النائب العام السعودي: سنجلب المفسدين من الخارج ولا حصانة لأحد

 

وكشف المعجب، في حوار صحفي أجرته معه اليوم الخميس مجلة "الرجل" السعودية، أن عدد الموقوفين الذين رفضوا التسوية قليل جدا، موضحا أن الذين أثبتت التحقيقات تلبسهم في قضايا الفساد سيخضعون لمحاكمة عادلة وفقا للأنظمة المرعية، وبإمكانهم توكيل محامين للدفاع عنهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

 

وفي تطرقه إلى المتهمين الفارين إلى خارج البلاد، بيّن المعجب أنه يتم جمع الأدلة والقرائن فيما نسب إليهم وستصدر بحقهم مذكرة اتهام مستوفاة لجميع المتطلبات سيتم توجيهها للجهة النظيرة في البلد المراد استرداد الشخص منه.

 

ولفت المعجب، الذي يتولى بنفسه التحقيقات الجارية اليوم مع الأمراء والوزراء ورجال الأعمال الموقوفين، إلى أن قضايا الفساد لا تتعلق فقط بالأموال بل هناك إساءة استخدام للسلطة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام.

 

وأشار المعجب إلى أن النيابة العامة تستطيع أن تدعي على أي شخص، موضحا أن "الشريعة والنظام لا يفرقان في الادعاء على الشخص عاديا كان أو اعتباريا، وأنه لا حصانة لأحد إلا من نصّ النظام عليهم، وتتّخذ بحقهم الإجراءات النظامية التي وضحت طريقة التعامل معهم في حال التلبس والاشتباه".

 

وأكد النائب العام في السعودية أن محاربة الفساد لن تتوقف وهي متواصلة بقيادة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، محمد بن سلمان، إلى أن يتم "اقتلاعه من جذوره في كل زمان ومكان".

 

يذكر أن السعودية تشهد حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد أوقف في إطارها أكثر من 200 من المشتبه بهم، بينهم أمراء ورجال أعمال ووزراء ومسؤولون حكوميون كبار.

 

وانطلقت هذه الحملة غير المسبوقة بعد إصدار العاهل السعودي، يوم الـ4 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أمرا ملكيا أعلن فيه عن اتخاذ إجراءات جديدة في المملكة للتصدي للفاسدين، بما في ذلك تشكيل لجنة خاصة، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، لتولي هذه المهمة.

 

وأعلنت السلطات السعودية رسميا أنها تقترح على الموقوفين والمتورطين في قضايا الفساد عقد صفقات مالية مع الحكومة مقابل تسوية أوضاعهم، فيما تحدثت تقارير إعلامي أن بعض المشتبه بهم رفضوا ذلك، من بينهم الملياردير المشهور، الأمير الوليد بن طلال.