المدعي العام العسكري الأسبق يكشف الاتهامات والعقوبات التي تنتظر "جنينة"

كشف اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري الأسبق، عقوبة الادعاءات الكاذبة التي يواجهها كل من يدلي بتصريحات تتشابه مع ما قاله المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، بشأن وجود وثائق لدى الفريق مستدعى سامي عنان تمس القوات المسلحة في فترة ما بعد ثورة يناير 2011.

وقال "هاشم"، فى تصريح لمصراوي، الاثنين: "المادة 204 من الدستور، والقانون رقم 25 لسنة 66 تنص على تحديد حالات الاختصاص الولائي للقضاء العسكري، وفى إطار بيان المتحدث باسم القوات المسلحة ردًا على ادعاءات جنينة، فإنه ارتكب جريمة تقع وفقا للقضاء العسكري، وتكون للنيابة العسكرية سلطة التحقيق فيها وليس القضاء الطبيعي".

وأضاف: "ما ذكره هشام جنينة في تصريحاته، يجعل استدعاءه من قبل النيابة العسكرية مسألة وقت لا أكثر، وإذا ثبت صحة كلامه فإنه يكون قد أدخل الفريق مستدعى سامي عنان فى جريمة إخفاء مستندات تقع ضمن جرائم محددة وفقا للقانون 25 لسنة 66، التي تنص على أن الوثائق تقع ضمن الاختصاص الولائي للقضاء العسكري".

وتابع المدعي العام العسكري الأسبق: "في حالة إنكار المستشار هشام جنينة للتصريحات المنسوبة له أثناء التحقيق معه فى النيابة العسكرية، وإثبات النيابة لها، فإنه سيواجه عقوبة من 3 إلى 15 عاما بتهمة نشر شائعات تهدد الأمن القومي".

وشدد المدعي العام العسكري الأسبق على أن ما صرح به هشام جنينة، في حال التمسك به، قد ترى النيابة العسكرية استدعاء الفريق سامي عنان لسؤاله في الأمر، وإذا ثبتت صحة إخفاء مستندات فإنه سيكون متهمًا فى قضية، وفقا للاختصاص الولائي للقضاء العسكري، وفي حالة إنكاره لما نسبه إليه "جنينه"، وثبوت ذلك يقينا لدى النيابة فلا عقوبة عليه فى الأمر.

وأكد هاشم على أن القضاء العسكري يوفر جميع ضمانات الدفاع للمتهمين مثل القضاء المدني.

كان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة قد أصدر بيانا للرد على ادعاءات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بشأن ما قاله لأحد المواقع الإخبارية حول وجود وثائق لدى الفريق مستدعى سامى عنان تمس القوات المسلحة في فترة ما بعد ثورة يناير 2011.

وقال العقيد تامر الرفاعي، في بيان له: "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامى عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر -بجانب ما يشكله من جرائم- يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذى تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".

وأضاف المتحدث العسكري: "تؤكد القوات المسلحة أنها ستستخدم جميع الحقوق التى كفلها لها الدستور والقانون فى حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين".