العدوان الجماعي على المسيحيين المصريين مسئولية مَنْ؟

تزايدت في الأونة الأخيرة وتيرة العدوان الطائفي التي يقوم بها مسلمين ضد مسيحيين "أقباط" لدرجة أن يُعتدى على أقباط قرية بأكملها في حوادث فردية عادية تقع بين مُسلم ومسيحي، ويمتد العدوان ليُدمير المصالح الإقتصادية للأقباط.
ولقد رأت صحيفة "الأقباط متحدون" أن الضرورة أصبحت الآن مُلحة (ملف العدوان الجماعي على الأقباط)، ومعرفة أسبابه ودوافعه المختلفة وكيفية وضع حد لعلاجه، ولقد استعانت صحيفة الأقباط متحدون في هذه الملف الشائك بآراء مجموعة من المُفكرين والحقوقيين والسياسيين وعلماء النفس لمعرفة آرائهم في هذا الملف الذي يفرض نفسه بقوة الآن على الساحة:

ــ ايهاب الخولي "رئيس حزب الغد / جبهة أيمن نور": على الرئيس محمد حسني مبارك أن يأخذ على عاتقه الشخصي تغيير المناهج التعليمية وارساء مبادئ العدالة والمساواة بين كافة أبناء الوطن، وترسيخ شعار "الدين للديان والوطن للإنسان".
ــ د/ أمجد خيري كامل "أخصائي الطب النفسي": هناك ما يسمى في الطب النفسي بالعقل الباطن الفردي، والعقل الباطن الجمعي، وقد ترسب في العقل الباطن الجمعي للمُسلمين عبر 14 قرنًا من الظلم والإضطهاد للأقباط، أن الأقباط أهل ذمة ومواطنون من الدرجة الثانية وكفرة، وأنهم "أي المُسلمين" هم الأعلى والأقوى وخير أمة خرجت للناس. 
ــ الكاتب والمُفكِر الليبرالي محمد البدري: النظام الحاكم في مصر ما زال مُصِرًا على استحضار قيم العروبة من الخارج على حساب القيم المصرية الأصيلة، وهذه القيم العربية التي يستحضرها النظام ضد الأقباط وضد ما هو قبطي (مصري)، وبالتالي فالتوجه العروبي والإسلامي لمصر ينفي كل ما هو قبطي.
ــالقس رفعت فكري سعيد: الأخ في المفهوم الإسلامي هو الأخ في الدين الإسلامي في أي مكان وليس الأخ في الإنسانية!
ــالمستشار نجيب جبرائيل: هناك تواطؤ حكومي واضح في حوادث العنف الطائفي ضد الأقباط وقد لوحظ ذلك بشدة في أحداث الهجوم على دير أبو فانا ، وفرشوط، وقال جبرائيل أن نيافة الأنبا كيرلس الجهات الأمنية من تزايد العنف والإعتداءات على الأقباط بفرشوط لكي يتخذوا الإحتياطات اللازمة لحماية الأقباط، إلا أن التراخي الأمني كان واضحًا في فرشوط بدليل الأضرار المهولة التي لحقت بممتلكات الأقباط.
تحقيق: جرجس بشرى - خاص الأقباط متحدون

* في البداية أكد الأستاذ إيهاب الخولي (رئيس حزب الغد / جبهة أيمن نور) ان العقاب الجماعي الذي يحدث للأقباط في الحوادث الطائفية يرجع في الأساس إلى وجود ثقافة لدى الشارع بعيدة كل البعد عن المواطنة، ولغياب دور الإعلام وعدم تدريس المناهج التعليمية التي تحث على المواطنة، وأوضح الخولي أن بعض مظاهر التمييزالموجودة بين أبناء الوطن الواحد على أساس العقيدة   ترجع إلى تصدير الفكر الوهابي بشكل مُمنهج إلى مصر منذ بداية السبعينات إلى الآن، وتغليب الفكر القومي العربي والرؤية الإسلامية على كل ما هو مصري، حيث أن كل هذه الأسباب من وجهة نظره تصب في النهاية في النهج الذي يمُارس ضد الأقباط وهونهج مرفوض جملة وتفصيلاً ، وهذه الأسباب قد خلقت حالة من الفـُرقة والتمييز بين أبناء الوطن الواحد. 

