الأقباط متحدون - الإرهاب والطائرة المحطمة.. ملفات على طاولة السيسي وماكرون
  • ٠٠:٠٥
  • الاثنين , ٢٣ اكتوبر ٢٠١٧
English version

الإرهاب والطائرة المحطمة.. ملفات على طاولة السيسي وماكرون

أخبار مصرية | التحرير

٥٤: ٠٣ م +02:00 EET

الاثنين ٢٣ اكتوبر ٢٠١٧

السيسي وماكرون
السيسي وماكرون

 في الزيارة الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسى لباريس، والأولى منذ تولى الرئيس إيمانويل ماكرون سدة الحكم فى مايو الماضى، ينتظر أن تتناول المباحثات بين الجانبين العديد من القضايا الشائكة المشتركة، منها قضية الحرب على الإرهاب، وتجفيف منابعه، واستمرار الشراكة المهمة بين البلدين في هذا الملف على مدى السنوات الأربع الماضية، وملف التسليح، والأزمة القطرية، وسد النهضة، والملف الليبي وقضايا بيئية تخص البحر المتوسط، بخلاف جذب مزيد الاستثمارات الفرنسية في مصر، ناهيك بزيادة السياحة الفرنسية لمصر.

ملفات على أجندة الزيارة

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستقبل الرئيس السيسي، غدًا الثلاثاء، وأن الرئيسين سيجتمعان على غداء عمل فى أول لقاء بينهما، لتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها الأزمات الإقليمية ومكافحة الإرهاب.

ونشرت صحيفة "لوبريزيان" الفرنسية، تقريرًا صحفيًا، كشفت فيه أن من ضمن الملفات التي ستتناولها مباحثات الرئيسين، قضية طائرة مصر للطيران التى تحطمت فى مايو عام 2016، وأسفرت عن وقوع 66 ضحية منهم 15 فرنسيًا.

الحرب ضد الإرهاب 

قال الدكتور سعيد اللاوندى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هذه هي الزيارة الأولى للرئيس السيسي إلى فرنسا بعد وصول "إيمانويل ماكرون" إلى سدة الحكم في مايو الماضي، وتأتي استمرارًا للعلاقات العميقة بين البلدين، فـ"ماكرون" هو امتداد لـ"أولاند" الذي كانت تربطه علاقات قوية بالنظام السياسي الحاكم الآن.

وأضاف اللاوندي لـ«التحرير» أنه من المنتظر أن يتم التركيز على مناقشة التعاون في ملف الحرب على الإرهاب التي تخوضها مصر، خاصة أن فرنسا تعاني هي الأخرى من خطر الإرهاب، وتنامي الوجود الإخواني هناك، وهو ما يفسر كونها وألمانيا قاطرتين أوروبيتين ضد الإرهاب.

وتابع: "كما سيتم الحديث عن زيادة التعاون في ملف التسليح الناجح بين البلدين، حيث أمدتنا فرنسا بطائرات الرافال، وحاملتي الطائرات الميسترال، لمواجهة الإرهاب، في إطار تنويع مصادر السلاح للجيش المصري".

وفيما يخص الحديث عن طلب ماكرون بسرعة رفع حصار الدول الأربع "مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين" لقطر، استبعد أن يتم التطرق إليه، خاصة أنه لا يتعلق بمصر وحدها، فلا تستطيع اتخاذ قرار أحادي، وليس من الوارد مناقشة مثل ذلك مع الرئيس السيسي، وذلك لكون قطر لم تحقق بندا واحدا من البنود الثلاثة عشر.

إفريقيا 

الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أكدت أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا جاءت في الوقت المناسب، وتهدف لاستمرار العلاقات "المصرية - الفرنسية" المشتركة، في قضايا إقليمية ودولية مشتركة، خاصة الأوضاع في إفريقيا.

وتطرقت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أنه من المنتظر أيضًا أن يتم مناقشة عدد من المشروعات البيئية الخاصة بالبحر المتوسط، كما سيتم الحديث عن إيجاد حل للأزمة القطرية، قبل انعقاد القمة الخليجية في ديسمبر المقبل.

