ولماذا يصم عبدالعال أذنيه عن المعارضين؟!

نحن نجتاز موقفاً تعثر الآراء فــيه وعثرة الــــرأى تردى

صدق حافظ إبراهيم فى خطابه الشعرى، وليت قومى يسمعون أنشودته الخالدة، «مصر تتحدث عن نفسها».

راجعت أسماء السادة المحترمين الذين تحدثوا أمام اللجنة التشريعية فى البرلمان لتأكيد وتيقين سلامة توقيع الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود المصرية/ السعودية، اختصار اتفاقية تيران وصنافير، فلم أعثر على اسم واحد معارض للاتفاقية، والمعارضون المحترمون كثر، وأسماء لا يشك فى وطنيتها!

قصر جلسات الاستماع على السادة المحترمين الموافقين على الاتفاقية أقرب لسماع شهود الإثبات فى قضية دون سماع شهود النفى، وهذا يخل بعدالة القضية، ويحرم اللجنة التشريعية من حجج وأسانيد ووثائق وخرائط وشهادات اطلعت عليها عدالة محكمة القضاء الإدارى بدرجاتها، واستندت إليها فى إصدار حكمها بإثبات مصرية الجزيرتين.

تجنيب شهود النفى ليس من الحكمة فى شىء، ولطالما قررت اللجنة التشريعية فتح أبوابها للموافقين.. فلماذا تغلق أبوابها فى وجوه الرافضين؟ أليس لهم حق المواطنين فى إثبات مصرية الجزيرتين.. أليس عدلاً سماع هؤلاء وهم يملأون الفضاء الشعبى والإلكترونى بشهاداتهم ووثائقهم وخرائطهم وسيديهاتهم وفيديوهاتهم؟ حتى شهادات الموافقين لا تصل بكثافة كما تتلقف المواقع والصفحات شهادات الرافضين.

يقيناً سيضيف هؤلاء إلى حصيلة اللجنة رؤية كاملة متكاملة تأسس عليها الرفض الشعبى لهذه الاتفاقية، ولطالما القضية وطنية بامتياز، وتمس أراضى مصرية بامتياز.. فلماذا لا يدعى هؤلاء إلى اللجنة ليعرضوا ما توفر لديهم، وما توفروا عليه جمعاً من أوراق من أرجاء الدنيا، هذا جهد وطنى مشكور، ويؤجرون عليه بالاستماع والدرس والتحقيق والتمحيص، أبداً ليس بالتجاهل العمدى؟.

التجاهل يعطى هؤلاء مصداقية لا تنقصهم، ويوفر لأدلتهم ووثائقهم وخرائطهم مصداقية، وهذه المصداقية لابد أن تختبر أمام اللجنة التشريعية، وتراجع على الخبراء فى المساحة العسكرية، والجمعية التاريخية، والجمعية الجغرافية، ويرد عليهم بالأدلة والوثائق والحجج والخرائط والأطالس فى أجواء حوارية وطنية تخلو من التخوين، والاتهام بالتفريط.

هذه قضية وطنية، وليست خلافاً بين موالاة ومعارضة، وكل جهد وطنى مقدر، ولا مجال للامتناع عن الحضور إذا تمت الدعوة، تأسيساً على انعدام ولاية البرلمان على القضية، طالما صدقت النوايا الوطنية.

ساءنى كما ساء كثيرين حديث البيع والتفريط الذى قال به الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لم يتهم أحد جيش مصر العظيم حامى الحدود بالتفريط، والزج بالجيش المصرى فى هذه القضية ضرب من الخبل السياسى، الجيش فوق الرؤوس جميعاً، وليس مجالاً للتراشق السياسى على خلفية تبعية الجزيرتين.

من فضلكم جميعاً، نحّوا الجيش جانباً وتفرغوا لإثبات الحق المصرى أولاً ليس الحق السعودى فى الاتفاقية، وليس معنى توقيع الحكومة وفق خطابات ووعود تعود إلى زمن مضى، أنها اتفاقية مقدسة، وتم التوقيع عليها بأحرف من نور.

غلاة الرافضين تأسيساً على موقف سياسى مناهض لنظام الحكم، وغلاة الموالين تأسيساً على موقف سياسى موال لنظام الحكم، عليهم أن يتنحوا جانباً ويتركوا المجال واسعاً للمتخصصين الثقات، الذين لا يخشون فى حق الوطن لومة لائم، ولا يرون سوى حدود الوطن، ولا يزايدون فى موقف وطنى عصيب، نحن نجتاز موقفاً تعثرت الآراء فــيه وعثرة الــرأى تـردى.
نقلا عن المصري اليوم