وزير الصحة: «نواقص الأدوية» لا تتجاوز 25 صنفًا

 

وأوضح أنه يتلقى تقريرا بأعداد النواقص بشكل يومى، وآخرها وصله الساعة الثانية فجر أمس، من المسؤولة عن إدارة النواقص، وأنه يرسل تلك النواقص كل أسبوعين إلى مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هناك إحدى الجهات غير المعتمدة التي أعلنت أن عدد النواقص بلغ 1400 صنف، وهو ما وصفه بأنه لا يمت للحقيقة بصلة، مشددا على أن تلك الأرقام المغلوطة تعد عبثا بالأمن القومى المصرى والهدف منها إثارة البلبلة لدى الشعب، وأنه مع اشتداد أزمة نواقص الأدوية العام الماضى لم تتجاوز 230 صنفا دوائيا.

 

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب بإنشاء قاعدة بيانات لكافة قطاعات الوزارة يمكن من خلالها اتخاذ القرار الصحيح، وقال: «هذا ما نسعى الآن لتحقيقه، وهذه باكورة أعمالنا»، لافتا إلى تعاون كل من وزارتى التنمية الإدارية، و«التخطيط» مع «الصحة» لتطبيق تلك المنظومة والتى ستعود نتائجها بالإيجاب على الوطن.

 

وتابع: «المنظومة الإلكترونية بإدارة الصيدلة تساعد في معرفة عدد الأدوية بمصر، وأسماء الشركات والمصانع وجميع خطوط الإنتاج، ومصر بها ١٥٢ مصنعا للدواء، والمنظومة الإلكترونية الجديدة بها تفاصيل كل مصنع، من خطوط إنتاج وعدد أصناف الأدوية والمخازن».

 

وأشار إلى أن التواصل بين الإدارات داخل الإدارة المركزية لشؤون الصيدلية سيصبح إلكترونيا، ما سيعطى الفرصة لتوثيق كافة الأعمال، وأن قواعد البيانات التي تم إعدادها متاحة، لكن برقابة متدرجة، لافتا إلى أنها «تعتبر أمنا قوميا لمصر».

 

وذكر أن هناك مثلثا للسيطرة على سوق الدواء وأضلاعه هي إدارة الصيدلة، وهيئة الرقابة على البحوث الدوائية، وشركة المستحضرات الحيوية واللقاحات، وأن الأدوية الحاصلة على الشهادتين «fda وema» سيتم تسجيلها خلال شهر واحد، وفى حالة الحصول على إحداهما سيتم التسجيل خلال شهرين.

 

وأوضح أن إدارة الصيدلة هي السلطة المنظمة للدواء والحكومة تدعم هذه الإدارة بكل قوة، وأن الشركات التي تقوم بالتصنيع لدى الغير عددها أصبح 1073 شركة، وستكون هناك متابعة شديدة لها لمعرفة الشركات الحقيقية التي تعمل على أرض الواقع والأخرى التي ليس لها وجود سوى على الأوراق، لافتا إلى أنه تم وقف إصدار أي تسجيل لشركة «تول» حتى مراجعة ما هو موجود بالفعل.

 

وأعلن عن تفعيل ميكنة الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، والتى استغرقت قرابة عامين، وسيتم بدء إجراءات الميكنة من أكتوبر المقبل وبعدها لن يتم استخدام أي مستند ورقى داخل إدارة الصيدلة ولن تتعامل الشركات الراغبة في التسجيل يدوياً وإنما عبر منظومة مميكنة.

 

وأضاف أن الميكنة ستساعد في عملية تسجيل الأدوية، وستمنع أي تلاعب في عمليات التسجيل، لافتاً إلى أنه كان هناك تلاعب شديد في تسجيل الدواء، نظراً لإجرائها بطريقة ورقية، وتابع: «مينفعش وإحنا في 2017 والتسجيل يكون بالجوابات والتليفونات»، مؤكداً أن التواصل الإلكترونى أكثر توثيقاً.

 

وعلى صعيد متصل، عقد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع رؤساء الشركات العاملة في مجال إنتاج وتجارة الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بحضور محمد ونيس، رئيس الشركة القابضة، في إطار المتابعة الدورية لخطة تطوير وإعادة هيكلة شركات الأدوية التابعة للوزارة.

 

وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن «الشرقاوى» استمع خلال الاجتماع إلى عرض تفصيلى قدمه رئيس كل شركة حول الموقف الحالى للوحدات وخطوط الإنتاج واحتياجات التطوير، إضافة إلى التكلفة الاستثمارية وخطة كل شركة في إيجاد البدائل التمويلية المناسبة.

 

ووجه بضرورة إعداد دراسات جدوى دقيقة لتحديد العوائد المتوقعة من ضخ هذه الاستثمارات، وكذلك النظر في بدائل متعددة بالنسبة للمستحضرات الطبية التي لا تستطيع الشركات إنتاجها على خطوطها، ودراسة إنتاجها من خلال التشغيل لدى الغير واستغلال الخطوط المتاحة في الشركات.

 

واستعرض الوزير مؤشرات العام المالى المنتهى في 30 يونيو الماضى، للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، والتى سيتم عرضها على الجمعيات العامة للشركات خلال شهرى سبتمبر الجارى وأكتوبر المقبل، وشدد على ضرورة الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الحالية والمناقصات المطروحة للتطوير أو التوسعات المستقبلية في الخطوط الإنتاجية، وضرورة الاهتمام بعنصر التسويق، حيث طلب من الشركة القابضة للأدوية إعداد دراسة عاجلة حول تطوير النشاط التسويقى للشركات سواء داخليا أو من خلال دعم الصادرات، والاستفادة من شركة «هولدى فارما» التي أسستها الشركة القابضة منذ سنوات بغرض تسويق المنتجات.