مرصد أيام الرئيس ترامب في الحكم (14)

يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارة يقوم بها إلى واشنطن بداية أبريل المقبل، بحسب ما أعلنت الرئاسة المصرية وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف في بيان أصدرته عقب لقاء بين السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس ان الرئيس المصري أكد خلال المباحثات “أن القضية الفلسطينية ستكون محل تباحث مع الرئيس الأميركي ترامب” خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن “بداية شهر أبريل المقبل”. وتعد هذه اول زيارة يقوم بها السيسي إلى البيت الابيض منذ انتخابه في العام 2014 اذ كانت علاقاته فاترة مع ادارة الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما.

وتأتي المشاورات بين عباس والسيسي اللذين شهدت علاقاتهما فتورا في الشهور الاخيرة، قبل زيارة يقوم بها كذلك الرئيس الفلسطيني الى واشنطن خلال النصف الاول من نيسان/ابريل المقبل يلتقي خلالها لاول مرة ترامب. وبحسب بيان الرئاسة، فان السيسي أكد خلال اجتماعه مع عباس “أهمية اضطلاع الإدارة الأميركية بدورها المحوري في رعاية عملية السلام بما يؤدى إلى استئناف المفاوضات من أجل إنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية”. وسبق ان أعرب السيسي خلال اتصال هاتفي مع ترامب عقب تولي الاخير منصبه في يناير 2017، عن تطلعه إلى “دفعة جديدة” في العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة. وكان السيسي الذي انتقدته إدارة اوباما خصوصا بسبب انتهاكات حقوق الانسان، قال في سبتمبر  2016في مقابلة مع “سي ان ان” ان ترامب سيكون قائدا قويا “من دون شك”. والسيسي من أوائل قادة العالم الذين هنأوا ترامب بفوزه في الانتخابات مباشرة بعد إعلان النتائج.

مرت 6 عقود على تأميم الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر لقناة السويس. إلا أن رسالته مازالت تترد: تتمتع مصر بوضع جيوسياسي لا غنى عنه، وهي تعرف ذلك. تربط قناة السويس مصر بأفريقيا وآسيا وأوروبا. ومنذ 1859، مع بدء المصريين بحفر قناة السويس تحت الإشراف الفرنسي، زادت القناة من تعقيد العلاقات بين القاهرة وبقية العالم. حين أمم ناصر القناة في 1956، انضمت القوات الفرنسية إلى قوات المملكة المتحدة من أجل استعادتها. أغرق ناصر حينها 40 سفينة رداً على ذلك، ما أسفر عن إغلاق الممر المائي أمام الملاحة. في العقدين التاليين، أصبحت فرنسا الحليف الأجنبي الرئيسي لإسرائيل. وتمثلت أشكال الدعم الرئيسية في بيع فرنسا مقاتلات فوغا ماجستر النفاثة إلى إسرائيل، ومساعدتها في البرنامج النووي في ديمونة. ومع دعم باريس لتل أبيب باعتبارها حليفاً، دعمت القاهرة الثورة المناهضة للاستعمار الفرنسي في الجزائر.

وفي الوقت نفسه، أُغلقَت القناة أمام الملاحة بين عامي 1967 و1975. مع نهاية العصر الناصري، بدأت فرنسا في التحرك بعيداً عن إسرائيل وبدأت في استعادة علاقتها التجارية التقليدية مع القاهرة. وبعد توقيع مصر وإسرائيل لاتفاقية كامب ديفيد في 1978، أضحت قناة السويس إحدى أكثر الممرات البحرية تأميناً في العالم، وتتعامل مع حوالي 7.5% من التجارة العالمية عبر المحيطات. الآن، من المتوقع أن تزداد العلاقات الفرنسية المصرية عمقاً، إذ تنظر فرنسا إلى مصر باعتبارها شريكاً عسكرياً يمكنه التعامل مع تهديد الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى أزمة الهجرة عبر المتوسط. وستستمر فرنسا في سبيل تحويل مصر إلى قوة عظمى في المنطقة. وأشار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في فبراير/شباط 2015 حين استعدت حكومته لبيع أحدث المعدات العسكرية الفرنسية إلى مصر، وترتيب بعض المناورات المشتركة “أؤمن بأنه من الضروري للغاية أن تصبح مصر قادرة على الحفاظ على الأمن والاستقرار، لا استقرار أراضيها فقط، بل استقرار المنطقة بأكملها”.  كانت تلك الصفقات هي الأحدث، فمنذ 2015، باعت باريس 4 فرقاطات من طراز جوويند (Gowind) يبلغ وزنها 2500 طن إلى مصر.

