سيناريوهات انتهاء مهلة «توبة قطر»

عقارب الساعات تدق في اتجاه انتهاء المهلة التي منحتها الدول العربية المقاطعة لقطر لتنفيذ مطالبها، فبعد ساعات قليلة من الآن يكون موعد قبول المطالب العربية قد انتهى، وهو ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة لما يمكن أن تتخذه الدول العربية من إجراءات.

ولكن الباب قد أغلق بشكل عملي، فقد أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالأمس، رفض بلاده للمطالب العربية، مشيرًا إلى أنها مستعدة للحوار، في حين لم تبدي أي دولة عربية نية في التفاوض على تلك المطالبات، في الوقت الذي فشلت فيه مساعي الكويت لاحتواء الأزمة.

تواصلت «الدستور» مع عدد من المحللين المختصين في الشأن العربي والخليجي، لمعرفة السيناريوهات المتوقع حدوثها بعد انتهاء المهلة.

وقال الدكتور بشير عبدالفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات، أن هناك عدة إجراءات ستنفذها الدول العربية المقاطعة لقطر، أولها سحب قائمة المطالب على اعتبار أن المهلة انتهت.

وعدد عبد الفتاح خلال حديثه مع «الدستور» الإجراءات المرجحة بقوة للتطبيق، والأقرب للمنطق، وهي كالتالي:
- البدء الفوري في تنفيذ الإجراءات العقابية على المستوى الاقتصادي والسياسي، وهو ما سيؤدي لمزيد من العزلة الاقتصادية لقطر.
- تجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي بما يعقبه من وقف التعاملات التجارية.
- تخيير الشركاء الأقليميين والدوليين بين التعامل مع قطر، أو التعامل مع الدول المقاطعة.
- توسيع دائرة المقاطعة، ودعوة العديد من الدول الأخرى لمقاطعة قطر.
- سحب الأرصدة الإماراتية والسعودية الموجودة لدى قطر وتقدر بـ20 مليار دولار.

من جانبه، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك حديثا عن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل لحل الأزمة وتمديد المهلة، كما أن هناك تكهنات بأن قطر ستقبل ببعض المطالب، من بينها رحيل القوات التركية من أراضيها.

وتابع ربيع في تصريحات لـ «الدستور»، أنه حال لم يحدث ذلك، واستمرت الدول العربية في إجراءاتها التصعيدية، فإن العقوبة الأقرب للتوقيع على قطر هي تجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعني إلحاق ضرر كبير بها، وهي العقوبة الأشد قسوة.

وعلى جانب آخر، يرى الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أن المطالب العربية من الأساس كانت غير منطقية، لأنها تعني إنهاء دولة قطر، فما معنى أن تطالب الدول العربية قطر بأن تعيد المواطنين المجنسين بجنسيات أخرى، هو أمر غير موجود في القانون الدولي، مشيرًا إلى أنه لا يجب على الدول العربية التصعيد في تلك الأزمة، مطالبًا بأن يتم احتواء الموقف.

وأضاف عودة في تصريحات لـ«الدستور»: أنه قطر ما يؤلمها هو "الأموال" وبالتالي لا داعي لأن تتطرق العقوبات لأشياء أخرى، ويرى أنه من الأفضل أن يتم تمديد المهلة، وأن تتدخل مصر في حل الأزمة كوسيط، خصوصًا بعد فشل الوساطة الكويتية، وأن تتراجع الدول العربية عن بعض المطالب التي وجهتها للدوحة، خصوصًا أنه لا يمكن قبولها.

وأشار إلى أن حدة التصريحات من الدول العربية المقاطعة لقطر خفت، في حين ازدادت من جانب الإمارات فقط، وهو ما يعني أن الدول العربية تنظر للأمر بشكل منفتح.
نقلا عن الدستور