وزير: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الأسبوع المقبل

 

وأضاف طارق قابيل في بيان اليوم السبت، أنه بمجرد نشر القانون بجريدة الوقائع الرسمية سيصبح القانون ساري العمل ويبدأ العمل به فوراً                                                       .

 

وأشار الوزير إلى أن القانون سيحدث ثورة كبيرة في حركة الاستثمار الصناعي حيث سيسمح لـ 80% من الصناعات الحصول على التراخيص الصناعية بمجرد الإخطار وبالنسبة للصناعات الأخرى والتي تمثل صناعات خطرة ونسبتها 20 % من إجمالي الصناعات ستحصل على التراخيص في مدة لا تتجاوز 30 يوما.

 

جاء ذلك خلال جولة الوزير صباح اليوم بمحافظة بورسعيد والتي التقي خلالها بعدد من مستثمري المحافظة، إضافة لافتتاح معرض صنع في بورسعيد.

 

وتابع قابيل: "الوزارة حريصة علي تقديم كل الدعم والمساندة للمستثمرين في كافة المحافظات لتنفيذ خطة التنمية الصناعية، وجاري استكمال الخريطة الاستثمارية الصناعية لمصر والتي ستشمل

كافة محافظات الجمهورية حيث تم انتهاء مرحلتها الاولي والتي شملت 7 محافظات بالصعيد".

 

 ومن المخطط الانتهاء من الخريطة الاستثمارية بالكامل خلال شهر أغسطس المقبل، وفقا للبيان.

 

وأقر مجلس النواب مشروع قانون بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

 

وتحتل مصر تصنيفاً متأخراً من قبل المؤسسات الدولية بسبب البطء في منح التراخيص، والذي يصنف عنصراً طارداً للاستثمار.

 

ووفقا لبيان سابق، ستتضمن اللائحة دليل أنشطة صناعية متكاملة لكل فئة من فئات القطاع الصناعي سواء متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة أو كبيرة؛ حيث سيحدد أهم الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها للحصول على التراخيص.

 

ويتبنى مشروع القانون منهج الترخيص بالإخطار، حيث استحدث نظاماً للترخيص بالإخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرافقاً بالبيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية وفقاً لطبيعة المخاطر التي يمثلها النشاط.