الأقباط متحدون - الاعتداء الاٍرهابي الغاشم عليّ الأقباط في طريق دير الانبا صموئيل المعترف
  • ٢٣:٣٣
  • السبت , ٢٧ مايو ٢٠١٧
English version

الاعتداء الاٍرهابي الغاشم عليّ الأقباط في طريق دير الانبا صموئيل المعترف

هاني صبري لبيب

مساحة رأي

١٤: ١٢ ص +02:00 EET

السبت ٢٧ مايو ٢٠١٧

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

هانى صبرى لبيب
الاعتداء الاٍرهابي الغاشم عليّ الأقباط  في طريق دير الانبا صموئيل المعترف في محافظة المنيا وسقوط شهداء ومصابين بالعشرات وهم في طريقهم للصلاة والعمل لا ذنب لهم قتل علي أساس الهوية الدينية. 

هل الحكومة المصرية غير قادرة علي حماية الأقباط اذا كانت غير قادرة عليها تقديم استقالتها ؟!

ما يحدث للأقباط في الفترة الاخيرة من وقوع شهداء ومصابين للوطن يفوق ما حدث  للأقباط خلال ستين عاماً الماضية.
قيام هؤلاء الإرهابين القتلة أعداء الإنسانية بارتكاب تلك الجرائم الإرهابية من قتل وسرقة وترويع للمواطنين لزعزعة أمن واستقرار الوطن وموجهة في الأساس إلي الدولة المصرية وفِي حق المصريين جميعاً وتحاول تلك الجماعات الإرهابية أن تصدر للعالم كله أن الدولة المصرية غير قادرة علي حماية مواطنيها.

    أعلنت بعض التنظيمات الإرهابية  منذ ايّام  عن التهديد بتنفيذ عمليات ارهابية ضد الأقباط. ولَم تقم السلطات المعنية باتخاذ كافة  التدابير الاحترازية اللازمة لمنع تلك الأحداث الإرهابية هذا تقصير جسيم .

لذلك يجب علي السلطات المعنية بالدولة تحمل مسئولياتهم الدستورية والقانونية لمواجهة تداعيات هذا الحادث الإرهابي الغاشم وسرعة ضبط الجناة ومن خلفهم وإحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة ، ومعاقبة المقصرين  .

نحن نحارب الإرهاب ولا نحارب الأفكار المتطرفة نعالج العرض ولا ننظر إلي اصل المشكلة
مواجهة الاٍرهاب يحتاج تضافر كل مؤسسات الدولة والمعالجات الأمنية وحدها لا تكفي . وهناك تراجع كبير للمؤسسات الدينية عن القيام بدورها لتعليم صحيح الدين وترك الساحة لأصحاب الأفكار التكفيرية الهدامة تنتشر في المجتمع ويجب مواجهة اصحاب الدعاوي التفكيرية  بالقانون لحماية الوطن وحماية أمنه واستقراره . 

أطالب رئيس الدولة المصرية بتفعيل رؤيته الاستراتيجية الشاملة لمكافحة خطر الاٍرهاب والقضاء عليه  والذي اعتمدها مجلس الأمن الدولي في ٢٥ /٥ /٢٠١٧  كوثيقة رسمية ومن وثائق مجلس الأمن ، وان يحدد للمصريين مدة زمنية للقضاء علي الاٍرهاب.  

ويجب علي رئيس الدولة  باعتباره رئيس السلطة التنفيذية ان يتحمل مسئولياته الدستورية والقانونية في توفير الحماية اللازمة  للمصريين ومواجهة الاٍرهاب واحكام قبضة الدولة وفقاً للصلاحيات الدستورية والقانونية وايضاً تفعيل قانون الطوارئ  للقضاء علي الاٍرهاب. 

نطالب رئيس الدولة نظراً للأحداث الإرهابية التي وقعت في الآونة الاخيرة وتكرارها الْيَوْمَ  اقالة  وزير الداخلية من منصبه ومحاسبة كل المقصرين في تلك الأحداث.  

وقد حذرت السفارة الامريكية والسفارة الألمانية مواطنيها من حدوث هجوم ارهابي محتمل في مصر.

نطالب وزارة الخارجية المصرية باستدعاء سفير الولايات المتحدة الامريكية وسفير ألمانيا بالقاهرة بخصوص هذا الشأن.

 ندق ناقوس الخطر نحن في حرب شرسة  مع الاٍرهاب في الداخل والخارج ويجب ان تكون مواجهة الافكار التكفيرية المتطرفة ومواجهة الارهاب شاملة وتشمل كل مؤسسات الدولة.  

وبعون الله وتلاحم الشعب والجيش وكل مؤسسات الدولة سوف تنتصر مصر في حربها علي الإرهاب الغاشم.