الأقباط متحدون - الجارديان : الأوربيون يطالبون بحظر بيع السلاح للسعودية
  • ١٠:٥١
  • الأحد , ٢٩ اكتوبر ٢٠١٧
English version

الجارديان : الأوربيون يطالبون بحظر بيع السلاح للسعودية

محرر الأقباط متحدون

صحافة غربية

٠٩: ٠٥ م +01:00 CET

الأحد ٢٩ اكتوبر ٢٠١٧

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كتب : محرر الأقباط متحدون
رصد موقع BBC  عربي ما تناولته الصحف البريطانية

ففي صحيفة التايمز وتحليل لجون سيمبسون بعنوان "المسلحون يمثلون أزمة قانونية". ويقول سيمبسون إن مئات من البريطانيين انضموا لتنظيم الدولة الإسلامية وغيره من التنظيمات المتشددة في سوريا والعراق، قتل منهم نحو 130 مسلحا، وتم الكشف الأسبوع الماضي عن عودة ما لا يقل 400.

ويضيف أنه لا توجد حتى الآن معلومات عن نحو 400 مسلح بريطاني آخرين، يحاول الكثير منهم الفرار من حطام ما كان يعرف بـ "دولة الخلافة".
ويقول إنه مع اشتداد معارك استعادة الرقم، معقل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، ومع العام الذي شهدت فيه بريطانيا أعنف الهجمات الإرهابية منذ عام 2005، يدور الجدل في بريطانيا عما يجب أن تفعله مع ابنائها وبناتها المتطرفين الإسلاميين الذين قد يريدون العودة لبريطانيا.

ويضيف أن كل من يعود إلى بريطانيا بعد الانضمام للجماعات المسلحة في سوريا والعراق يجري التحقيق معه من قبل الشرطة ويفحص مدى التهديد الذي يمثله للأمن القومي الوطني. وتتم مقاضاة الذين يتم التأكد من خرقهم القانون. ولكنه يرى أن الحرب الدائرة في سوريا منذ ستة أعوام فتحت أبوابا جديدة للتعامل مع المتطرفين: تم تجريد بعض أصحاب الجنسية المزدوجة من الجنسية البريطانية، وسحبت جوازات سفر بعض البريطانيين المتطرفين، كما استهدف بعضهم في هجمات لطائرات بلا طيار.

وأضاف أنه لا يمكن مقاضاة الذين سافروا للعيش تحت حكم تنظيم الدولة، حيث لا توجد قوانين بريطانية ضد ذلك. وقال ماكس هيل، وهو خبير قانوني مستقل يراجع تشريعات الإرهاب في بريطانيا، إن بريطانيا يجب أن تبحث سبل إعادة إدماج المتشددين العائدين، خاصة الذين سافروا "نتيجة لسذاجتهم، وبعد تعرضهم لغسيل للمخ"، ولكن روري ستيوارت، الوزير في مجال التنمية الدولية، قال إن "الطريقة الوحيدة للتعامل معهم، في جميع الحالات تقريبا، هي قتلهم.

البرلمان الأوربي وبيع السلاح للسعودية

وننتقل إلى صحيفة الغارديان ومقال لجينيفر رانكين بعناوين "أعضاء البرلمان الأوروبي يطالبون الاتحاد الأوروبي لحظر بيع السلاح للسعودية بسبب حرب
اليمن".

وتقول رانكين إن الاتحاد الأوروبي تحت ضغوط متزايدة من أعضاء البرلمان الأوروبي لحظر بيع السلاح إلى السعودية ردا على قصفها لليمن.

وتضيف أن زعماء أربع جماعات سياسية في البرلمان الأوروبي طالبوا مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أن تدعو إلى حظر بيع السلاح السعودية بسبب الحرب في اليمن التي تركت 20 مليون شخص في حاجة إلى معونات إنسانية.

ويتهم أعضاء البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي بانتهاك قوانينه ببيع السلاح للسعودية.