وعن هل للأقباط أنفسهم دور يذكي ويزيد من حدة الممارسات التي تتم ضدهم؟ أكد الخولي أن بُعد الأقباط عن المُشاركة السياسية والعمل العام وشعورهم بأنهم داخل وطن تـُنتقص فيه حقوقهم أدى إلى انعزالهم وهذا شيء مرفوض وغير مطلوب، وأضاف أن الدولة أو بمعنى أدق الحكومات المصرية المتتالية ساعدت على بقاء الأقباط على هذه الحالة من العـُزلة حيث لم تقم بالدور المطلوب الذي كان يجب أن تقوم به لإخراجهم من هذه العُزلة ، فالحكومات المصرية المُتعاقبة أغلقت الطريق على الأقباط في الوصول إلى المراكز القيادية، وهذا بلا شك أحدث إحباطًا لدى الأقباط وجعلهم ينعزلون.
كما أكد الخولي أن قصور الدولة عن أداء واجبها ودورها في حماية الأقباط هو الذي أدى إلى حدوث عقاب جماعي للأقباط، وقال أنه يجب على الرئيس محمد حسني مبارك أن يأخذ على عاتقه الشخصي تغيير المناهج التعليمية وارساء مبادئ العدالة والمساواة بين كافة أبناء الوطن، وترسيخ شعار   "الدين للديان والوطن للإنسان".

**وعن الدوافع والأسباب النفسية التي تؤدي إلى قيام مسلمين بعدوان جماعي على أقباط (مسيحيين) أو دور العبادة (الكنائس) بمصر أوضح د/ أمجد خيري كامل "استشاري الأمراض النفسية" أن هناك ما  يسمى في الطب النفسي بالعقل الباطن الفردي، والعقل الباطن الجمعي، وقد ترسب في العقل الباطن الجمعي للمُسلمين عبر 14 قرنًا من الظلم والإضطهاد للأقباط أن الأقباط أهل ذمة ومواطنون من الدرجة الثانية وكفرة ، وأنهم "أي المُسلمين" هم الأعلى والأقوى وخير أمة أُخرجت للناس، وقال خيري أن هذه التراكمات المترسبة والمتراكمة في العقل الباطن الجمعي لدى المسلمين تظهر بوضوح في الأحداث الطائفية وتدفعهم إلى اتخاذ ردود أفعال مبالغ فيها في أي حادث ولو فردي، حيث يتعامل المسلمون في هذه الأحداث مع الأقباط بطائفية شديدة جدًا، لدرجة أن أخطأ قبطي واحد تـُعاقب بلدة بأكملها بسبب خطئه أو جريمته، خاصة لو كان الخطأ يمس بالعرِض والشرف، حيث تجد هناك ضرب وقتل وتنكيل واذلال لمجموعة كبيرة من الأقباط لخطأ أرتكبه فرد واحد.

وعن هل يكون الدين دافعًا قويًا وجوهريًا للقيام بمثل هذه الأفعال ضد الأقباط؟ قال خيري أن الدين يجب أن يكون دافعًا أساسيًا للإستقرار النفسي، والإيمان بالله يجعل الإنسان قادرًا على تحمل ظروف الحياة ومشاكلها وضغوطها، وللأسف تم حشو عقول الناس منذ ثورة يوليو 1952 بنصوص دينية تحرض على كراهية كل ما هو غير مسلم داخل الوطن عبر المناهج التعليمية ووسائل الإعلام مثل "أنصر أخاك المسلم ظالمًا أومظلومًا  و "يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرين"   و "ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يـُقبل منه"، فالعقل الباطن الجمعي لدى المسلمين به استعلاء على غيرهم لدرجة أنهم عندما دخلوا مصر قالوا بيت الشعر التالي: فما انكحون طائعين بناتهم: ولكن خطبناها بأسيافنا قهرًا، ووفقًا لذلك فإغتصاب مسيحية أو خطفها وأسلمتها يعتبر هذا ليس بجريمة بل نوعًا من الشرف رغم أنه يعد نوعًا من الخزي، ولكن لو حدث وأن تحرش مسيحيًا بفتاة أو إمرأة من الغزاة تبقى مصيبة.
وأوضح خيري أن هناك أسبابًا أخرى تدفع إلى العقاب لجماعي ضد الأقباط،  فالإعلام منذ أن قال السادات أنه رئيس مسلم لدولة مسلمة أصبح يغذي ويشحن الغوغاء والدهماء ضد الأقباط، وهذا الشحن ضد الأقباط تغذيه رغبة الدولة في وجود مشاكل ومحاولة التدخل لحلها لتؤكد أن لها دور، ولإلهاء الناس بقضايا فرعية مثل مباراة كرة قدم.

