نقابة الصحفيين التونسيين تتهم الحكومة بـ"وضع يدها" على الإعلام الرسمي

 

كانت رئاسة الحكومة أعلنت، الجمعة، إعفاء الرئيس المدير العام لـ"التلفزة التونسية"، إلياس الغربي، وتقديم مرشح جديد سيخلفه في هذا المنصب، إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا).

 

ويأتي إعفاء الغربي على خلفية تأخر بث النشرة الإخبارية، مساء الخميس الماضي، بساعة ونصف الساعة عن موعدها المعتاد، حيث تبث في شهر رمضان عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (18 توقيت غرينيتش).

 

وأعربت التلفزة التونسية في بيان لها عن أسفها واعتذارها لبث النشرة الرئيسيّة للأنباء في غير موعدها، المقرر في شهر رمضان، وذلك بسبب تعرض مخرج النشرة لازمة قلبية مفاجئة، حالت دون حضوره لتأمين إخراجها المباشر.

 

وقالت النقابة إنّ "إجراء الإعفاء يأتي في سياق السياسة الحكومية المعادية لمبدأ استقلالية الإعلام العمومي، من خلال تسميات فوقية مسقطة تعتمد الولاء على حساب الكفاءة، في ظل تعطيل ممنهج لكل محاولات الإصلاح في التلفزة التونسية".

 

كما أكّدت النقابة رفضها لهذا التمشي الذي "لا يخدم حرية الإعلام ولا التجربة الديمقراطية الهشة".

 

وشدّدت النقابة على أن "تتحمل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري (دستورية/مستقلة) مسؤوليتها في تقييم جدي وعلمي لأداء المسؤولين عن وسائل الإعلام العمومي السمعي البصري، وتحديد نقاط الضعف وأسباب تعطل مسار الإصلاح."

 

ولم يتسنّ الحصول على تعقيب فوري من السلطات التونسية حول تصريحات نقابة الصحفيين.

 

وفي تصريحات سابقة له، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، النوري اللجمي، لقد "بوغتنا بهذا الخبر الذي علمنا به من خلال مراسلة مقتضبة لم تتضمن مبررات هذا القرار".

 

ومن مهام هذه الهيئة تنظيم وتعديل الاتصال السمعي البصري، وفق مبادئ دعم الديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة القانون، وحرية التعبير وحمايتها.

 

وفي مؤشرها الخاص بحرية الصحافة، ويغطي العام الماضي، وضعت منظمة "مراسلون بلا حدود" تونس في المركز الـ97 من أصل 180 بلدا، ما يجعلها في صدارة الدول العربية من حيث حرية الصحافة.

 

وعادة ما تتهم نقابة الصحفيين التونسين الحكومة بـ"التضييق" على الصحافة.

 

وفي يناير الماضي، تعهد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في مؤتمر صحفي، عقده بمقر نقابة الصحفيين، بأن تعمل حكومته على "دعم قطاع الإعلام ومرافقته".