الأقباط متحدون - مشادة خلال اجتماع لجنة الطاقة في حضور وزير البيئة
  • ٠١:٤٩
  • الثلاثاء , ٥ ديسمبر ٢٠١٧
English version

مشادة خلال اجتماع لجنة "الطاقة" في حضور وزير البيئة

أخبار مصرية | الوطن

٣٦: ٠٧ م +01:00 CET

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠١٧

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 شهدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب طلعت السويدي، مشادة حادة بين النائبة شيرين فراج، وعدد من نواب شبين القناطر ونواب محافظة القليوبية، في حضور وزير البيئة الدكتور خالد فهمي.

 
وقعت المشادات بسبب تقديم النائبة شيرين فراج "معينة" طلب إحاطة حول مخالفة محطة معالجة صرف بالقليوبية للاشتراطات البيئية، حيث اعترض بعض نواب محافظة القليوبية، على ما تضمنه طلب الإحاطة المقدم من "فراج" بشأن إقامة محطة معالجة صرف بالقليوبية مخالفه للاشتراطات البيئية، دون الاطلاع علي حقيقة الأوضاع منهم وعدم رجوعها إليهم.
 
وكان نواب المحافظة، حضروا إجتماع لجنة الطاقة، لبحث طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين فراج، في حضور الوزير.
 
وأوضح النائب طلعت السويدي، رئيس اللجنة أن الطلب لن يتم مناقشته اليوم وسيتم مناقشته في وقت لاحق، فرد النائب محمود بدر نائب شبين القناطر، قائلاً "لكن هذا تعطيل للمصالح، إحنا أصحاب المصلحة المفترض من النائبة أن تسألنا أولاً نحن أعضاء الدائرة في شأن حقيقة ما تناوله طلبها"، ليرد الوزير موضحاً أنه لا يوجد تعطيل أبداً، فيما وجه النواب الآخرين من محافظة القليوبية هجوما حادا على النائبة وعلت أصواتهم داخل اللجنة، حيث اعتبرت النائبة شيرين فرج أن هذا حقها.
 
وأنهى "السويدي" الجدل، بالتأكيد أن طلب الإحاطة سيناقش الثلاثاء بعد المقبل، بينما أكد وزير البيئة أن مشروع إقامة محطة معالجة صرف بالقليوبية سيتم استكماله لكن أيضاً من حق النائب تقديم طلب الإحاطة، فيما أن هذه ليست المرة الأولى، التي يتم استثناء محطات صرف من الكود بعد العودة لوزير الاسكان، لاسيما أن التكنولوجيا الحديثة لا تُسبب "الروائح".
 
ورفضت اللجنة بعد التصويت، السماح للنائبة شيرين فراج، الادلاء برأيها في مشروع قانون المحميات الطبيعية، قبل البدء في مناقشة المواد، وذلك بعد طلبها من أعضاء اللجنة السماح لها بذلك، نظراً لارتباطها بأعمال لجنة أخرى، ما دفع "السويدى" إلى أخذ رأي أعضاء اللجنة ممن رفضوا ذلك.
 
وخرجت النائبة من اللجنة، مطالبة أعضاء اللجنة بأن يقوموا بقراءة بيانها بشأن مشروع قانون المحميات الطبيعة التي أكدت علي احتوائه على مواد تتعارض مع الدستور.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.