فى مثل هذا اليوم...إعلان فشل قمة "كامب ديفيد2" التي جمعت رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس وزراء إسرائيل إيهود باراك بإشراف الرئيس الأمريكي بيل كلينتون

أسوأ ما ورد في "كامب ديفيد2" من جانب الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون ورئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود باراك، وتم رفضه قطعيا من قبل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
 

وقد عرض باراك حينها إعادة عدد محدود من اللاجئين، إلى داخل فلسطين المحتلة عام 1948 تحت شعار "جمع شمل العائلات"، وضمن الشروط الإسرائيلية، فيما يعود بضعة آلاف -يحدد عددهم- إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية، وتشكيل صندوق دولي لتعويض اللاجئين وتوطينهم في الدول المضيفة، وإضافة بند إلى الاتفاق يفيد بوضع حد للصراع من شأنه أن يحرر الاحتلال من كل مطلب مستقبلي بشأن قضايا الوضع النهائي...
 

لم يعد الكيان الإسرائيلي يكتفي بالاعتراف به "كدولة" ذات سيادة وكأمر واقع، وإنما "دولة يهودية" ذات شرعية دولية بالاتفاقيات والأعراف والقانون الدولي، بما يمنحها مشروعية تاريخية ودينية وقانونية مزعومة، تحمل مخاطر إسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجّروا منها بفعل العدوان الصهيوني عام 1948، وحرمان المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 من حقهم في وطنهم وأرضهم، وفتح المجال أمام تهجيرهم.

 

وإذا كانت المتغيرات القائمة على الأرض تمنع قيام الدولة الفلسطينية، بعدما قضم الاحتلال 80% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، مبقيا أقل من 20% فقط للفلسطينيين، تشكل 12% من فلسطين التاريخية، ضمن ثمانية "كانتونات" غير متصلة جغرافيا، فإن خطة كيري تقود إلى نفس الرؤية الإسرائيلية للكيان الفلسطيني المستقبلي الذي لا يخرج بالنسبة إليها عن إطار حكم ذاتي معني بالسكان باستثناء السيادة والأمن الموكولين للاحتلال.

 

غم المحفزات الأميركية للجانب الإسرائيلي من أجل القبول بالاتفاق وفق تلك الصيغة المنسجمة مع رؤيته ومتطلباته، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتمنع عن ذلك، ويرفض حق العودة من الأساس، حتى لو كانت رمزية، كما يناهض نزعتي السيادة والاستقلالية للدولة الفلسطينية المستقبلية، مسنودا ببرلمان عنصري يضم في أكثر من ثلث مقاعده غلاة المستوطنين والمتطرفين اليمينيين، وتشكيلة حكومية يمينية استيطانية متطرفة، وإزاء انتفاء اختلاف حقيقي بين الأحزاب- بمختلف توجهاتها اليسارية واليمينية والدينية- تجاه القضية الفلسطينية، حيث ترفع مجتمعة "لاءات" العودة إلى حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وتقسيم القدس وحق العودة ووقف الاستيطان، مقابل إما الحديث عن دولة فلسطينية منقوصة السيادة ومنزوعة السلاح أو رفضها كليّا.

"

بيد أن الموقف الفلسطيني "ثابت" -حتى الآن- في المطالبة بإنهاء الاحتلال وإزالته من كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مع تبادل للأراضي بالقيمة والمثل، وعدم الوجود الإسرائيلي -العسكري والمدني- في منطقة الأغوار، والتمسك بالقدس عاصمة الدولة المنشودة، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194، وذلك بالأخذ بناصية مبادرة السلام العربية، التي أعلنت في قمة بيروت عام 2002، باعتبارها الرؤية الإستراتيجية العربية الوحيدة لحل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.
 

ولكن هذا "الثبات" الموقفي يحتاج إلى أسانيد فلسطينية داعمة -وسط الانشغال العربي الإسلامي- عبر إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية للتصدي لعدوان الاحتلال، والتمسك برفض مقترحات كيري في ظل إجماع شعبي وفصائلي ضد المفاوضات والمطالبة بوقفها، ووضع إستراتيجية وطنية موحدة لمقاومة الاحتلال بشتى الوسائل، من بينها حسم قرار الذهاب إلى الأمم المتحدة لاستكمال المسعى الأممي بالانضمام إلى الوكالات والمنظمات الدولية، وعدم الاكتفاء بالتلويح بالخطوة كورقة عقابية لاحتلال يدرك عدم مقاربتها قريبا...!!