"النقد الدولى" يتوقع تحسن إجمالي الناتج العالمي بنسبة 3.6%

 

وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم في مؤتمر صحافي: "بعد سنوات من النمو المخيب للآمال، بدأ الاقتصاد العالمي يتسارع".

 

لكنه عبر في الوقت نفسه عن قلقه من "مخاطر حمائية متزايدة وشكوك سياسية أو تقلبات كبيرة ممكنة في أسواق المال يمكن أن تؤثر على الانتعاش الهش".

 

وتتزامن هذه الاجتماعات مع استئناف المحادثات حول إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا) في أرلينغتون بالقرب من واشنطن في أجواء من التوتر الشديد بين الدول الموقعة؛ أي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

 

وبعدما أكد أنه يريد حماية العمال الأميركيين، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداته بالانسحاب من اتفاقية التي يعدها مدمرة للوظائف ومسؤولة عن العجز التجاري الهائل مع المكسيك (أكثر من 64 مليار دولار).

 

وكشف صندوق النقد الدولي عن تقديرات أكثر تفاؤلا حول النمو العالمي، فبعد ارتفاع نسبته 3.2 في المائة في 2016، يفترض أن يسجل إجمالي الناتج العالمي تحسنا نسبته 3.6 في المائة هذه السنة، و3.7 في المائة العام المقبل، وهو ما يمثل تحسنا طفيفا عن تقديرات النمو السابقة التي صدرت في يوليو (تموز) الماضي.

 

وقالت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي، أمس الخميس: «حان وقت اتخاذ القرارات السياسية التي ستسمح لمزيد من الناس ومن الدول بالاستفادة من هذا الانتعاش».

 

ونقلت لاغارد عبارة استخدمها الرئيس الأميركي الأسبق جون كيندي، بدعوتها إلى «إصلاح السقف» بينما الاقتصاد في وضع أفضل لتقليص التفاوت بين الناس.

 

وقالت إن "كثيرين يرون أن تطلعاتهم باتت محدودة بتأثير التغيرات التكنولوجية والانعكاسات المفرطة للتفاوت في الدخول"، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى زيادة التشكيك في فوائد العولمة.

 

وشددت لاغارد على ضرورة إعادة التفاوض حول معاهدة يبلغ عمرها نحو ربع قرن، وقعت قبل استخدام الهواتف الجوالة، وقالت إن "الاتفاقيات التجارية يجب أن تأخذ في الاعتبار التغييرات لتتكيف وتستمر في تسهيل التجارة وتوسيعها".

 

ومن دون أن تذكر الولايات المتحدة، دعت لاغارد الدول إلى عدم الاستسلام لإغراء الحمائية والانطوائية.