بيع المرأة بـ«حجة ملكية» فى الزواج الداعشى

قبل ثلاثة أيام تلقيت وثيقة بعنوان «حجة ملكية» أمدنى بها صديق عراقى أثق فيه، وصادرة من المحكمة الشرعية بـ«الموصل» فى العراق، التى تم تحريرها من «داعش» أمس، والمحكمة تابعة لـ«ديوان القضاء والمظالم»، والديوان تابع للدولة الإسلامية «داعش».
 
«الملكية» -موضوع الوثيقة- لا تتعلق بعقار أو أرض أو مال، وإنما تتعلق بالإنسان، ويكفى أن تقرأ نص الوثيقة كى تعرف أن هؤلاء ليس لهم علاقة من قريب أو بعيد بما أمرنا به الله سبحانه تعالى بتكريم الإنسان، والإنسان هو المرأة والرجل، أما لدى «داعش» فإن المرأة كالبهيم تباع وتشترى برغبة مالكها، وهى «ملك يمين»، أى للمتعة كلما رغب المالك.
 
تقول الوثيقة: ثبت لدى المحكمة الشرعية– لولاية نينوى/ مكتب عقود الزواج الأيسر يوم الثلاثاء، ملكية (الأخ أبو الزبير ) للسبية (نجمة سعيد إسماعيل)، التى عمرها 20 سنة، ووصفها (عيون عسلية عنيفة قصيرة 130 سم) بتاريخ 12 ذوالقعدة 1447 الموافق 16 أغسطس 2016 ميلادية، وعليه تم منح حجة الملكية.
 
تنتهى هذه الصيغة بـ«المالك الشرعى» وتحتها «البصمة» ثم «المشترى» وتحته «البصمة»، وكما يظهر فى الوثيقة فإن «أبو منعم»، الذى هو مالك السيدة «نجمة سعيد إسماعيل» وقع أمام المالك الشرعى، ثم قام بالبصم، ووقع «الأخ أبو اليزيد» أمام المشترى ثم قام بالبصمة، وبعد ذلك كتابة بخط اليد نصها كالآتى:
 
«حضر لدى أنا الكاتب بالعدل الأخ أبو منعم ومعه الأخ /أبو الزبير، واتفقا أمامى على بيع ملك اليمين (نجمة سعيد) فقد باع الأخ أبو منعم ملكيته للأخ (أبو الزبير) بمبلغ (6,500) متأخر عشر وستمائة دولار أمريكى فقط، وبهذا تم تحويل الملكية من الأخ أبو منعم إلى الأخ أبو الزبير، وبشهادة الأخ «أبو طيبة» والأخ «أبو عز الدين».
 
«عقد البيع» مختوم بخاتم عليه اسم الدولة الإسلامية وتحته «سجل محكمة الموصل الأيسر– الكاتب العدل».
بالطبع فإن هذا الأمر لا يستند إلى فقه دينى إسلامى صحيح، وإنما هو خليط من أفكار عفى عليها الزمن، وبالرغم من ذلك يأتون بها ويلبسونها ثوبا إسلاميا، ومن المعلوم أن التكفيريين وقوى اليمين الدينى المتطرف بمختلف أطيافه ينظرون إلى المرأة عموما نظرة سلبية، فهى للفراش والولادة والتربية فى الأساس، ومهما كان هناك أى تفاوت فى درجة فهمهم لموقع المرأة فى حياتنا وديننا، إلا أنهم يرونها فى نهاية المطاف مخلوق للمتعة، وليس للمشاركة فى بناء المجتمعات.
 
بالطبع فإن الرد على ذلك وتأكيد مساوئه لا يحتاج إلى جهد كبير، فلا ديننا الإسلامى الحنيف ينص على هذا، ولا فقهنا الحنيف الصحيح يستخرج من نصوص، الدين ما يؤدى إلى تحقير المرأة، كما نرى فى نص هذه الوثيقة، التى تصف الزواج بأنه نقل ملكية للمرأة، التى ستتزوج من طرف إلى طرف، وعليه فإنها تعد كالحيوان، الذى يتم اقتياده إلى الأسواق لبيعه ودفع ثمنه، وطالما الأمر على هذا النحو فمن الطبيعى أن المبيع ليس له رأى فى شىء، فهو مربوط على رغبة مالكه.
 
هكذا يفكر الذين يزعمون أنهم يحملون راية الإسلام، ويقتلون بدم بارد خيرة جنودنا، الذين يدافعون عن الأرض والعرض.
نقلا عن اليوم السابع