مُحادثات في جنيف حول "الروبوتات القاتلة" تلقى ترحيبًا حذرًا

 أعرب نشطاء يسعون لإقناع حكومات دول العالم بحظر ما يسمى بالروبوتات القاتلة عن تفاؤل حذر بشأن المحادثات الرسمية المتعلقة بمستقبل هذا الصنف من الأسلحة ذاتية الحكم التي استؤنفت في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين 9 أبريل الجاري.

في هذا الأسبوع، يجتمُع ممثلون عن أكثر من 120 دولة عضو في الأمم المتحدة في قصر الأمم لمواصلة محادثات الخبراء حول التحديات المستقبلية التي تشكلها أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة (يُشار إليها اختصارا بـ LAWS)، التي يصمُها المنتقدون بـ "الروبوتات القاتلة".

 

منذ عام 2014، اجتمع الدبلوماسيون وخبراء نزع السلاح وجماعات المجتمع المدني خمس مرات في إطار الإتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معيّنةرابط خارجي (يُشار إليها اختصارا بـ CCW) لمناقشة التحديات الأخلاقية والقانونية والتشغيلية والتقنية المتعددة الأوجه لمنظومات من هذا القبيل.

 

بشكل عام، تعترف مُعظم الدول بضرورة اتخاذ بعض الإجراءات لمعالجة المخاوف المتعلقة بالروبوتات، لكن يبدو أنها تختلف بخصوص الشكل الذي يجب أن تتخذه. وفيما تتفق البلدان على أن القانون الدولي ينبغي أن ينطبق على التطوير المستقبلي لأنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة (LAWS)، لا يُوجد حتى الآن اتفاق مشترك على التعريف الدقيق للروبوت القاتل أو بشأن الآلية التي يجب أن تمارس من خلالها "سيطرة بشرية" مستمرة على مثل هذه المنظومة من الأسلحة.

 

في الأثناء، التزمت بعض البلدان بعدم اقتناء أو تطوير أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة (LAWS)، بينما أعربت 22 دولة عن تأييدها لفرض حظر استباقي عليها. في غضون ذلك، يُحذر ناشطون من أن بلدانا مثل الولايات المتحدة والصين وإسرائيل وكوريا الجنوبية وروسيا وبريطانيا تدفع باتجاه استخدام وتطوير طائرات بدون طيار (Drones) مسلحة وغيرها من منظومات الأسلحة الذاتية التحكم (أو المستقلة) مع تراجع في مستويات السيطرة البشرية عليها. 

 

"في الإتجاه الصحيح"

عشية انطلاق اجتماع جنيف، أشار نشطاء إلى أن المحادثات المتعلقة بالروبوتات القاتلة تسير حسبما يبدو في الإتجاه الصحيح. وقالت مايا براهم من الفرع السويسري لـ "المادة 36رابط خارجي"، وهي منظمة غير حكومية تعمل على الحيلولة دون انتشار الأسلحة: "إننا نتنقل بوضوح من مناقشة تكنوقراطية إلى نقاش سياسي".

 

من جهتها، أشارت ماري واريهام، التي تنسق الحملة الداعية إلى إيقاف الروبوتات القاتلةرابط خارجي، إلى أن النشطاء "متفائلون بحذر" بشأن تحقيق تقدم. وتضم الحملة في صفوفها مجموعات نجحت - من خلال الضغوط التي مارستها - في اتخاذ إجراء دولي ضد القنابل العنقودية والألغام الأرضية.

 

وأضافت واريهام: "من وجهة نظر الحملة، فإن السماح للآلة بالقضاء على حياة إنسانية في ساحة المعركة يُمثل خطوة بعيدة للغاية تتجاوز خطا أخلاقيا لا ينبغي تجاوزه أبدا. أعتقد أن العديد من الحكومات ترى ذلك القلق الجدي وتشاطره".

 

في اجتماع هذا الأسبوع (وفي اجتماع آخر مقرر لشهر أغسطس المقبل)، لا يُنتظر اتخاذ أي قرارات رسمية بشأن أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة (LAWS). أما الهدف بالنسبة لهذا العام، فيتمثل في التوصل إلى اقتراح بشأن كيفية السير إلى الأمام يُمكن أن يتم اعتماده في اجتماع من المقرر أن تعقده الدول الأعضاء في الإتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معيّنة (CCW) من 21 إلى 23 نوفمبر 2018.

 

في غضون ذلك، يُجادل نُشطاء بأنه من المُمكن - من خلال توفر إرادة سياسية ملائمة وجهود منسقة - الإنتهاء من التفاوض حول معاهدة دولية تحظر تطوير وإنتاج واستخدام الروبوتات القاتلة بحلول نهاية عام 2019.

 

من يتصدى للقيادة؟

من جهة أخرى، حذرت الحملة العالمية الداعية إلى إيقاف الروبوتات القاتلة من أن الوقت ينفذ بسرعة، ولفتت إلى أنه إذا كانت الإتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معيّنة (CCW) غير قادرة على إنجاز المهمة، فيتعيّن استكشاف خيارات دبلوماسية أخرى.

 

واريهام استدركت قائلة: "لا أحد يتحدث عن أخذ هذا المسار إلى خارج الإتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معيّنة هذا العام، لكن الضغط سيزداد قوة كلما طال الزمن الذي تحتاجه الحكومات لتقرير ما تريد فعله حيال ذلك".

 

مع ذلك، قد يتطلب الأمر - إن حصل ذلك - دولة تقوم بقيادة العملية، على غرار كندا في إطار حركة مكافحة الألغام الأرضية في التسعينات أو النرويج في العشرية الأولى من الألفية الثالثة حينما تعلق الأمر بالتصدي للذخائر العنقودية.

 

هنا تساءلت ماري واريهام: "من هي الدولة التي ستكون هذه المرة؟ ما الذي سيُعيق سويسرا عن اتخاذ إجراء بهذا الخصوص؟".

 

وأضافت: "هناك برلمانيون حريصون على هذه القضية... فسويسرا منخرطة جداً في هذا الجهد الدبلوماسي وتقوم بطرح أسئلة حول مدى كفاية القانون الدولي الإنساني. نعرف من خلال التجربة أن سويسرا لاعب جيّد عندما تحاول حل القضايا الدولية بطريقة مستندة على المبادئ. حجمُ بلدكم لا يجب أن يكون مثار الإهتمام عندما يتعلق الأمر بتعدد الأطراف وقيادة مجموعة واسعة من البلدان".

المصدر سويس انفو 
بقلم سايمون برادلي Simon Bradley