بعد انعدام الثقة.. نسق مختلف للتعامل مع قطر

تصرّ قطر على أن تصمّ آذانها عن مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وبدلا من ذلك تعمل جاهدة على الترويج لمظلوميتها والاستقواء بقوى أجنبية، عوضا عن تنفيذ تعهدات كانت قد وقعت خطيا على الالتزام بها في الرياض عامي 2013 و2014.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات في بداية يونيو الماضي، بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب، ثم قدمت لها مطالبها على أمل إعادتها إلى محيطها العربي لكن دون تجاوب من الدوحة.

فردت قطر بشكل سلبي على تلك المطالب التي تقدمت بها الدول الأربع، لتؤكد إصرارها على التمسك بنهجها الحالي الذي يشكل لبّ المشكلة وهو احتضان الإرهاب وتمويله وتبني سياسات تزعزع أمن جيرانها ودول المنطقة.

ولم تفلح زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيليرسون في ثني قطر عن سياساتها ودفعها إلى الالتزام بما خرجت به القمة الإسلامية الأميركية في الرياض. بل أصرت على سياسة المكابرة والعناد.

وبهذه السلبية التي تتعامل بها قطر مع الأزمة، فإنها تدفع بنفسها إلى خسارة جيرانها لزمن طويل، وهي خسارة لا تضر الجيران بقدر ما يترتب عليها من تبعات كبيرة تعجز قطر عن تحملها.

وفي هذا السياق قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش "برغم أننا قد نخسر الجار المربك والمرتبك، بنسيجه الاجتماعي الواحد، نكسب الوضوح والشفافية، وهو عالم رحب واسع سنتحرك فيه مجموعة متجانسة صادقة."

كما أكد الوزير الإماراتي أن قطر الرافضة لتغيير وجهتها ستدفع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى التعامل معها بطرق أخرى، وقال "الحقيقة أننا بعيدين كل البعد عن الحل السياسي المرتبط بتغيير قطر لتوجهها، وفِي ظل ذلك لن يتغير شيء وعلينا البحث عن نسق مختلف من العلاقات."

وأشار إلى أن لكل من الدول المقاطعة خيارات سيادية ستمارسها في حق قطر، لأن لتلك الدول "كل الحق في حماية نفسها وإغلاق حدودها وحماية استقرارها، وإجراءاتها في هذا السياق مستمرة وستتعزز، حقها أن تعزل التآمر عنها."

وقال "نحن أمام خيارات سيادية سيمارسها كل الأطراف حسب مصالحه الوطنية وثقته في من حوله وقراءته لجواره، ولعله الأصوب في ظل اختلاف النهج وانعدام الثقة."