رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري استطاع أن يحقق معدلات نمو إيجابية رغم ما مررنا به من صعوبات

شهد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ونظيره التونسي الدكتور يوسف الشاهد ، مساء اليوم، فعاليات جلسة ختام منتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية المصرية التونسية، والذي يعقد على هامش اللجنة الوزارية المصرية التونسية السادسة عشرة، وذلك بحضور عدد من الوزراء من الجانب المصري، وأعضاء الوفد الوزاري التونسي، وعدد من رجال الأعمال من الجانبين المصري والتونسي.

وألقى اسماعيل كلمة نقل خلالها للحضور تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته للعلاقات المصرية التونسية بالتقدم والازدهار، وللمشروعات والاستثمارات من رجال أعمال البلدين بالنجاح والنمو في جميع المجالات.

كما رحب رئيس الوزراء بدولة رئيس الوزراء التونسي الدكتور يوسف الشاهد والوفد المصاحب له، معربًا عن تطلعه في أن يساهم المنتدى في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والخروج بالعديد من النتائج العملية والمشروعات التي تعود بالنفع على البلدين الشقيقين، وتترجم إلى أرقام وقيمة مضافة يشعر بها المواطن المصري والمواطن التونسي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تقوم حاليًا بتنفيذ برنامج طموح، يأتي على رأس أولوياته تحسين مناخ الاستثمار، وتدعيم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، من خلال حزمة من الإجراءات التشريعية والمؤسسية، مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية، وقانون الإفلاس، وقانون التمويل متناهي الصغر.

وأضاف أن الحكومة تستهدف من ذلك إزالة المعوقات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، في كافة القطاعات الاقتصادية، خاصةً الموفرة لفرص العمل، والتي تساعد على تحسين دخل ومعيشة المواطن، بحيث يكون مساهمًا في تنمية اقتصاد بلده، لافتًا في هذا الصدد إلى ما يتضمنه قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية من ضمانات وحوافز متميزة، فضلًا عن منح مزايا ضريبية للمشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، والمشروعات المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات القومية والاستراتيجية، بما يستهدف تشجيع الاستثمار في المناطق التي تقام فيها هذه المشروعات مثل المنطقة الاقتصادية في محور قناة السويس، أو منطقة المثلث الذهبي بالبحر الأحمر، أو المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، وخاصةً بصعيد مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري استطاع رغم كل الصعوبات والتحديات التي مررنا بها خلال سنوات قليلة، أن يحقق معدلات نمو إيجابية، وذلك في ضوء الاستقرار السياسي والأمني الذي شهدته وتشهده البلاد، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2 % في العام المالي 2016/2017، وتأمل مصر في تحقيق معدلات نمو أعلى في العام القادم.

مضيفأً أن الفترة الحالية تتطلب بذل كل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات المشتركة مع أشقائنا من الجمهورية التونسية نحو الأمام، وإعطاء الأولوية لإشراك القطاع الخاص الوطني ورجال الأعمال في البلدين، وحثهم على المساهمة في تمويل عمليات التجارة والاستثمار والتصنيع المشتركة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الظروف الدولية والإقليمية الراهنة باتت تفرض تحديات جسيمة تتطلب أعلى مستوى من التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية حيث أن طموحنا كبير ورغبتنا في دعم وزيادة هذه العلاقات غير محدود. معربًا عن تطلعه إلى إعطاء أولوية لمشاركة القطاع الخاص الوطني ورجال الأعمال في البلدين، واستغلال توافر الأطر القانونية والتشريعية المُحفزة على الاستثمار، لتمهيد الطريق لهم للقيام بدورهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتحقيق التكامل في الصناعات المشتركة من خلال تفعيل المجالس السلعية التي تم تشكيلها بين البلدين في قطاعات مكونات السيارات والصناعات الإلكترونية والكهربائية وغيرها من الصناعات، من خلال تأسيس الشركات التجارية المشتركة، المعنية بتسويق المنتجات المصرية والمنتجات التونسية سواء في البلدين أو في الأسواق الخارجية، لافتًا في هذا الخصوص إلى أن هناك اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، والتي تهدف إلى تطوير وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، كما أن هناك اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية المتوسطية، المعروف باسم إعلان أغادير والذي يهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة تضم أهم الدول العربية على ساحل المتوسط، لدعم التعاون بين الهيئات المتخصصة في البلدان الموقعة على الاتفاقية، وذلك في مجالات الاستثمار وتنمية الصادرات المشتركة.