مجلس الأعمال السعودى المصرى يعلن إعادة تفعيل استثماراته الحكومية والخاصة

 

وأكد نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله مرعى بن محفوظ فى بيان صادر عن المجلس اليوم، على دور المجلس فى دعم الاستثمارات السعودية فى مصر، معلنا عن تدشين موقعا إلكترونيا لمتابعة أعمال المجلس، وقال: إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمملكة العربية السعودية توافق مرور عام على الزيارة التاريخية للملك سلمان لمصر عام 2016. وأن هذه الزيارة تعد فرصة عظيمة لتفعيل جسور المحبة والتى أسسها رجل الأعمال الشيخ صالح كامل مع 32 من رجال الأعمال لتنمية مشاريع قناة السويس، وكذلك 8 مشروعات للتنمية العقارية فى الساحل الشمالى، وفى شرم الشيخ والغردقة إلى جانب مشاريع الطاقة بالمشاركة ما بين الحكومة المصرية وإحدى الشركات السعودية.

 

وشدد على أن إعلان المملكة العربية السعودية عن خطة التوازن المالى 2020 لن يؤثر على حجم الاستثمار السعودى فى مصر، وكذلك لن يؤثر على رؤية السعودية لـ2030، بل إن الرؤية تعتمد فى أحد أهم أهدافها على إنشاء مشروع جسر الملك سلمان، وقال إنه تم بذل جهود من مسئولين حكوميين فى البلدين لتنفيذ هذا الجسر العملاق الذى يبلغ طوله 30 كيلومترا، وعرضه 36 مترا مع وجود مسار لخط سكة حديد مزدوج فى منتصف الجسر بعرض 11.30 متر يسمح بمرور قطارات بسرعة 250 كم/ ساعة.

 

 وأشار إلى أنه سيبدأ مسار الجسر من شمال مدينة رأس نصرانى المصرية القريبة من شرم الشيخ ليصل إلى الشاطئ الشرقى لمنطقة رأس الشيخ حميد شمال ميناء ضباء مرورا بجزيرة تيران فى البحر الأحمر، وتستغرق مدة التنفيذ 3 سنوات، من تاريخ اعتماد إنشائه، بتكلفة مالية تقدر بـ3 مليار دولار، وستحقق عائدات الجسر قيمة تكلفة إنشائه خلال مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ تشغيله.

 

يمتاز الجسر بجعل السعودية ومصر مركزين إستراتيجيين هامين، قادرين على ربط التجارة بين قارتى آسيا وأفريقيا ويمكن القطاع الخاص بأن يكون قادرا ومؤثرا بشكل فعال فى المشروع الصينى العملاق "طريق الحرير".

 

وقرر المجلس برئاسة الشيخ صالح كامل عقد اجتماع تنفيذى هام للجانب السعودى فى مصر، وتحديد موعد إقامته فى مطلع مايو المقبل، وذلك لترتيب أوضاع استثمارات القطاع الخاص السعودى وإعادة تفعيلها فى مصر، والنظر فى الاستثمارات الجديدة والمرتكزة على مشاريع قناة السويس، والمشاريع الزراعية ومشاريع الطاقة.

 

وأكد أن مجلس الأعمال السعودى المصرى يسعى جاهدا لتحويل طموحنا الاقتصادى والاستثمارى إلى واقع، وأكد أننا نسعى لمعالجة تعثر المشاريع التى تعانى منها البلدين على أن تقوم الأجهزة والهيئات الرسمية بتسهيل الإجراءات الحكومية.