مصر تتسلم الشريحة الثانية من قرض التنمية الأفريقي بـ500مليون دولار

 

وأوضحت سحر نصر في بيان اليوم الجمعة، أن القرض يأتي في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.

 

وذكرت الوزيرة، أن حصول مصر على الشريحة الثانية يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك التنمية الافريقي لدفع عجلة التنمية المستدامة.

 

وتابعت نصر: "يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجا وتوفير فرص العمل للشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر".

 

من جانبها، قالت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى بالقاهرة، إنه تم تصميم التمويل المخصص من البنك لدعم نمو قوى ومستدام وشامل في مصر، والمساعدة في تحسين الحوكمة وتوفير فرص العمل.

 

وأوضحت المقدم أن البنك يتطلع إلى مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية في عام 2017 لاستكمال الشريحة الثالثة من التمويل والبالغ قيمتها 500 مليون دولار.

 

​ وقالت وزيرة التعاون الدولي، ديسمبر الماضي، إن مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي وافق على تقديم 500 مليون دولار لمصر، تمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة 1.5 مليار دولار.

 

وتسلم البنك المركزي المصري الشريحة الأولى البالغة 500 مليون دولار، في يناير 2016.

 

كانت وزارة التعاون الدولي المصرية وقعت في ديسمبر 2015، مع بنك التنمية الأفريقي، على اتفاقية قرض ميسر بقيمة 500 مليون دولار كشريحة أولى، وذلك في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة لمصر.

وتواجه مصر شُحاً في العملة الصعبة، وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقاً لبرنامج الحكومة المُقر من مجلس النواب.

 

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد، في 11 نوفمبر 2016، على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وتم تحويل الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار أمس الجمعة.