عمرها 228 سنة.. حقائق عن المحكمة العليا الأميركية

في 24 أيلول/سبتمبر عام 1789 أقر الكونغرس الأميركي تأسيس المحكمة العليا الأولى في البلاد استنادا إلى المادة الثالثة من الدستور الأميركي، لتصبح تلك المحكمة أعلى سلطة قضائية تعرفها الولايات المتحدة.

وحسب ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة في الدستور الأميركي "تناط السلطة القضائية في الولايات المتحدة بمحكمة عليا واحدة، وبمحاكم أدنى درجة حسبما يرتئي الكونغرس ويحدد من حين لآخر.

ويبقى قضاة كل من المحكمة العليا والمحاكم الأدنى درجة في مناصبهم ما داموا يتمتعون بـ"حسن السلوك".

ويتقاضى هؤلاء القضاة، في أوقات محددة، تعويضات لقاء خدماتهم "لا يجوز إنقاصها أثناء بقائهم في مناصبهم".

وبدأت المحكمة لدى تأسيسها بطاقم من رئيس المحكمة وخمسة من القضاة رشحهم الرئيس الأول للولايات المتحدة جورج واشنطن حينها، وهم: جون جاي رئيسا للمحكمة العليا، جون روتليدج، وليم كوشنغ، جون بلير، روبرت هاريسون، وجيمس ويلسون.


"العدالة والمساواة بموجب القانون" عبارة محفورة على مدخل بناء المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن

وبعد يومين من ترشيحهم أي في 26 أيلول/سبتمبر 1789، صادق مجلس الشيوخ على تعيين القضاة الستة على أن تنتهي ولايتهم بالموت أو التقاعد.

والتأمت المحكمة لأول مرة في الأول من شباط/فبراير عام 1790، في مدينة نيويورك التي كانت عاصمة الولايات المتحدة في حينها.

وازداد عدد طاقم المحكمة العليا من القضاة خلال القرن الـ19 ليصبح ابتداء من عام 1869 تسعة قضاة من ضمنهم رئيس المحكمة العليا.

ويعتبر وليم أو دوغلاس القاضي الذي بقي في منصبه لأطول فترة بتاريخ المحكمة حيث تقاعد في 12 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1975 بعد أن خدم 36 عاما وستة أشهر.


في الصف الأمامي من اليسار القضاة روث بادر غينسبيرغ، أنتوني أم كينيدي، ورئيس المحكمة العليا جون جي روبرتس، كلارنس توماس، ستيفين باير. وفي الصف الخلفي من اليسار ألين كاغن، سامويل أليوت جونيور، سونيا سوتوماير، والأخير هو نيل غورساتش وهو آخر قاض تم تعيينه في المحكمة العليا في الأول من حزيران/يونيو

ومنح الدستور المحكمة العليا الموجودة في العاصمة واشنطن صلاحيات قضائية مطلقة على كل القوانين في الولايات المتحدة خاصة تلك المتعلقة منها بدستورية القوانين.

وحسب الفقرة الثانية للمادة الثالثة من الدستور الأميركي تختص المحكمة العليا أيضا في القضايا المتعلقة بالمعاهدات التي تبرمها الولايات المتحدة والسفراء والقناصل و"جميع القضايا الداخلة في اختصاص الولاية القضائية الأميرالية والبحرية والمنازعات التي تكون الولايات المتحدة طرفا فيها".