الأقباط متحدون - محافظ المنيا ومدير الأمن يبحثان إجراءات ضبط ورقابة الأسعار في الأسواق
  • ١٠:٥٨
  • السبت , ١ يوليو ٢٠١٧
English version

محافظ المنيا ومدير الأمن يبحثان إجراءات ضبط ورقابة الأسعار في الأسواق

محرر المنيا

محافظات

٤٨: ٠٦ م +02:00 EET

السبت ١ يوليو ٢٠١٧

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

معارض للسلع الغذائية وأسواق جملة للخضار والفاكهة

محرر المنيا
عقد، عصام البديوي، محافظ المنيا، اجتماعا موسعا ، بحضور اللواءممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، وممثلي الغرفة التجارية، ومباحث التموين وعدد من التجار وأصحاب السلاسل التجارية حيث ناقش المحافظ فتح قنوات للتواصل بين الغرفة التجارية ومديرية الأمنوالمحافظة ومديرية التموين لتحديد الإجراءات الخاصة بضبط ورقابة الأسعار في الأسواق ، عقبالقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ، بتحريك  أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي .

كما ناقش الاجتماع الآليات الخاصة بحل وتيسير مشاكل التجار ، ووضع الضوابط والآليات اللازمة لمتابعة أسعار السلع ودور مباحث التموين تجاه المحال غير المرخصة والتي تعمل بشكل غير قانوني .

 قرر المحافظ تشكيل لجنة ممثلة من الغرفة التجارية ومديرية التموين وتمثل فيها المراكز التسعة على أنتجتمع كل أسبوعين ، للوقوف علىأهم المشاكل والتحديات التي تواجه التجار والعمل على تسهيل إجراءاتمنح التراخيص لتلك المحال غير المرخصة.

كما قرر المحافظ  إقامة معارض للسلع الغذائية شمال وجنوب المحافظة وكذلك مدينة المنيا ،تشارك فيها كافة الجهات لرفع العبء عن المواطنين وتوفير السلعبأسعار مناسبة ، كما سيتم إصدارمجلة شهرية للسلاسل التجارية  للإعلان فيها عن أسعار السلع بكلأنواعها على أن تنشر في جريدة صوت المنيا والموقع الرسمي للمحافظة ليختار المواطن من بين السلع التي يرغب في شرائهاوبالأسعار المناسبة له ، كما يجري حاليا العمل على فتح أسواق للجملة للخضار والفاكهة والإعلان عنالأسعار بشكل يومي ، مع التوسع فيإنشاء المنافذ الثابتة كأسواق داخل كل مركز ومدينة، لعرض جميع السلع الغذائية، وما يلزم المواطنين بالأسعار التنافسية، بالإضافة إلى تفعيل قانون حماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتغليظ العقوبات لردع المخالفين.

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، ومواجهة الاحتكار، مشيرًا إلى أن الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع بالأسواق، يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، ويعرقل جهود التنمية، ويثقل كاهل المواطنين محدودي الدخل.