العلاقات العسكرية

فرنسا وقعت العديد من الاتفاقيات العسكرية الشديدة الأهمية مع مصر فى السنوات القليلة الماضية، بما فى ذلك بيع 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال وفرقاطة متعددة المهام وسفينتين حربيتين ميسترال تقدر بنحو ستة مليارات يورو.

العلاقات الاقتصادية

استمرت العلاقات الثنائية بين البلدين في عهد الرئيس السيسى، في قوتها كما كانت عليه في فترات طويلة سابقة، وفى أثناء زيارة الرئيس السيسى لفرنسا فى نوفمبر 2014، تم توقيع ثلاث اتفاقيات، الأولى تتعلق بمترو الأنفاق، واتفاقيتان مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل فى عدة محافظات، بقيمة 70 مليون يورو، ودعم التوظيف، عبر تمويل شركات صغيرة فى المناطق الأكثر فقرا.

كما سجل حجم التبادلات التجارية بين مصر وفرنسا ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية بأن الصادرات الفرنسية إلى مصر زادت بواقع 9.2 %، لتصل إلى 1.1 مليار يورو، بينما ارتفعت الواردات بنحو 21%، لتصل إلى 4.1.4 مليون يورو، وأن مصر تحتل المركز العاشر فى فائض التجارة الفرنسي، وأن فرنسا كانت المستثمر السادس فى مصر عام 2016.

تراجع التبادل التجارى بين البلدين بنسبة 27%

أكد فؤاد يونس، رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي، أن التبادل التجارى بين البلدين تراجع خلال العام الماضى بنسبة 27% ليسجل نحو 2 مليار دولار، حيث انخفضت حجم الواردات الفرنسية لمصر، فى حين ارتفعت الصادرات المصرية لفرنسا بنحو 4%، أبرزها منتجات الأسمدة والمواد البترولية.

وأضاف يونس أن حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر تبلغ 3.5 مليار يورو تُشغل 30 ألف عامل، وأبرزها شركات أورنج للاتصالات وتوتال ولافارج هولسن للأسمنت، ودانون للصناعات الغذائية ولاكتيل وألستوم وكارفور.

وتابع: "أن المجلس يهدف للوصول بالتبادل التجارى بين البلدين إلى 2.3 مليار دولار بنهاية 2017".

يذكر أن المجلس الرئاسي الفرنسي-المصري للأعمال، أنشئ في 2006 بمبادرة من الرئيس الفرنسي ومن رئيس جمهورية مصر العربية وقتها حسني مبارك.

ويهدف إلى تدعيم العلاقات المصرية-الفرنسية، على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ويمثل المجلس منتدياً مفضلاً على أعلى مستوى بين الشركات الفرنسية ومثيلتها المصرية، وهو يحث السلطات على المشكلات التي تلاقيها هذه الشركات.

السياحة الفرنسية 

نشرت الهيئة العامة للاستعلامات، تقريرًا حول تزايد نسبة السياحة الفرنسية القادمة لمصر، مستشهدا بمجلة "تور ماج" الفرنسية التي قالت: "السياحة الفرنسية الوافدة إلى مصر سجلت ارتفاعًا يُقدَّر بثلاثة أضعاف معدلها الطبيعى".

وذكرت الهيئة في تقريرها أنه بالبرغم من أحداث الغردقة، التى راح ضحيتها سائحتان ألمانيتان، وإصابة أربعة آخرين، فقد عاد نهر النيل والبحر الأحمر ليسجلا وضعيةً جيدةً بالنسبة للمزارات المُفضَّلة لدى السائحين الفرنسيين.

ووفقًا لتصريحات مسؤولى نقابة منظمى البرامج والرحلات السياحية الفرنسية "سيتو"، لا تزال السياحة الفرنسية تسجل طفرةً فى الحجوزات المتوجهة إلى مصر لصيف عام 2017.

وكشف "باتريك أبينين"، رئيس شركة "ترافيل إفازيو"، التى تصدِّر إلى مصر حوالى 80% من المسافرين الفرنسيين، أن ارتفاع الحجوزات بدأ منذ أوائل شهر يناير، ولكن المعدل بات استثنائيًا منذ شهر مايو. كما يأتى نفس التفاؤل من شركة "إف تى آى فوياج"، وهى من كبرى الشركات العاملة فى مجال السياحة، على لسان مديرها العام "أكسيل مازيرول"، الذى قال: "إن هناك أربع رحلات جوية خاصة تقلع أسبوعيًا من باريس، وبازل / مولهوز، ونانت، وليون، بمعدل 550 مسافرًا كل أسبوع منذ إبريل وحتى شهر نوفمبر".