وعن هل يكون في تقصير الحكومة المصرية عن حماية الأقباط وغياب الرادع القانوني للجناة المُعتدين عليهم دافعًا لتكرار جرائم العدوان الجماعي ضد الأقباط؟ أكد خيري أن غياب الردع القانوني للجناة يجعل الشخص العادي يرتكب مثل هذه الجرائم ويجعل الجناة يقدمون على تكرارها، فالقانون وجد أساسًا لتحقيق مبدأ الردع وإلا تحولت الدنيا إلى غابة، وأضاف لقد قامت الدنيا ولم تقعد في حادث مقتل الفقيدة مروة الشربيني في ألمانيا   (مع الإحترام الكامل لها) ولكن الحكومة ذاتها لم تتحرك بالمرة تجاه الطريقة الوحشية التي قتل بها 21 قبطيًا بالكشح، والقضاء الألماني حكم على قاتل الفقيدة مروة بأقصى عقوبة مُمكنة تقرها المحاكم الألمانية، بينما لم تدن المحاكم المصرية الجناة الذين قتلوا 21 مسيحيًا بريئًا في أحداث الكشح وغيرها من الحوادث ضد الأقباط، كما تجبر الدولة الأقباط على جلسات الصلح العرفية وإلا يتم تهديدهم، كما أشار خيري أن حالة الإحباط والفقر قد تساعد على مثل هذه الأحداث، ضاربًا المثل على ذلك بعدم حدوث حوادث طائفية ضد الأقباط في مناطق راقية كالزمالك والمهندسين وغيرها.

وعن الحلول المطروحة لعلاج حوادث العدوان الطائفي على الأقباط أكد خيري أن حل هذه الأزمة يتمثل في تعديل المادة الثانية من الدستور المصري للتأكيد على مدنية الدولة واعمال القانون بحزم مع الجميع، والعمل على ارساء مبادئ الليبرالية في المجتمع، وأوضح خيري أن درجة اهتمام القيادة السياسية المصرية بالمواطن القبطي غائبة، حيث أن الحكومة و القيادة السياسية تدخل ضمن منظومة العقل الباطن الجمعي المتراكم لدى المسلمين تجاه الأقباط.
كما أوضح خيري أن الأقباط أنفسهم لهم دور لا يُستهان به في الظلم الواقع عليهم بسبب سلبيتهم وعدم اصرارهم على المطالبة بقوة بحقوقهم، أوالتمسُك بها، وقال يجب على الأقباط أن يرفضوا جلسات الصلح العرفية لأن مجرد الإصرار على رفض هذه الجلسات يعني الإصرار على السير في اتخاذ اجراءات قانونية، وعندما لا تعطيهم المحاكم المصرية حقوقهم بعد ذلك فهذا سيمثل ادانة للمحاكم أمام العالم كله، وقال: سكوت الأقباط عن المطالبة القانونية بحقوقهم ورضوخهم لجلسات الصلح العرفية سوف يؤدي إلى تكرار الإعتداءات التي تقع ضدهم وسوف يجعل أعراضهم وممتلكاتهم مُباحة ومُتاحة ومُستباحة، مؤكدًا على أن الأقباط لو خرجوا من حالة السلبية التي يعيشونها وشاركوا في الإنتخابات بفعالية فسوف يصبحون قوة لا يُستهان بها. 

**أما الكاتب والمفكر الليبرالي محمد البدري فقد أوضح أن العدوان الجماعي للأقباط في مصر ناجم في الأساس عن نظرة المسلمين لهم حكامًا ومحكومين على أنهم كافرين وأهل ذمة وحيطة مايلة وليس لهم أية حقوق، وقال لقد آن الآوان أن يستيقظ الأقباط ويستفيقوا من نومهم ويدافعون عن مصريتهم لأنهم أصل هذا البلد، كما يجب أن يدافعوا بكل قوة عن مدنية الدولة المصرية وأن يطالبوا بكافة حقوقهم بعيدًا عن المؤسسة الدينية المسيحية، وقال: أن المستوطنين العرب عندما جاءوا إلى مصر نهبوها ثرواتها وخيراتها وفرضوا عليها العروبة وعاشوا من دماء الكفرة، وقال للأسف المسلمين المتواجدين حاليًا بمصر يستحضرون أقبح ما عند العرب كما يصدر العرب اقبح ما عندهم إلى مصر، وأن النظام الحاكم في مصر ما زال مُصِرًا على استحضار قيم العروبة من الخارج على حساب القيم المصرية الأصيلة، وهذه القيم العربية التي يستحضرها النظام ضد الأقباط وضد ما هو قبطي (مصري)، وأضاف البدري أن التوجه العروبي والإسلامي لمصر ينفي كل ما هو قبطي، فعندما يقول النظام أن مصر عربية فإنه ينفي 3000 سنة حضارة فرعونية و 1400 سنة حضارة قبطية ، وبالتالي يهمش كل ما هو مصري، وهذا التهميش يدفع إلى العقاب الجماعي للأقباط وكأن الأقباط يعاقبون على مصريتهم بجانب ديانتهم.

وقال على القيادات الدينية المسيحية أن تؤكد في خطاباتها الإعلامية على أن مصر مصرية وليست عربية، وأكد البدري على أن قضية الأقباط في مصر أكثر خطورة من القضية الفلسطينية لو تركت بدون حل، فتعداد أقباط مصر يفوق دولة فلسطين، وعلى القيادة السياسية المصرية أن تبدي أهتمامًا بالقضية القبطية لإنها قضية مصرية، وعلى الحكومة أن تكون توجهاتها مصرية بعيدًا عن العروبة التي أرجعت مصر إلى الوراء، وتساءل البدري: أنا عايز أعرف ما الذي يمنع الرئيس مبارك من أن يرى قوانين تجعل كل المصريين متساوون في الحقوق والواجبات دون تحكيم أو تغليب حقوق فئة على فئة أخرى؟!!!، وأشار البدري إلى أن التفرقة الحادثة بين المسيحيين والمسلمين الآن مصدرها عمرو بن العاص الذي فرق بين أهل الذمة والمستعمر الخارجي، فمن يقول أن مصر عربية وهو يحكمها فإنه من سلالة المستوطنين القادمين من قريش، فالعروبة تستدعي المقولات المنحطة العربية والعروبة هي التي جلبت وستجلب الدمار على مصر، وكل يوم مصر ها تخسر بسبب العروبة.

 وعن الحلول المطلوبة لأزمة العدوان الجمعي على الأقباط في مصر قال البدري أن الحلول معروفة ومطروحة ولكن لا توجد ارادة لدى القيادة السياسية للأخذ بها ولكن يوجد فقط تهييص في مباراة للكورة وإلهاء للشعب وإنفلونزا خنازير وكل هذا الدجل، والذي سيدفع الثمن في النهاية هو الشعب المصري الذي تم تغييبه لدرجة أنه يقاوم هويته ويدافع عن هوية أخرى دون ينتبه. 

**أما القس رفعت فكري سعيد "راعي الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف بشبرا" فقد أكد من أهم أسباب الإعتداءات الجماعية التي يقوم بها مسلمين ضد أقباط هو الثقافة التي ترسخت في عقلية غالبية المسلمين بأن المسيحيين ليسوا إلا ذميين ومواطنين درجة ثانية، وبالتالي كتر خيرهم انهم سمحوا للذميين يعيشوا وسطهم الآن دون أن يدفعوا لهم الجزية!
وأوضح فكري أن هذه الثقافة ترسخت في عقول المسلمين بفعل الإعلام والتعليم وتكفير المسيحيين في الخطاب الديني، كما تزايدة العدوان الجماعي على المسيحيين المصريين يرجع أيضًا إلى غياب دولة القانون وعدم ردع الجناة المعتدين على الأقباط في حوادث العنف الطائفي، واللجوء إلى جلسات الصلح العرفية التي تبرئ الجناة من جرائمهم وهو ما يجعل الجو والمناخ ملائمًا بل ويدفع إلى مزيد من الإعتداءات الطائفية الجمعية ضد المسيحيين في مصر، كما أكد فكري على أن ما يدفع إلى العدوان الجماعي على المسيحيين في مصر بشكل أكبر وأخطر هو بعض النصوص والتفسيرات الدينية الإسلامية التي تُحرض ضد المسيحيين بشكل عام وتكفرهم وتستبيح دماؤهم ومالهم وأعراضهم لتكون غنيمة للمسلمين.

