"س" و "ج".. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون تفضيل المنتج المحلى

 

هو القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وتم نشره فى الجريدة الرسمية فى مطلع يناير 2015 وتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. 

 

لم تلتزم جهات حكومية عدة بهذا القانون فى ابرام الصفقات والعقود الخاصة بها، مما دفع الحكومة لإجراء بعض التعديلات عليه بهدف إيجاد صيغة إلزامية لهذا الجهات للالتزام بالقانون ومواده خاصة ما يتعلق بمسألة نسبة  المكون الصناعى المصرى والذى حدده القانون بنسبة 40% من القيمة التقديرية للمشروع.

 

بالفعل حدث ذلك ولم تلتزم جهات ووزارات عدة بهذا القانون مما دفع بعض المصنعين المحليين بتقديم شكاوى عدة إلى لجنة تفضيل المنتج المحلى فى اتحاد الصناعات، بأن جهات حكومية وشركات تابعة لها ترفض الاعتماد على المنتجات الوطنية عند إجراء الصفقات والاعتماد على المنتجات المستوردة. 

 

ورغم إصدار القانون فى 2015، إلا أنه لم يكن هناك آلية معينة لإجبار الجهات الحكومية على تفضيل المنتجات المصنعة محليا فى عقودهم وكان يتم الاعتماد على سلعا مستوردة، وكذلك رغم الإجراءات الخاصة بمنح شهادات المنتج المحلى، التى تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية فى المناقصات والمشتريات الحكومية، لم يكن هناك تفعيلاً حقيقيًا القانون، وتكررت الشكاوى للجنة تفضيل المنتج المحلى والتى تم عرضها على وزير الصناعة. 

 

لأول مرة يتم إضافة المنتج الصناعى الخاص بالتكنولوجيا ضمن تعديلات القانون الذى وافق البرلمان عليه بعد معاناة شركات التكنولوجيا والبرمجيات المصرية فى السابق عند تقدمها للمناقصات والعقود الحكومية  أمام الشركات الأجنبية حيث لم يكن يتضمن القانون الصادر عام 2015 منتجات شركات التكنولوجيا. 

 

وضع القانون تعريف واضح للمنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى بأنه كل منتج صناعى تزيد نسبة المكون المحلى فيه على 40% من تكلفة المنتج، وتحتسب نسبة المكون الصناعى بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج. 

 

حدد الفقرة الأولى من المادة 5 فى القانون هذه الجهات وجاء فى نصها "تصدر الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى من اتحاد الصناعات المصرية، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لمنتجات البرمجيات والتطبيقات ذات الصلة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية".