هل يصل سعر سندوتش الفول ل 6 جنيهات وطبق الكشرى ل 20 جنيه

بعد ارتفاع اسعار الوقود اليوم السبت فى سلسلة القرارات المتتالية لرفع الدعم ، لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولى ، هل سيصل سعر سندوتش الفول ل 6 جنيهات وتصل علبة الكشرى ل 20 جنيه ، بعد زيادة اسعار الكهرباء قبل ايام واسعار المياه .
 

لقد جاء قرار رفع الوقود صادم للمواطنين والذى يترتب عليه عواقب كثيرة منها رفع سعر المواصلات العامة ، ونقل المنتجات وهو ما يتم تعويضه من بيع المنتج للجمهور ، لاسيما بعد ان تم رفع سعر انبوبة البوتجاز " التجارى " من 60جنية الى 100 جنيه وهو ما يعد كارثة بكل المقايس ستدفع اصحاب المحلات التجارية لرفع بيع المنتج من الاطعمة لتعويض خسائره فى سعر اسطوانة البوتجاز ورفع سعر الكهرباء والمياة فضلا عن اضافة القيمة المضافة وهو ما يعنى زيادة سعر سندوتش الفول وهو الطعام الشعبى للمواطن البسيط الى 5 او 6 جنيهات فى المطاعم حسب ما صرح به اعلاميا حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية ، وهو ما بدا تطبيقه اليوم حيث ذهب احد الاصدقاء لشراء سندوتش " فول " بمطعم شبرا ب ب 4 جنيهات ونصف بعد ان كان ب 2,5 وهذا فى المناطق الشعبية .
 

كما سيتم رفع اسعار الفول فى " عربات الفول بالشوارع " التى تعتمد على اسطوانات البوتجاز فى تسوية الفول بالاضافة لعملية النقل وكان طبق الفول قبل زيادة الاسعار فى عام 2016 ب 3 جنيهات تم زيادته الى 5 و6 جنيهات ووصل مؤخرا الى 8 جنيهات ويتوقع زيادته الى 10 جنيهات او 12 جنيه لوحده فقط دون اى اضافات اخرى ، وهو يمثل كارثة للمواطن الذى كان يعتمد عليه فى افطاره طوال اليوم .
 

اما اذا تحدثنا عن الطعام الشعبى الثانى وهو " الكشرى " فقد ارتفع سعر الكشرى عام 2016 من 4 و5 جنيهات الى 8 و10 جنيها فى مناطق الشعبيبة وليس فى المحلات المعروفة  الكبيرة والتى يصل فيها طبق الكشرى الى 12 و15 جنيه ، ويتوقع وصول طبق الكشرى بعد رفع سعر اسطوانة الغاز فى المناطق الشعبية الى 12 و15 جنيه وان تصل فى المطاعم الكبرى المعروفة ال 20 و25 جنية للفرد الواحد بعد اضافة الكهرباء والنقل والقيمة المضافة حيث ان رفع سعر الوقود سيؤدى لرفع سعر بيع المنتج الزراعى من طماطم والخضار يزيد بعملية نقله وتوزيعه وهو ما سيضاف على بيعه للمواطن الذى يتحمل كافة الاعباء التى تزيد بها الحكومة دون مراعاة المواطنين ولاسيما الطبقة المتوسطه التى تدفع الثمن واصبحت من الطبقات محدودى الدخل والخاسرة الاولى لانها لم تكن ضمن مراعاة محدودى الدخل فى توفير بطاقات التموين وبالتالى فهى تقوم بشراء رغيف العيش من السوق الحر والذى وصل الى جنيه وقد يصل الى اكثر من ذلك بعد رفع الوقود .