«التنمية الصناعية» تحذر المستثمرين: التزموا بشروط كراسة طرح الأراضي

 

وأعلن رئيس الهيئة، في بيان، الجمعة، عن سحب أي قطعة أرض لا يلتزم صاحبها بإثبات الجدية طبقا لما ورد بكراسات شروط الطرح، وعلى رأسها الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإقامة المشروع وتشغيل المصنع، وكذلك عدم التعامل على الأرض المخصصة لهم سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو التنازل، إلا بعد الانتهاء من تشييد المصنع وتشغيله كاملا طبقاً، وبعد انقضاء المدة المحددة بكراسة الطرح.

 

وأضاف «عبدالرازق» أن «أي تصرف يتم من قبل صاحب الأرض خلاف ذلك لن يعتد به، وسيكون غير نافذ في مواجهة الهيئة لكونه مخالف لشروط التخصيص، وستقوم الهيئة بإلغاء التخصيص وسحب الأرض فوراً وإعادة طرحها».

 

وأشار «عبدالرازق» إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لسياسة وزارة التجارة والصناعة في محاربة الاتجار في الأراضي الصناعية وتسقيعها، موضحا أن هذا الأمر أصبح غير مقبولا وسنواجهه بكل حزم، لاسيما أن الهيئة لديها قائمة انتظار كبيرة لمستثمرين محليين وأجانب يتطلعون لأراض صناعية لاستيعاب مشروعاتهم الجديدة وتوسعاتهم.

 

ولفت إلى أن توجهات الدولة تصب نحو الإسراع في إنجاز مخططات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، وأصبحت التنمية الصناعية أمرا حتميا كقاطرة للتنمية الشاملة وتحقيق أهداف الدولة، مؤكدا أن المرحلة الحالية لا تحتمل إلا المستثمر الجاد القادر على تحقيق هذه الأهداف، حيث لم نعد نملك رفاهية الوقت.

 

واستطرد: أنه «بالتوازي مع هذه الإجراءات تقوم الهيئة بالعمل على عدة محاور لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمر الجاد، حيث قامت الهيئة بطرح ما يقرب من 17.5 مليون م2 أراضي كاملة المرافق بالمحافظات المختلفة، فضلا عن طرح ما يقرب من 8 مليون م2 أراض للمطور الصناعي، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة بتوفير 60 مليون م2 أراض صناعية مرفقة للمستثمرين حتى عام 2020».