الإفراج عن الصحفى التركى حمزة يالتشين المعتقل فى برشلونة

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن المفرج عنه يبلغ من العمر 59 عاما، وهو معارض لنظام أنقرة ومقيم فى السويد ويحمل جنسيتها أيضا، وتم وضعه قيد الإقامة الجبرية فى منزل يمتلكه فى برشلونة، موضحة أن الصحفى التركى ينتظر حسم المحكمة العليا فى أمر تسلميه إلى الجهات التركية ، خاصة وأن أردوغان يتهمه بارتكاب جرائم لها علاقة بالإرهاب.

 

وأضافت الصحيفة، أن قانون تسليم المجرمين لعام 1985 ينص على أن تنظر الحكومة مرتين فى طلبات تسليم المجرمين، ويتم تحقيق التسليم الذى وافق عليه القضاة، وكان وزير العدل رافائيل كاتالا قد حذر من أن تسليم المجرمين سيستمر إذا كانت الوثائق المقدمة من السلطات التركية سليمة، دون الدخول فى مضمون المسألة، ولذلك فهو سيظل فى إسبانيا حتى يتم الحسم فى أمر تسليمه، كما أنه غير قادر على مغادرة إسبانيا من دون إذن من المحكمة.

 

ودرس يالتشين الاقتصاد فى الكلية العسكرية من 1974 إلى 1978، وبدأت المشاركة فى الجمعيات الطلابية السياسية، وفى عام 1979 تم اعتقالى للمرة الأولى، ولذلك فقد توجه إلى إسبانيا فى 1984، وعاد إلى تركيا عام 1990، حيث اعتق فى محطة قطار حيدر باشا، وتعرض للضرب بشدة حتى أنه فقد الوعى، وطلب الحصول على إجازة من عمله.

 

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فلم يكن يالتشين الوحيد الذى تم اعتقاله بهذا الشكل، حيث أنه قبل شهر، تم اعتقال نالان أورال إحدى اللاجئين السياسيين الأتراك فى بلجيكا، داخل رومانيا أثناء محاولتها الوصول إلى بلغاريا، بناء على مذكرة الاعتقال الصادرة بحقها من الإنتربول بتوجيه من الحكومة التركية، حيث يستغل أردوغان الإنتربول للوصول إلى معارضيه.

 

وآخر تلك الحالات تمثلت فى اعتقال الكاتب الألمانى ذى الأصول التركية دوغان أكهانلى، أثناء قضائه عطلة فى إسبانيا، بموجب مذكرة الاعتقال الصادرة فى حقه من الإنتربول، والذى تزامن اعتقاله مع احتدام التوترات بين أنقرة وبرلين فى الفترة الأخيرة، فتصاعدت الانتقادات الحادة ضد تلك الخطوة من قبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من ناحية، ومن قبل وزير داخلية ولاية شمال الراين المحسوب على الحزب الديمقراطى المسيحى هاربرت راؤول، تحت ضغط من الرأى العام الألمانى قبيل الانتخابات البرلمانية الألمانية المنتظرة من ناحية أخرى.

 

وانتقد كبار المسؤولين الألمان تركيا بسبب مذكرات الاعتقال، وأكدوا أنها لم تعد تتبع مبادئ دولة القانون، مطالبين الإنتربول بتوخى الحذر فى المستقبل أكثر من ذلك فى عمليات تسليم المتهمين للدول صاحبة الطلب، كما بدأت النقاشات حول كيفية الحيلولة دون وقوع الإنتربول فى موقف مشابه فى المستقبل.

 

وكان من الملاحظ في أغلب حالات الاعتقال أن الضحية لا يعرف أنه قد صدر فى حقه مذكرة اعتقال لدى الإنتربول، وكان البعض يظنون أنفسهم فى مأمن داخل الدول الأوروبية، إلى أن وجدوا أنفسهم فى مواجهة مع الإنتربول مؤخرا.