فى مثل هذا اليوم.. عبدالناصر يوافق على دفع 28 مليون جنيه إسترليني لشركات كانت تملك أسهماً في قناة السويس بعد تأميمها

فى مثل هذا اليوم 29 ابريل 1958 م..

الرئيس جمال عبد الناصر (1918 - 1970) يوافق على دفع ثمانية وعشرين مليون جنيه إسترليني لشركات كانت تملك أسهماً في قناة السويس بعد تأميمها..

لقد أممت مصر شركة قناة السويس ولم تصادرها وأعلن الرئيس جمال عبد الناصر نصا فى خطابه بهذا الخصوص ينص على : «... ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها مقدرة بحسب سعر الإقفال ببورصة الأوراق المالية بباريس يوم 25 يوليو 1956 ، على أن يتم دفع هذا التعويض بعد استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة ».

بدأت مباحثات تعويض حملة الأسهم فى روما يوم 19 فبراير 1958 وكان وفد مصر مشكلا من :
الدكتور عبد الجليل العمرى محافظ البنك المركزى رئيسا
الدكتور حسن أحمد بغدادى وزير التجارة سابقا
الدكتور على الجريتلى . رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية
الأستاذ /عبد الحليم الجندى.رئيس إدارة قضايا الحكومة
الدكتور/ مصطفى الحفناوى عضو هيئة قناة السويس
الأستاذ/ برهان سعيد عضو هيئة قناة السويس
الأستاذ/محمود عبد الغفار وزيرمفوض بوزارة الخارجية
الأستاذ/ محمد الشافعى عبد الهادى الوكيل المالى للقسم الإدارى بهيئة قناة السويس

رأس الوفد الممثل لحملة الأسهم ، المسيو جاك جورج بيكو ، المدير العام السابق للشركة المؤممة . وعمل على التوفيق بين الجانبين وفد من خبراء البنك الدولى للإنشاء والتعمير ، يرأسهم المستر أيلف ، أحد نواب رئيس البنك .

واستهلت المباحثات ببيان اتفق عليه الجانب المصرى وألقاه رئيس وفدها وحدد فيه موقف الحكومة المصرية، وهو أنها تتفاوض فى إطار قانون التأميم لا تحيد عنه خطوة فى تقدير التعويض .

وقال رئيس الوفد :
« لذلك فإن الحكومة ما زالت عند وعدها الذى قطعته على نفسها ، « وهى أنها على استعداد لتعويض المساهمين ، وحملة حصص التأسيس ، عما يملكون من أسهم وحصص قيمتها مقدرة بحسب سعر الإقفال فى بورصة الأوراق المالية بباريس يوم 25 يوليو 1956 ، على أن يتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة » .

كانت أسهم شركة القناة فى 25 يوليو 1956 ، تتكون من :
800.000 سهم بين :-
أسهم رأس المال التى كانت قيمة الواحد منها 92 جنيها مصريا فى اليوم السابق لتأميم الشركة
وأسهم التمتع التى كانت قيمة الواحد منها 69 جنيها مصريا يوم 25 يوليو سنة 1956
100.000 حصة تأسيس كانت الواحدة منها تساوى 76 جنيها مصريا يوم 25 يوليو سنة 1956

يضاف إلى تلك الأسهم الرئيسية ، ما يسمى بالحصص المدنية ( التى لم يذكرها قانون التأميم ) والتى كانت قد أنشئت عام 1880 لتقابل الأرباح التى كانت ُُتدفع للحكومة المصرية ، فيما مضى ، بنسبة 15% من صافى الأرباح .

وهذه الأسهم التى بلغ سعرها 24جنيها مصريا فى25 يوليو سنة 1956 ، كانت تتولى أمرها شركة أخرى ، أسمها « الشركة المدنية لتحصيل نصيب الحكومة المصرية البالغ 15% من أرباح الشركة العالمية لقناة السويس البحرية » .

وهذه الشركة المدنية كانت ملحقة ببنك الخصم الوطنى الباريسى .

وبلغت قيمة الأسهم والحصص، على أساس ما تقدم ، حوالى 72 مليون جنيه مصرى .

