وزيران بريطانيان يتفقان على ملامح خطة العمل الخاصة بـ"بريكست"

 

وقال وزير الخزانة فيليب هاموند ووزير التجارة الدولية ليام فوكس- فى مقال مشترك نشرته صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية- أن بريطانيا ستنسحب نهائيا من السوق الأوروبية المشتركة واتحاد الجمارك بعد إتمام "بريكست" فى مارس 2019، مشددين على أن المملكة المتحدة لن تبقى فى الاتحاد الأوروبى "إلى جانب الباب الخلفي" له.

 

وأوضح الوزيران- اللذان يمثل أحدهما الاتجاه المؤيد للبقاء داخل الاتحاد الأوروبى بينما يمثل الآخر الاتجاه المؤيد للانسحاب- أن عملية الانسحاب من الاتحاد ومؤسساته ستتم وفق جدول زمنى محدد، كما ستصمم لتفادى الوصول لـ"حافة الهاوية" بالنسبة لمؤسسات الأعمال الموجودة فى بريطانيا، بمعنى عدم الوصول لاتفاق يضمن الميزات التنافسية التى كانت تتمتع بها تلك المؤسسات فى ضوء عضوية بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبى.

 

وبيّن المسئولان البريطانيان أن تفادى "حافة الهاوية" سيتم عبر تحديد فترة انتقالية مؤقتة بعد إتمام "بريكست" لتسهيل المرحلة الانتقالية عبر الاحتفاظ بنمط معين فى التعاملات بين لندن وبروكسل قريب مما كان عليه خلال فترة العضوية، دون أن تكون بريطانيا خاضعة لاتفاقيات وقوانين الاتحاد، لكنهما لم يحددا مدة تلك المرحلة، مشددين على أنها لن تمثل محاولة للبقاء داخل التكتل الأوروبى لأجل غير مسمى.

 

من جانبها، أشادت "ذا تليجراف" بالوحدة التى ظهرت "أخيرا" فى موقف الوزراء الممثلين لاتجاهين متعارضين داخل الحكومة البريطانية حول "بريكست"، قائلة أن وحدة مجلس الوزراء تعيد "بريكست" إلى مساره مجددا عبر إعلان خطتهم لعملية الانسحاب "بصوت واحد".

 

كما استعرضت الصحيفة- فى افتتاحيتها- الملامح الأساسية التى ظهرت من تلك الخطة فى التصريح المشترك لهاموند وفوكس، قائلة: "فى مارس 2019، ستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبى، ستكون هناك فترة مؤقتة لتسهيل التحول، وفيها لن تكون بريطانيا طرفا فى معاهدات الاتحاد الأوروبى، وبعد ذلك ستكون المملكة المتحدة بلدا مستقلا تماما تبحث عن شراكات مقربة مع أوروبا حول الأمن والتجارة".

 

لكنها أشارت إلى أنه كان من الأفضل الكشف عن بعض التفاصيل الأخرى حول تلك الخطة، لا سيما ما يتعلق بما إذا كانت الفترة الانتقالية ستستمر لعامين أو ثلاثة أعوام، وكم ستكلف المملكة المتحدة.

 

بدورها، أشارت صحيفة "ذا جارديان" إلى أن ما جاء فى تلك الخطة يعنى حرية المملكة المتحدة فى إبرام اتفاقيات تجارية مع دول وأطراف خارج الاتحاد الأوروبى بحلول مارس 2019، وأنها لن تنتظر بالتالى انتهاء الفترة الانتقالية، والتى رجحت أن تستمر لـ3 سنوات.