وبشكلٍ عام سجَّلت الحجوزات نحو مصر، حتى نهاية شهر يونيو الماضى، زيادةً تقدر بـ367%.

وبالتالى يمكننا القول بأن السوق السياحى المصرى يستمر فى استعادة الثقة، خاصة أن دولًا مثل "ألمانيا، وبلجيكا، ودول أوروبا الوسطى" لم تتوقف أبدًا عن الوثوق فى المقصد السياحى المصرى.

أكثر من 250 ألف مصري بفرنسا

الجالية المصرية فى فرنسا تعد من أكبر الجاليات المصرية الموجودة فى أوروبا، حيث يتعدى عدد المصريين بفرنسا 250 ألف مواطن، وهى الثانية من حيث العدد بعد الجالية المصرية فى لندن.

«قطر والإخوان على طاولة الحديث»

«الزيارة ستشمل مناقشة التنسيق بين الأجهزة الأمنية فى باريس والقاهرة، كما سيكون خطر الإخوان موجودًا على طاولة النقاش»، هذا ما يراه المحلل الفرنسي شارل سان برو، مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية في باريس، مؤكدًا أن الزيارة تتوج الدعم الخارجي التي تحظاه القاهرة الآن، من قبل حلفائها ومن بينهم فرنسا، فى حربها على الإرهاب.

وتابع "سان برو" أن القاهرة على رأس الأجندة السياسية الفرنسية منذ زمن طويل، وهي أيضًا فى نفس المكانة بالنسبة لـ"ماكرون"، موضحًا أن العلاقات الفرنسية المصرية تفتح المجال لفرنسا من أجل علاقات أوسع مع دول الخليج والمنطقة ومنها السعودية والإمارات.

ونوه بأن الأزمة القطرية ستكون على طاولة المفاوضات ومحاولة الخروج منها، بعد أن تتوقف الدوحة عن تدخلها فى شؤون الدول العربية ووقف دعمها لجماعات الإسلام السياسي وعلى رأسها الإخوان، وأيضًا العلاقات مع "القاعدة وداعش وإيران"، التي تهدد استقرار الدول والمنطقة بأسرها.

العلاقة بين ماكرون وتميم

في منتصف الشهر الماضي، طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، برفع سريع لما سماها "إجراءات الحصار التي تطال مواطني قطر"، مُعربا عن "انشغاله تجاه التوتر الذي يهدّد الاستقرار الإقليمي ويعرقل الحل السياسي للأزمات والمكافحة الجماعية للإرهاب".

تصريح الرئيس الفرنسي، جاء عقب لقائه بأمير قطر تميم بن حمد، في باريس، وشغل موضوع الأزمة بين قطر والدول المقاطعة لها، حيزا كبيرا في محادثات الإثنين، وقد عبّر ماكرون، عن "الصداقة القديمة التي تجمع فرنسا بقطر، ومدى قوتها".

وأشار بيان صادر عن قصر الإليزيه وقتها، إلى ماكرون وتميم، اتفقا على "تعميق التعاون بين البلدين في هذا المجال ووضع آليات مشتركة تهدف لتجفيف منابع تمويل الإرهاب"، بالإضافة إلى أنهما اتفقا أيضًا على العمل معا في إطار ندوة ضد تمويل الإرهاب، ستنظمها فرنسا بداية عام 2018.

وأكد ماكرون رغبة فرنسا التي "تجمعها علاقات صداقة وثقة مع جميع الدول الأطراف في الأزمة" بأن تقوم بـ"دور فعال عبر دعم المبادرة الكويتية، بغية الوصول إلى حل سريع لهذه الوضعية"، وقد أورد أمير قطر، وفق البيان، جهود بلاده بهذا الصدد، كما جدّد ماكرون القناعة التامة لبلاده لأجل "محاربة الإرهاب وتمويله"، وضرورة "تقوية جميع الإجراءات المحلية والإقليمية والدولية لهذا الغرض".

تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.