الأقباط متحدون - الطابور الخامس ينتقل من إرهاب السلاح إلى سلاح التكفير
  • ٠٥:٣٢
  • الأحد , ١٤ مايو ٢٠١٧
English version

الطابور الخامس ينتقل من إرهاب السلاح إلى سلاح التكفير

سليمان شفيق

حالة

١٣: ٠٢ م +02:00 CEST

الأحد ١٤ مايو ٢٠١٧

سالم عبد الجليل
سالم عبد الجليل
بقلم – سليمان شفيق
رحل البابا فرنسيس وبدلا من ان تمتد رائحة "الروحانية الصوفية" العطرة الي ربوع الوطن ،  طفحت رائحة عفنة لضرب كل نتائج هذة الزيارة وبدون دواعي الحرج "استكتر" اصحاب الصراع المذهبي المسيحي  الحديث عن المحبة فهبوا لكي يدوسوا بأقدامهم علي البذور التي القاها البابا فرنسيس في التربة المصرية وطفح علي السطح صراع مسيحي ـ مسيحي ،  و ولم يتواني اشقائهم في الوطن في السير بلاقدام ليس علي بذور المحبة بل علي الوحدة الوطنية المقدسة ، وبدأ فحيح افاعي الظلام ، ونشط طابور خامس  متأسلم يتصدي للعناق بين البابا والامام لانهاء عصر التكفير، واطلقوا شرارة حرب تكفير للديانة المسيحية ، واعلانها "عقيدة فاسدة " ،وللاسف لم يدرك احد الجذور التي اينعت ازهارا تناقلت رياح كلماته عبقها ، ذلك ما قامت به جبهات الرفض للزيارة وللمحبة وللسلام .
خطورة ما فعله الشيخ سالم عبد الجليل انه لم "يزدري العقيدة المسيحية " فحسب بل حاول ان ينفي الاساس الدستوري للجماعة الوطنية والذي ظهر مع دستور 1923وحتي الدستور الاخير مرورا بكل الدساتير المصرية التي اعقبت دستور 1923 ، واذا توقفنا امام المادة 3:من دستور 1923 سنجد:
(المصريون لدى القانون سواء. وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين)
وصولا لدستور2014 :م 1 (جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون)
ماذهب الية الشيخ سالم (ومن ازاره وسانده بعد ذلك) ، يرسخون لمبدأ اللامواطنة ،  الحقيقة ان الشيخ سالم وربيبة الشيخ عبدلله رشدي وغيرهم ، لم يبدوأ هذا المنحي الذي يسعي لتحويلنا من دولة المواطنة والمساواة الي دولة "دينية مملوكية "، سبقة في ذلك بسنوات فتاوي الشيخ د ياسر برهامي والموثقة علي مواقع "السلف" ، ولكن الطامة الكبري ان تخرج مثل تلك التفسيرات من الشيخ  سالم الذي كان عضوا في لجان تجديد الخطاب الديني ، ثم الشيخ عبدلله رشدي أمين الشئون الدينية في حزب مستقبل وطن قريب الصلة من الحكم وأجهزتة ،  لتؤكد أن مخطط "استباحة المسيحية "ينتقل من خارج الشرعية الي داخل الشرعية  الي داخل رجال دين النظام ، ليؤسسوا ضد المسيحية "فقه الاستباحة" الامر الذي يؤسس فكر ديني مملوكي يرسخ في عقل الأجيال الجديدة تكفير شرعي للمواطنين الاقباط .
من هنا تجاوزت القضية ما كان ينادي بة الرئيس السيسي من "تجديد الخطاب الديني " ، واصبحت القضية لمن ننتصر للدولة المدنية والحياة الدستورية والمواطنة أم للحكم الديني والفتاوي الظلامية ؟
 
منذ ثورة 1919 وحتي ثورة 30 يونيو 2013 ، ما يقارب القرن من النضال لكي ننتقل الي الحداثة دون التضاد مع الاديان ، واذ بنا نري ودون مواربة زحف ظلامي تارة بالتفجيرات والبارود واخري بالتفسيرات والفتاوي المفخخة ، انها مخطط معلن ويروج له يوميا من علي بعض المنابر سواء في الزوايا او في زوايا الاعلام والفضائيات ، كيف سنواجة ذلك الخطر الداهم ؟ وكيف يمكننا أعمال القانون ومعملة مثل هذة الدعاوي التي تهدد السلم الوطني علي انها جنحة ، وهل سنصل الي اجيال للاسف تعتبر المواطنين المصريين المسيحيين "كفار" ، والي متي سوف تقوم بعض وسائل الاعلام مع مثل هذة المخاطر بالتلاعب بالالفاظ ؟ للاسف اخشي ان كل ما يقوم بة الارهابيين من قتل وتفجيرات لن يقوي علينا وعي وحدتنا الوطنية مثل تلك التأؤيلات والتفسيرات والفتاوي التي قد تؤدي الي مالا يحمد عقباة ، وكما يقول المثل الشعبي :" كتر الدق يفك اللحام " .
نعم النسيج الوطني والسبيكة المصرية في خطر ، وحسنا فعل سيدة النائب العام بأحلة الامر لمحكمة الجنح بتاريخ 26 يونية القادم ، وكل ما اخشاة ان تتحول هذة المحاكمة دون ان ندري الي محاكمة دينية تعمق الشرخ ولذلك ورغم تاريخي المناصر لحرية النشر اطالب سيادة النائب العام بحظر النشر في هذة القضية حرصا علي السلم الاجتماعي وسلامة الوحدة الوطنية .
 
علنية الجدل الفقهي ـ اللاهوتي ترسيخ للشرع علي حساب الدستور واخوة الدين بديلا للمواطنة وسيادة مبدأ شرعية تكفير المسلم للمسيحي والعكس واثبات ان السلطة الدينية فوق الامة
نحن امام لحظة فارقة في تاريخ الوطن والامة ، نكون دولة مدنية تستند للدستور والقانون وتحترم كل الاديان ، ام دولة دينية يحاول فيها بعض مشايخنا الافاضل العودة بنا الي ما قبل الحداثة وشق الجماعة الوطنية ، ومع كامل تقديري للجميع سواء اصحاب الفضيلة او اصحاب القداسة ارحمونا وارحموا الوطن يرحمكم الله .