هذه دول عربية تسمح بالاعتداء على الزوجات!

"يحق للرجل تأديب زوجته على المعاصي، التي لا حد لها، مثل تبذيرها للمال أو مقابلتها لغير المحارم"، عبارة يتضمنها مؤلف دراسي يحمل اسم "النظام الجنائي السعودي" يتم تدريسه لطلاب الحقوق في جامعة الملك عبد العزيز، حسب جريدة عكاظ السعودية.

"ضرب" أو "تأديب الزوجة" في الدول العربية ظاهرة قائمة، تستمد جذورها في كثير من الأحيان من الدين والتفسير المتوارث لآية "واضربوهن".

جواز قانوني
تبيح دول عربية الاعتداء على الزوجات بالضرب "وفق ضوابط شرعية وقانونية" بدعوى "تأديبهن". وأحيانا لا يعاقب القانون على ضرب الزوجة، إلا إذا أفضى الضرب إحداث ضرر بالغ. وفي المقابل، تمنع دول عربية أخرى ضرب الزوجات نهائيا.

في العراق، يحق للزوج "تأديب زوجته" وفق المادة 41 من قانون العقوبات رقم 111.

تقول تلك المادة: "يعتبر استعمالا للحق تأديب الزوج لزوجته... في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا".

الإمارات بدورها كانت حتى سنة 2016 تبيح ضرب الزوج للزوجة بنية "التأديب". نص على ذلك في قانون العقوبات الاتحادي (صادر سنة 1987) الذي يقول "لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون، وفي نطاق هذا الحق. ويعتبر استعمالا للحق تأديب الزوج لزوجته" (المادة 53).

لم تشر بعض التشريعات العربية إلى جواز ضرب الزوجة، بل تركت الباب مفتوحا للرجوع إلى الشريعة الإسلامية، باعتبارها مصدر التشريع.

في مصر، أشار القانون المصري إلى جواز تأديب المرأة بشكل ضمني، حيث تنص المادة 60 من قانون العقوبات على ما يلي: "لا تسري أحكام هذا القانون على من ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة"، وهو ما تطالب المنظمات الحقوقية بإعادة النظر فيه.

نساء مع الضرب
أرقام صادمة كشفت عنها دراسة حديثة حول تقبل تعنيف الزوجة من طرف الزوج في المغرب. 38 في المئة من الرجال و20 في المئة من النساء يعتقدون أن "الزوجة يجب أن تضرب أحيانا".

تقول الدراسة، التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة بشراكة مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، إن 46 بالمائة من المغربيات يتقبلن العنف الممارس عليهن حفاظا على تماسك الأسرة ووحدتها. وأقر نصف من شملتهم الدراسة بأن المساواة بين الجنسين لا تشكل جزءا من تقاليد وثقافة المغرب.

دراسة أخرى أجرتها الأمم المتحدة في أربع دول عربية العام الماضي حول الرجال والمساواة بين الجنسين في العالم العربي كشفت أن أزيد من 32 في المئة من نساء مصر يؤيدن ضرب الزوج لزوجته، وعبرت 36 في المئة من النساء الفلسطينيات عن تأييدهن لذلك مقابل 5 في المئة من اللبنانيات.

"ثقافة الخوف مستشرية بقوة في المجتمعات العربية. أحيانا لا تقوم الزوجة بالتبليغ عن ضربها من طرف الزوج حفاظا على استمرار العلاقة الزوجية، وخوفا من حدوث طلاق، ناهيك عن اعتبارها فعل الضرب أمرا مشروعا" تقول الناشطة الحقوقية المغربية بشرى عبده.

الضرب جريمة
يبقى لبنان وتونس والمغرب أبرز الدول التي شرعت قوانين تجرم كل أفعال العنف الممارس ضد المرأة، وحددت لذلك عقوبات ثقيلة وغرامات مالية.

في موريتانيا، التي صادقت على قانون يجرم العنف ضد المرأة والطفل (قانون الأحوال الشخصية) قبل سنتين، شن معارضون سلفيون هجوما على هذا القانون الأول من نوعه في البلاد.

شيخ سلفي يدعى محمد الأمين بن الشيخ اعتبر إقرار البرلمان الموريتاني للقانون إرضاء للغرب ومخالفا للشريعة، لأنه ينص على تجريم ضرب النساء وهو وارد في الشريعة الإسلامية.

وينفي عبد الوهاب بوطيب، وهو فقيه وباحث في الدراسات الإسلامية، أن يكون ضرب المرأة من صميم الدين.

يقول "لم يجز الإسلام تعنيف الزوجة أو ضربها بالمفهوم المتعارف عليه اليوم بالتعنيف، بل حرص على الاهتمام بالمرأة وصون كرامتها. والقوانين العربية المستمدة من الشريعة لم تجز ذلك صراحة، بل هناك من أدخل فعل الضرب في إطار الأفعال التي تستحق العقاب".

ويرجع الفقيه المغربي استمرار ضرب النساء في العالم العربي إلى "الاعتقادات والفهم الخاطئ للنص الديني خصوصا آيات "الضرب" و"القوامة" هو ما يجعل المرأة معرضة للضرب تحت ذريعة شرعية".

"العنف ضد المرأة ليس قرآنيا ولا سنيا"، ذاك ما خلصت إليه دراسة حول "جرد مفاهيم وأحكام العنف في القرآن والسنة" قامت بها رابطة علماء المغرب.

تقول الراسة إن "بعض الأحكام الفقهية التي تطرقت لموضوع العنف ضد المرأة بعيدة عن روح الإسلام المستمدة من النصوص القرآنية والسيرة النبوية، حيث تقودها أهواء ذاتية وتطغى عليها النزعة الذكورية المائلة إلى تغليب مصالح الرجال على مصالح النساء".