تقرير: "سلطوية أردوغان" تهدد الاقتصاد التركي بكارثة

قال مركز أبحاث أميركي إن استغلال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمحاولة الانقلاب الفاشل في تقويض الديمقراطية، أدي أيضا إلى آثار "كارثية" على اقتصاد البلاد.

وذكر تقرير لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، ومركزه واشنطن، نشره الأحد، أن الرئيس التركي استغل حالة الطوارئ في بلاده لتأسيس حكم المراسيم المباشرة، وإقالة الالاف من المؤسسات الحكومية، وسجن المعارضين السياسيين وسحق وسائل الإعلام المستقلة.

وأشار التقرير إلى أن ذلك لم يتوقف على السياسة، بل أمتد إلى الاقتصاد أيضا، فقد أصبح أردوغان مع مرور أكثر ثقة بالنفس وأكثر فسادا، لتحل المحسوبية والكسب غير المشروع محل الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح التقرير أنه "إذا لم ينه أردوغان تدخله الكارثي في الأسواق التركية، فإن الاقتصاد المتقلب في البلاد قد يصبح أيضا أحد الضحايا القادمين من الانقلاب الفاشل الذي وقع العام الماضي".

المحسوبية

وذكر التقرير أمثلة عدة على تدخل أردوغان المباشر في الاقتصاد، منها نقله حصص الحكومة في شركة الطيران الناقلة في تركيا، واثنين من كبار المقرضين العامين، ومشغل الهاتف الثابت إلى صندوق الثروة السيادية، الذي أنشئ حديثا في البلاد، وقد فعل ذلك ببساطة بمرسوم مباشر.

وأوضح التقرير أن الصندوق السيادي المثير للجدل "ليس شفافا ولا خاضعا للمساءلة، وهو معفى من رقابة محكمة الحسابات المسؤولة عن مراجعة الهيئات الإدارية العامة".

ومما يزيد الوضع سوءا أن الصندوق يديره مقربون من أردوغان، بمن فيهم مستشاره، الذي ادعى في أحد المناسبات أن القوى الأجنبية تحاول قتل الرئيس عن طريق "التنويم المغناطيسي".

وبحسب التقرير، فقد أدى تدهور سيادة القانون في تركيا إلى تآكل حقوق الملكية الخاصة.

ففي العام الماضي وحده، استولت الحكومة على 879 شركة ذات أصول تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار، مما دفع المشترين المحتملين إلى القلق بشأن المعارك القانونية المطولة بشأن الملكية.

ولم يؤد تعيين الموالين الحزبيين لإدارة هذه الشركات، إلا إلى تفاقم المحسوبية وسوء الإدارة، بحسب التقرير.

كما أدى إغلاق 15 جامعة وتسريح 5 آلاف أكاديمي إلى أضرار بالغة للقوى العاملة المدربة، وتأثر البحث العلمي، وهو ما يسدل شكوكا على مستقبل الاقتصاد.

وتحدثت تقارير عدة عن هجرة الأدمغة، مما يشير إلى عكس اتجاه سابق للمغتربين الأتراك العائدين إلى الجامعات ومراكز البحوث التركية، بحسب مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، التي أشارت أيضا إلى ارتفاع عدد المواطنين الأتراك الذين يطلبون اللجوء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير.