قطر "المتناقضة".. تزعم قبولها لحل مشروط وتحتمي عسكريا بتركيا وإيران

منذ بداية الأزمة القطرية ومقاطعة مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين للدوحة، تُظهر الدوحة تناقضات عديدة في تعاملها مع إيجاد حلول لها من جهة والقيام بتصرفات تزيد الأزمة توترا من ناحية أخرى.

قطر التي استبدلت مصطلح "المقاطعة" بـ"الحصار"، اشترط وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رفع ما اسماه بـ"الحصار" عن قطر قبل البدء في مفاوضات لحل الأزمة الخليجية.

جاء ذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الإماراتي الذي قال إن عزلة قطر قد تستمر لسنوات، وطالبت الدوحة برفع "الحصار" الذي تقول إن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية والمتحدة والبحرين تفرضه عليها قبل البدء في مفاوضات لحل الأزمة الدبلوماسية في الخليج.

ومع دخول الأزمة أسبوعها الثالث، وصف وزير الخارجية القطري قطع العلاقات مع بلاده بـ"الإجراءات العدائية".

وصرح الوزير في لقاء مع الصحفيين بالدوحة "نريد أن نوضح للجميع أن المفاوضات يجب أن تتم بطريقة حضارية وأن تقوم على أسس قوية وليس تحت الضغط أو تحت الحصار"، مضيفا "طالما أن قطر تحت الحصار فلن تكون هناك مفاوضات".

وفي سياق متصل نقلت "سكاي نيوز" عن مصادر صحفية في السابع من يونيو الجاري، أن قوة من الحرس الثوري الإيراني تحمي أمير قطر داخل قصره في الدوحة، مضيفة أن تلك القوة وصلت إلى هذه العاصمة القطرية تحت غطاء تدريبات مشتركة.

وكانت تقارير سابقة تحدثت عن اتفاقية للتعاون الأمني بين إيران وقطر وقعت عام 2010 تسمح بهذا الإجراء الأخير، في حال كان صحيحا.

وأشارت التقارير السابقة إلى أن الاتفاقية الأمنية تضمنت إمكانية الاستعانة بالقوات الإيرانية بما فيها الحرس الثوري (المصنف منظمة إرهابية) في حال وجود أعمال شغب أو نشاط لجماعات أو منظمات إرهابية في الدوحة.

كما تتضمن الاتفاقية بندا يشير إلى أنه "في حال طلب أي من الطرفين المتعاقدين إقامة دورات تعليمية أو شراء أجهزة أمنية أو سائر الطلبات الأخرى التي تتطلب مبالغ مالية، تخصص النفقات بما في ذلك كيفية الدفع بموجب اتفاق منفصل بين الطرفين المتعاقدين".

وكانت قد وصلت أول قافلة عسكرية تركية إلى القاعدة التركية في قطر، وذلك عقب مصادقة البرلمان التركي على قرار إرسالها واعتماده من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السابع من الشهر الجاري.

وتتكون القافلة العسكرية الأولى من 25 جنديا وخمسة عربات عسكرية مصفحة، نقلت عبر طائرة نقل عسكرية من طراز سي -17 من العاصمة التركية أنقرة.

وكانت تركيا وقطر وقعتا اتفاقية إنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر عام 2014، وذلك في إطار التعاون في مجالات التدريب العسكري والصناعات الدفاعية.