تجديد الخطاب التعليمى.. والعقل المصرى المستقيل

 دراسات عديدة أجريتها بمزاملة الصديق الأستاذ الدكتور هشام عطية حول الخطاب الحقوقى فى الكتب التعليمية، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، أيام كان يقع على أجندة اهتماماته البحث عن روافد تكوين العقل الجمعى التعليمى فى مصر، وموقع «حقوق الإنسان» على خريطته. تجولنا فى هذه الدراسات بالبحث والتحليل المتعمق للحاضر والغائب -حقوقياً- فى الخطاب المدرسى والجامعى، بل والشرطى، النتيجة الأساسية التى خلصنا إليها من هذه الدراسات أننا نقف أمام خطاب شديد التناقض، حقوقى حتى الشعار فى مواضع، واستبدادى حتى النخاع فى أخرى، علمى عقلانى فى مناطق، أسطورى خرافى حتى الدجل فى أخرى، ولكى أكون منصفاً لا بد أن أستدرك وأقول إن هذه السلبيات تظهر أكثر ما تظهر فى الكتب التى تحمل على صفحاتها علماً إنسانياً، كاللغة والدين والتاريخ والتربية القومية، وغيرها، أما الكتب التى تحمل علماً طبيعياً أو رياضياً محايداً، فالمسألة فيها تختلف، وإن لم تخل من بعض الهنات التى تظهر هنا أو هناك. التناقض فى هذا الخطاب هو جوهر أزمته، ومدار علته. يقول لك مثلاً وهو يحدثك عن إحدى الصحابيات إنها رائدة حقوق المرأة فى تاريخ المسلمين، وإنها تحدثت عن حقوق الأنثى قبل الزمان بزمان، لكنه لا يلتفت بعد ذلك إلى صورة امرأة تغسل أوانيها على شاطئ إحدى الترع المتفرعة من النيل، وكأنه يقرر أن «التلوث امرأة»، إنه خطاب يحقق الوحدة الوطنية من خلال مسألة حساب يذهب فيها محمد مع بطرس لشراء الحلوى، ويشكر المولى كثيراً أن هداه إلى هذه الفكرة العبقرية ليرضى بها من يقول إن الخطاب التعليمى لا بد أن يكرس معنى الوحدة الوطنية لدى المصريين، أما كتب التعليم الحقوقى فى الجامعات فحدث ولا حرج، فهى تحتشد بالكثير من الوثائق الدولية والإقليمية والمحلية التى تختص بتحديد حقوق الإنسان، وهو ما ينطبق أيضاً على الكتب الحقوقية بكليات ومعاهد الشرطة، وكأنها تنشد حشو العقل وليس تحريكه إلى التفاعل مع الواقع برؤية وسلوك مؤمن بحقوق الإنسان.