وقال من هذه النصوص مثلاً "أنصر أخاك المسلم ظالمًا أومظلومًا" فالأخ في المفهوم الإسلامي هو الأخ في الدين الإسلامي في أي مكان وليس الأخ في الإنسانية، وقال تقصير الدولة في حماية المسيحيين في حوادث العدوان الطائفي على يؤكد على ذلك، فهناك قيادات مسئولة في الحكومة تأخذ بمثل بهذا النص في الحوادث الطائفية ضد المسيحيين، وإلا فلماذا تتكرر الإعتداءات على المسيحيين ولماذا يتم تبرئة الجناة المسلمين المعتدين على المسيحيين وممتلكاتهم ودور عبادتهم "كنائسهم" فمع أن رئيس الدولة قال أن مسئول عن كرامة المصريين إلا أن الواقع يؤكد على أن هناك تمييزًا في الكرامة بين المصريين لدوافع دينية، وقال أنه يجب على الأقباط أن يدافعوا عن حقوقهم بكافة الطرق الشرعية وفي أي مكان في العالم وأن يحتجوا سلميًا على الظلم الواقع عليهم، وأظن أنه لو تحرك المسيحيون مطالبين الحكومة بقضيتهم العادلة والمشروعة فمن الممكن أن يفعلوا شيئًا، وقال فكري أن ما يحدث للأقباط من انتهاكات في بلدهم سيؤثر بالسلب على سمعة وصورة مصر أمام العالم ومن الممكن أن تلاحق الحكومة المصرية أمام محاكم دولية لصمتها وتواطؤها في بعض الأحداث الطائفية على الحوادث التي تحدث للأقباط، فجرائم التهجير القسري للمسيحيين التي حدثت مؤخرًا في فرشوط وبعض قرى محافظة قنا جرائم ضد الإنسانية، وقال ان النظام الحاكم لا يريد حل هذه المشاكل ويتخذها ذريعة لإستمرار قانون الطوارئ ولكي يثبت أنه يقوم بدور ولمغازلة التيارات الإسلامية. 

** بينما أوضح نجيب جبرائيل "رئيس مُنظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان بمصر" ان العقاب الجماعي للأقباط يبرهن على أن الأقباط غير موجودين في ذهن الحكومة من الأساس، ويؤكد على أن الأقباط مواطنين من الدرجة الثانية وهو الأمر الذي يضرب المواطنة في مقتل.
وقال جبرائيل أن الحوادث الطائفية المتتابعة ضد أقباط مصر تؤكد أن الحكومة المصرية تنتهك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري في مادته الأولى التي تنص على المواطنة، وقال أن جرائم التهجير القسري للأقباط (المسيحيين المصريين) في الكوم الأحمر بقنا، وميت بربري بمركز ميت غمر، وفي قرية كفر سعد بمحافظة الشرقية، وقرية حجازة بقنا العام قبل الماضي تعتبر جريمة ضد الإنسانية وتعاقب عليها الحكومة المصرية مثل من يعاقب في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فهذه الجرائم تؤكد على وجود تقصير حكومي في رعاية المسيحيين المصريين، وتشير إلى أن الحكومة تعمل حسابًا كبيرًا للمتشددين الإسلاميين والمتطرفين ولا تريد اجبار هؤلاء المتطرفين على احترام هيبة القانون، وتؤكد على أن ضعف إرادة الحكومة لحل المشكلات التي يعاني منها الأقباط، وقال على الحكومة أن تعيد حساباتها بشأن المادة الثانية من الدستور المصري وتؤكد على مدنية الدولة وترسي قيم المواطنة والعدالة بين الجميع، وأن تبدأ في تغيير الخطاب الإعلامي والمناهج الدراسية.

وأضاف أن سياسة الحكومة المصرية تجاه الأقباط خلق مناخًا مناسبًا لإستعلاء الأغلبية المسلمة على الأقلية المسيحية في مصر، فالحكومة لا تريد حل مشكلات الأقباط بدليل أن هناك قانونًا يطالب به المسيحيين منذ زمن وهو قانون دور العبادة الموحد ولكن لم يصدر إلى الآن، وهو ما يعكس عدم رغبة الدولة في حماية أبسط الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان للأقباط وهو حقهم في بناء دور عبادة بلا موانع ولا عوائق.
وعن هل هناك تواطؤ حكومي مع الجناة في الأحداث العنف الطائفي بمصر قال جبرائيل أن هناك تواطؤ حكومي واضح في حوادث العنف الطائفي ضد الأقباط وقد لوحظ ذلك بشدة في أحداث الهجوم على دير أبو فانا، وفرشوط ، وقال جبرائيل أن نيافة الأنبا كيرلس أخبره بأنه قد حذر الجهات الأمنية من تزايد العنف والإعتداءات على الأقباط بفرشوط لكي يتخذوا الإحتياطات اللازمة لحماية الأقباط، إلا ان التراخي الأمني كان واضحًا في فرشوط بدليل الأضرار المهولة التي لحقت بممتلكات الأقباط.