويصعب على الجميع التعامل معها بالطريقة نفسها على الرغم من حسن النوايا، لكن هناك الكثير( لنتعلمه والكثير لنجهز أنفسنا لأجله) ومن غير إشراك النساء في اتخاذ القرارات الجديدة، من الصعوبة بمكان أن يتمكن الرجال وحدهم من القيام بذلك.

اقتراح بتقديم موعد السماح بالقيادة
من جهته، اقترح المستشار المالي علي الجعفري، بتقديم توقيت بدء السماح للمرأة بالقيادة، بأربعة أيام بدلا من الموعد المعلن عنه، موضحا سبب هذا الاقتراح هو تزامن الحدث مع عودة الكثير من اجازة عيد الفطر الى دوامات العمل الرسمية، مما لاشك قد يسبب ازدحاما مرورياً، ويرى بأن تقديم الموعد يمكن أن يمنح للمرأة فرصة القيادة بأريحية ودون ارتباك، خاصة مع كثرة التحويلات وإصلاحات الطرق والمشاريع التي تشهدها المدن الكبرى كالرياض وجدة.

وطالب " الجعفري" المجتمع بجميع شرائحه أن يقف صفا وعونا مع المرأة القائدة، وأن يقف الجميع ضد كل من يقوم بتصرفات غير لائقة بهدف مضايقتها أو التحرش بها، اذ يتوقع حدوث تصرفات غير مسؤولة من البعض ببداية الأمر، باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة بين المواطنين والجهات الأمنية للحفاظ على المرأة وعدم عرقلة سيرها في ممارسة أبسط حقوقها.

ويؤكد الجعفري بأن المرأة قد ترتكب بعض المخالفات المرورية في بادئ الأمر كالوقوف الخاطئ وغيره من المخالفات التي تقابل كل مبتدئ في القيادة، مطالبا المجتمع بمن فيهم الشباب بأن يتحلوا برحابة وسعة الصدر في الفترة المقبلة حتى تعتاد المرأة على الأمر تماما.

وأردف، أن رغم دعوة وتأييد عدد كبير من المجتمع لضرورة قيادة المرأة للسيارة الا أن هناك كان من يعارض تنفيذ هذا الحق، ولم يكتفوا بمعارضته فحسب بل تمادوا بالشتم والتطاول ومحاولة الاعتداء على كل من يؤيد تمكين المرأة وينادي بالسماح لها بالقيادة، إلا أن القانون في ظل القيادة السعودية الحكيمة هو المنتصر لحقها أولا وهو الرادع للتخلص من الأفكار العقيمة وأصحابها.

أبعـاد اقتصـادية
وأضاف علي الجعفري في تصريحه لــ(إيلاف) أن تأخر قرار السماح للمرأة بالقيادة تسبب في ارتفاع عدد السائقين الأجانب اذ أصبحت مهنة لمن لا مهنة له، وأن هذا القرار من المتوقع أن يقلص أعدادهم في ظل اعتماد النساء على القيادة الذاتية. مشيرا الى أن المملكة تعتبر الأعلى نسبة لوجود السائقين في العالم بلا منازع، ويرى أن الكثير من الأسر السعودية قد تورطت في تكاليف استقدام السائقين إضافة إلى رواتبهم الشهرية فضلاً عن تكلفة السكن والغذاء والعلاج الطبي وغيره من الالتزامات، وأضاف إلى أن كل تلك الالتزامات سيتم الاستغناء عنها تدريجيا مما سيوفر على الأسر السعودية التكاليف الباهظة بعد قرار تمكين المرأة من القيادة.

الجدير بالذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر قرارا تاريخيا يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة في 26 سبتمبر 2017. بعد عقود من حظرها، وقد تم تأجيل تطبيق قرار القيادة الى الرابع والعشرين من يونيو الجاري بهدف تجهيز البنية التحتية اللازمة وتوفير كافة المتطلبات لتعليم النساء خلال المدة الزمنية لنفاذ الأمر السامي بقيادة المرأة للسيارة.