وفى يونيو سنة 1958، سافر الوفد المصرى إلى باريس، حيث قام بإتمام صياغة نصوص الإتفاق النهائى وملحقاته ، بالإشتراك مع ممثلى حملة الأسهم ومندوبى البنك الدولى .الاتفاق النهائى

تم توقيع الاتفاق النهائى فى مدينة جنيف يوم 13 يوليو 1958، ويتلخص فيما يلى :-
أولا :- تؤول لحكومة الجمهورية العربية المتحدة كافة الأصول القائمة فى مصر ، مهما كان نوعهـا .
وتنفيــذا لقانـون التأميـم ، يعـوض المساهمـون وحملة حصص التأسيس المشــار إليهم فى ذلك القانون وحملة الحصص المدنية الذين أغفل القانون ذكرهم على الوجه الآتى :-

« تحتفظ شركــة السويس الماليــة ، وهى الشركــة التى حلت محــل « الشركــة العالميــة لقنـاة السويس البحرية ، والتى اعترفــت لها الإتفاقيـــة بحقهـــا فى تمثيـــل كافة طوائـف المساهمين وأصحاب حصص التأسيس والحصص المدنية ، بكافة الأصول الخارجية ، من عقار ومنقول بما فى ذلك الأرصدة المصرفية والأوراق المالية والحقـــوق ، دون أيه مسئولية على الحكومـــة المصريــة ، من حيث وجــود حقـــوق للغير عليهــا ، وتعهدت الحكومة المصريــة أن ترسل إلى البنوك وكافة الهيئات التى تحتفظ بأموال الشركة المنحلة إخطارات بتسليم هذه الأصول فى الحال إلى شركة السويس المالية ، وبانتهـاء مفعــول الحجــز التحفظى الذى كانت الحكومة قد أوقعتـه على هذه الأموال إثـر التأميم ، كما اتفـق على إنهــاء القضايا القائمــة بين الحكومــة أو الهيئة والشركة المنحلة بالتصالح .

ثانيا :- تنتقل إلى شركة السويس المالية إلتزامات الشركة المنحلة قبل حملة السندات الباقية من إصدار سنة 1885 (3%) وقدرها 3 مليون جنيه تقريبا ، مهما كان مقر حامل السند ، وحماية لصالح حملة السندات المقيمين فى مصر، وتأمينا لحقوقهم اتفق على أن يعرض البنك الأهلى المصرى ، بوصــف كونه البنــك المركزى للدولة ، على حملة السنــدات المقيمين فى مصـر الحق فى تقديم السندات التى بحوزتهم وكوبوناتهم المتأخرة ، سواء أكانت هذه السندات قد استهلكت أم لم تستهلك إلى البنـك المذكــور الذى يتعهد بدفع قيمتها على أساس 57 جنيهـا تقريبا للسند وخمسة وثمانين قرشا عن الكوبون نصف السنوى ، وينتهى مفعول هذا العرض فى آخر نوفمبر 1958 ، على أن تخصم قيمة مادفعه البنك الأهلى المصرى من أول قسط من أقساط التعويض المستحقة للشركة.

كما اتفق على أن تدفع الحكومة المصرية كتعويض نهائى مبلغا وقدره 23 مليون جنيه ، وأن تتــرك لشركة السويس المالية مبلغ 000 300 5 جنيه ، وهو يمثل رسوم مرور القناة التى حصلتها الشركة السابقة فى لندن وباريس بعد 26 يوليو 1956 .

وقد تم السداد على الوجه الآتى :-
تركت الجمهورية العربية المتحدة لشركة السويس المالية مبلغ 000 300 5 جنيه مصرى

وهو يمثل رسوم المرور التى حصلتها الشركة المؤممة فى لندن وباريس فى الفترة بين التأميم والعدوان الثلاثى .
تسدد أول قسط فى أول يناير 1959 وقدره 000 000 4
تسدد ثانى قسط فى أول يناير 1960 وقدره 000 000 7
تسدد ثالث قسط فى أول يناير 1961 وقدره 000 000 4
تسدد رابع قسط فى أول يناير 1962 وقدره000 000 4
يسدد الباقي بأكمله فى أول يناير 1963 وقدره000 000 4
28300000

وبسداد هذه التعويضات تكون مصر قد أوفت بجميع إلتزاماتها قبل الموعد المحدد بسنة كاملة وأسدلت الستار نهائيا على الحديث عن إغتصاب مصر لحقوق المساهمين فـى شركـة القناة بإعطـائهـم حقـوقهـم كـاملـة غـير منقـوصــة وتـبرىء ساحـة مصر من أى ظلم أو جور ...!!