الائتلاف الحاكم في اليابان بصدد انتصار ساحق في الانتخابات البرلمانية

 

وأظهرت نتائج استطلاع نظمته قناة TBS أن الائتلاف بين الحزب الليبرالي الديمقراطي (برئاسة آبي) وحزب "كوميتو" الجديد سيحصل على 311 من أصل 465 مقعدا في البرلمان، ليحافظ بذلك على الأغلبية الساحقة (أكثر من ثلتي المقاعد)، بينما أصدرت بعض وسائل الإعلام الأخرى تنبؤات أكثر تحفظا (أقل من ثلثي المقاعد)، لكن دون الشك في فوز الائتلاف.

 

وسيمهد هذا النجاح المتوقع لآبي، على ما يبدو، الطريق نحو البقاء في مقعد رئيس الوزراء لولاية ثانية على التوالي والثالث في حياته السياسية، وكذلك نحو تحقيق تطلعاته إلى تعديل الدستور الذي تم وضعه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ولا سيما مادتها الـ9 التي تحد من قدرات طوكيو في المجال العسكري.

 

وتمنع هذه المادة اليابان حرفيا من امتلاك قوات مسلحة إطلاقا، غير أن الحكومة اليابانية تفسرها كشرط أن تكون هذه القوات مخصصة للأغراض الدفاعية داخل البلاد حصرا.

 

ويرى مؤيدو آبي في هذا التعديل المتوقع خطوة لتثبيت الوضع الراهن قانونيا، لا أكثر، غير أن معارضي رئيس الوزراء يعربون عن خشيتهم أن يسمح ذلك بإرسال القوات اليابانية للمشاركة في العمليات العسكرية خارج البلاد.

 

وسبق  لـ"آبي" أن أعلن أنه يحتاج إلى "تفويض جديد" للتعامل مع الأزمة الوطنية الناجمة عن تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، فيما يتخذ حزب "كوميتو" الجديد، الحليف الأصغر لحزب رئيس الوزراء في الائتلاف الحاكم، موقفا متحفظا من خطط آبي لتغيير الدستور.