الأقباط متحدون - لاشهادة للمسيحي في المحاكم ولا حضانة للام المسيحية إذا أسلم الزوج ؟
  • ٢٢:١٤
  • الاثنين , ٢ اكتوبر ٢٠١٧
English version

لاشهادة للمسيحي في المحاكم ولا حضانة للام المسيحية إذا أسلم الزوج ؟

سليمان شفيق

حالة

٢٦: ١٠ ص +02:00 EET

الاثنين ٢ اكتوبر ٢٠١٧

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

 سليمان شفيق

فوجئ الرأي العام بهذه الرسالة من د محمود العلايلي رئيس حزب المصريين الأحرار :
إلى من يهمه الأمر في دولة المواطنة)
 
منذ أسبوع تحددت جلسة محاكمة لإصدار إعلام الوراثة الخاص بوالدتي،وقف أمام القاضي اثنان من مساعدي والدي للشهادة،بعد أداء القسم و الإدلاء بالشهادة، تراجع القاضي عن الأخذ بشهادة أحدهم لأنه اكتشف أنه مسيحي!!! و طالب المحامى الخاص بنا بالرجوع بعد أسبوع و معه اثنين من الشهود على أن يكونوا مسلمين !!!
 
السؤال: هل يمكن منع مواطن من أحد حقوقه المدنية بسبب ديانته !!!؟؟؟
_ إذا كان هذا هو موقف القضاء من مواطن مسيحي، فكيف لنا أن نشكو الدواعش، و مشايخ التطرف و المغسولة أدمغتهم!!!؟؟؟
 
_ هل هذا هو القضاء الذى سيقف أمامه مواطن مسيحي يشكو حرق كنيسته أو غلقها أو منعه من الصلاة !!!؟؟؟
 
_ كيف نشكو من التمييز و ندعو لدولة مواطنة فى وقت ينزع عن مواطن أحد حقوقه المدنية الأساسية بسبب ديانته !!؟؟
 
أرى أن الموضوع أخطر من حرق الكنائس و تفجيرها، و أهم من استهداف مواطنين مسيحيين و منعهم من الصلاة، وأشد تأثيرا من حجب وظائف الدولة العليا عن المسيحيين، لأن الموضوع يتعلق بانتزاع حق أساسي من الحقوق المدنية لمواطن بشكل رسمى أمام هيئة قضائية لأنه مسيحي. 
 
ودون الدخول في تفاصيل وصدمة الرأي العام فأن هذا الجيل لايعرف ان هناك جدلا قد دار حول قضية أثيرت حول إسلام اب لطفلين مسيحيين من أم مسيحية ، وبعد ان اسلم الأب وحاول اخذ الطفلين رغم انهما اقل من سن الحضانة التي يكفلها القانون ، الا ان المحكمة حينذاك حكمت للاب بالحضانة
 
لانه "صاحب الدين الأفضل" استنادا الي تلك الفتوى :
"اجمع جمهور الفقهاء على أنه لا حق للأم الكافرة في الحضانة، بل ومن يجعل لها هذا الحق كالمالكية يشترطون في حضانة الكافرة أن تضم للمسلمين ـ أي أن تسكن بينهم ـ إذا خيف على المحضون منها، وهذا الخوف متحقق في زماننا هذا وضمها إلى مسلمين غير ممكن، فإذا وقع الطلاق فلا يجوز للأب أن يترك أولاده عندها ولو حكم لها بذلك، وعليه أن يبذل الحيلة في سبيل أخذهم منها، ولمزيد الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 93418." والله أعلم.
 
وفي مذهب الإمام الشافعي لا حضانة لغير المسلم على المسلم ؛ لأنه لا ولاية له عليه ، ولأنه قد يفتنه عن دينه فيحضنه أقاربه المسلمون على الترتيب ، فإن لم يوجد أحد منهم فيحضنه المسلمون ومؤنته في ماله ، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته فإن لم يكن فهو من محاويج المسلمين . وقال أبو سعيد الأصطخري تثبت الولاية لغير المسلم على المسلم ؛ واستدل على ذلك بما رواه عبد المجيد بن سلمة عن أبيه قال أسلم أبي وأبت أمي أن تسلم وأنا غلام فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :  "يا غلام اذهب إلى أيهما شئت إن شئت إلى أبيك وإن شئت إلى أمك  فتوجهت إلى أمي فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول : اللهم اهده فملت إلى أبي فقعدت في حجره" .
 
وفي مذهب الإمام أحمد لا تثبت الحضانة لغير المسلم على مسلم كولاية النكاح والمال ، ولأنها إذا لم تثبت للفاسق فغير المسلم أولى ؛ لأن ضرره أكثر فإنه مجتهد في إخراجه عن دينه فيخرجه عن الإسلام بتعليمه غير الإسلام وتربيته عليه وهذا أعظم الضرر .

والحضانة إنما تثبت لحفظ الولد فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه .
 
ومما سبق ذكره يتبين جواز حضانة الأم غير المسلمة لولدها في مذهبي الإمامين أبي حنيفة ومالك وعدم جواز هذه الحضانة في مذهبي الإمامين الشافعي وأحمد للأدلة والأسباب التي ذكرت آنفا باختصار.
 
هكذا حضانة الأم المسيحية لطفلها غالبًا ما تسقط عند إشهار والده الإسلام لدين أبيه الذي يمنع قيام مسيحية بحضانته خوفًا من تلقينه تعاليم مخالفة لتعاليم دينه الجديد رغم أحقية الأم في حضانة طفلها، لكن ديانة الأم الأصلية تثير الخوف في حضانة الصغير.. اثناء قضية الطفل ماريو بعد اسلام والدة اثارت حينذاك

عضو مجلس الشعب د ابتسام حبيب التي رات:
"أن القانون يُرجع حضانة الطفل لأبيه إذا أشهر إسلامه ومن الصعب أن يكون في حضانة أمه نظرًا لدين أبيه الذي يجب أن يكون عليه، لكن هذا الموضوع يجب أن يُبحث طالما الأم هي الحاضنة الوحيدة لطفلها ليبقى معها حتى بلوغ سن الرشد، وفي هذه الحالة يستطيع التمييز لأي دين يتبع، وفي جميع الأحوال يجب أن يُعطى الطفل حقه في الاختيار بعد بلوغ السن القانوني لقدرته على التمييز."
 
هكذا فأن هناك العديد من القوانين التي يساء تأؤيلها وتطبيقها من بعض القضاة الأمر الذي يتطلب قبل إصلاح الخطاب الديني .. اصلاح المنظومة القانونية ، حتي يتسني عدم تديين العداله .. وضرورة اقرار قانون مفوضية عدم التمييز، جنبا الي جنب مع أعادة النظر في قوانين تمييزية اخري مثل قانون جامعة الازهر التي تمول من أموال المواطنين المصريين وفي نفس الوقت لاتقبل المواطنين المسيحيين ، ان تلك القوانين لابد ان تلغي حتي نتمكن من اعادة بناء الدولة الوطنية الحديثة التي نادي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي .