خطة التنمية الإقتصادية تتجاهل 16 محافظة وتركز علي القاهرة

انتقد أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي، والخبير في الشأن الإقتصادي، تجاهل  16 محافظة في محافظات الوجه القبلي والحدودية ومحافظات القناة، من الإستثمارات الحكومية خلال العام المالي الحالي، فيما ستحوذت محافظات القاهرة الكبرى الثلاث، على نصيب الأسد منها بنسبة 27.4%. 
 

وقال إنه وفقا لخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية، خصصت الحكومة استثمارات بقيمة 37.1 مليار جنيه، لإقليم القاهرة الكبرى، خلال العام المالي 2017 - 2018، وذلك من إجمالي الاستثمارات الحكومية البالغة 135.4 مليار جنيه، بينما بلغت الإستثمارات المخصصة لمحافظات الوجه البحري "8 محافظات" نحو 24.4 مليار جنيه، بنسبة 18% من إجمالي الإستثمارات الحكومية في العام الحالي، ولمحافظات الوجه القبلي "8 محافظات" نحو 17.7 مليار جنيه بنسبة 13.1%. وسجلت الاستثمارات المخصصة للمحافظات الحدودية "5 محافظات" نحو 9.2 مليار جنيه بنسبة 6.8% من إجمالي الاستثمارات الحكومية، ولمحافظات القناة "3 محافظات" نحو 7.3 مليار جنيه بنسبة 5.4%. ووصلت قيمة الاستثمارات غير الموزعة على محافظات بعينها إلى 39.7 مليار جنيه بنسبة 29.3% من إجمالي الاستثمارات الحكومية. 
 

وأوضح أن القاهرة تستحوذ على النسيب الأكبر من الإستثمارات الحكومية للعام المالي الحالي، بقيمة 15.4 مليار جنيه بنسبة 11.4% من إجمالي الإستثمارات، ثم الجيزة بقيمة 14.8 مليار جنيه بنسبة 10.9%، بينما جاءت الأقصر في المركز الأخير بين محافظات مصر الـ 27 بقيمة استثمارات حكومية 994.6 مليون جنيه تمثل نحو 0.7%، وفي المركز قبل الأخير جاءت السويس بقيمة 1.4 مليار جنيه بنسبة 1.1% 
 

وطالب الحكومة والبرلمان، بزيادة مخصصات تنمية سيناء من أجل دحر الإرهابيين وهزيمتهم، حيث إن تنمية سيناء ضرورة وليست رفاهية فى الوقت الحالى، نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها.
 

وأكد أن سيناء تتمتع بأهمية إستراتيجية منحها لها الموقع والمكان، وبأنها بوابة مصر الشرقية وجناحها الآسيوي، مشيرا إلى تبني مصر على مدار عدة عقود العديد من الإستراتيجيات لتنمية وتعمير الإقليم، إلا أنها لم تحقق منها شيئا على الرغم مما تتمتع به سيناء من مقومات اقتصادية متنوعة.
 

كما طالب، أبوبكر الديب، بوضع خطة لتنمية الصعيد، تشمل تدشين مشروعات زراعية وصناعية وسياحية وخدمية وسكنية‏،‏ تتكلف نحو ‏100 مليار جنيه، ويمكنها توفير 3 ملايين  فرصة عمل حقيقية‏،‏ علي أن يتم تنفيذها علي مراحل‏ تمتد لعشر سنوات، تكون المرحلة الأولي العاجلة بـ 30 مليار .‏

وقال الديب: إنه يجب إحياء مشروع ممر التنمية إلي النور، الذي أعده العالم المصري الدكتور فاروق الباز، والذي قتله الروتين الحكومي المعتاد، فضلا عن ضعف الإمكانيات، مما أدي لإرتفاع تكاليف تنفيذه من 24 مليار دولار إلي 70 مليار دولار.
 

وأوضح أن معدلات الفقر تفاقمت بالصعيد، وأصبح من الضروري رفع مستوي معيشة أبناء الصعيد لتخفيف معاناتهم، والخروج من دائرة الفقر محافظات الصعيد من أسوأ المحافظات حظاً في التنمية، حيث أدي إهمال الحكومات المتعاقبة لها فى تراكم الأزمات، وارتفاع معدلات الفقر بها، وتشير الأرقام إلي أن محافظة أسيوط سجلت أعلي نسبة في الفقر حيث وصلت لنحو 65٪ تليها قنا بنسبة 59٪ ثم سوهاج 55٪، الأمر الذي يستلزم ضرورة تنمية الصعيد، والنهوض بالمشروعات الخدمية ورفع مستوي معيشة أفرادها..
 

وأشار إلي أنه منذ سنوات طويلة تقدم الدكتور فاروق الباز، لإنشاء ممر التنمية والتعمير في الصحراء، بهدف إنشاء طريق بمواصفات عالمية في صحراء مصر الغربية، يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالاً، وحتي بحيرة ناصر جنوباً، وعلي مسافة تتراوح ما بين 10 و80 كيلو متراً غرب وادي النيل، ويهدف هذا الممر لفتح آفاق جديدة للامتداد العمرانى والزراعى والصناعي والتجارى حول مسافة تصل إلي 2000 كيلو متر،  وأكد وقتها أن المشروع سيعمل علي ربط مصر شمالها بجنوبها ، كما سيوفر نحو 10 ملايين فدان صالحة لبناء وتشييد المصانع من بينها نحو 2.1 مليون فدان صالحة للزراعة بالقرب من حوض النيل، وهي مناطق تتوافر بها المياه الجوفية.
 

 وأضاف أن ممر التنمية هو المخطط التنموي الوحيد الذي يمكن أن ينقذ مصر، وأن الحل الوحيد في تنفيذه هو طرحه للاكتتاب العام، حيث يشارك فيه الأفراد والمؤسسات الاقتصادية المصرية والعربية والأجنبية.
 

وطالب بإنشاء شريط سكة حديد للنقل السريع، بموازاة الطريق الرئيسى، ، وخط كهرباء يؤمن توفير الطاقة في مراحل الاستثمار الأولية، علي أن يتم تمويل المشروعات سواء بأموال مستثمرين من القطاع الخاص الوطنى  أو العربي والدولي.