وتهدف هذه التدابير إلى إيقاف الجهات غير الحكومية الفاعلة، بدءاً من الجهاديين العابرين للبحار وحتى الزوارق المحملة بالمهاجرين. وحصلت مصر كذلك على اثنين من حاملات المروحيات الفرنسية من طراز ميسترال BPC-210، والمجهزة بخمسين من المروحيات الروسية المقاتلة من طراز كا -50، القادرة على إطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات. في الوقت ذاته، ستحصل ترسانة مصر البحرية على دعم قمر الاستطلاع الفرنسي في المراقبة. كما أقام الناتو قنوات دبلوماسية مع مصر لتنسيق ردهم حول الأزمة الليبية، وهي الخطوة التي تُرى باعتبارها وسيلة لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول ليبيا وأزمة المهاجرين. وتعد مصر بالفعل أحد أبرز زبائن قطاع الأسلحة الفرنسي، إذ بلغت قيمة صفقات الأسلحة والخدمات حوالي 8 مليارات دولار سنوياً. في 2015، حصدت فرنسا من مصر وحدها على حوالي 5.9 مليار دولار لقاء بيع 25 مقاتلة من طراز رافال. وفي أبريل/نيسان 2016، اتفقت مصر وفرنسا على برنامج يتضمن نظاماً عسكرياً للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، بلغت قيمته 1.1 مليار دولار.  فاقت المساعدة الفرنسية توفير المعدات فقط. حيث أجرت البحرية المصرية مؤخراً تدريبين مشتركين مع فرنسا: مناورات رمسيس 2016 في مارس  ، وتدريبات كليوباترا في يونيو 2016. وبحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية “تضمنت التدريبات إطلاق الذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف الجوية، بالإضافة إلى مهام التزود بالوقود والإمدادات.

كما أشرفوا على إطلاق بعض الغارات الليلية من مروحيات مضادة للغواصات”. تعد هذه المناورات طرقاً لمواجهة الإرهاب. تعد القاهرة اليوم لاعباً أساسياً في منطقة البحر المتوسط، بسبب هذه الاستثمارات جزئياً، وبحسب أحد المسؤولين الإسرائيليين السابقين في الأمن القومي “فالبحرية المصرية هي أقوى من أي وقت مضى”. تمتلك مصر أحد أكثر القوات البحرية تجهيزاً في المنطقة، وعلى مستوى العالم، إذ تملك أسطولاً من 319 سفينة. ولوقت طويل، كانت البحرية المصرية معتمدة بشكل رئيسي على سفن من الحقبة السوفيتية، إلا أن صفقات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تهدف إلى تغيير كل ذلك. لماذا تحرص فرنسا على تعزيز قوة مصر؟ تخشى فرنسا، الواقعة على البحر المتوسط أيضاً، من تزايد الإرهاب، وارتفاع عدد المهاجرين عبر البحر للوصول إلى أوروبا. وبالنظر إلى الفوضى المنتشرة في معظم دول المنطقة، تصبح مصر هي الدولة الوحيدة جنوب المتوسط التي يمكنها المساعدة في تأمين المنطقة والحدود الجنوبية لأوروبا. وهو ذات المنطق الذي يقود القوى الأوروبية الأخرى.

أجرت مصر والمملكة المتحدة تدريبات مشتركة لمواجهة الإرهاب. وقال السفير البريطاني إلى مصر جون كاسن خلال زيارته لاحتفالية التدريب البحري “فتحت بريطانيا ومصر صفحة جديدة في تاريخ القوات البحرية العظيم والممتد للبلدين”. ومثلت هذه المناسبة أولى زيارات إحدى السفن البريطانية لقاعدة الإسكندرية البحرية خلال 8 سنوات، بسبب الاضطراب السياسي الذي واجهته مصر عقب ثورة 2011، وأضاف السفير “الأحداث تتغير، إلا أن مصالحنا المشتركة باقية على الدوام، وهي تتطلب التعاون المستمر”. في الوقت نفسه، كانت الشراكة العسكرية مع برلين تحت دائرة الضوء في 2016، مع نقل 4 غواصات ألمانية إلى الأسطول المصري في الإسكندرية. وفي مارس2017  ، زارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مصر للمرة الأولى منذ 2013، كما أثنت على السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك بينهما، باعتباره أحد الحماة الرئيسيين لأوروبا في جنوب المتوسط.  بالنسبة لألمانيا، تلعب أزمة اللاجئين دوراً هاماً. تأمل برلين أن تتمكن القاهرة من تعزيز الاتفاق التركي الأوروبي الذي أوقف طريق البلقان أمام اللاجئين السوريين. وبحسب أحد المصادر القريبة من القاهرة، ترغب ألمانيا في إعادة اللاجئين لساحل ليبيا الشرقي تحت الحماية المصرية، إلا أن الأمن المصري قلق من حماية اللاجئين في مصر وليبيا، وهو السبب وراء عدم إبرام السيسي للاتفاق مع ألمانيا على ما يبدو. إلا أن ليبيا ليس بوسعها –أو لا تريد- إيقاف اللاجئين الأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، كما أن الاتحاد الأوروبي حريص على إيجاد شركاء آخرين للمساهمة في الدوريات في الجوار. أما في مصر، فعلى الرغم من القضايا الأمنية والاقتصادية الداخلية، يوجد جيش قوي على استعداد لمراقبة مياه المتوسط بمقابل.

أصدرت القاهرة تشريعاً لمكافحة الهجرة، بعد كارثة غرق 200 من مواطنيها في أكتوبر 2016 ، ويشمل هذا التشريع فرض عقوبات صارمة على مشغلي القوارب ومهربي المهاجرين.  وصرح السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل أثناء زيارتها للقاهرة “إن تمكننا من العثور على حل في ليبيا، فستتمتع المنطقة بالمزيد من الاستقرار، وهو ما سينعكس على أمن أوروبا”. كما قال أيضاً إن مصر تنظر في الخيارات المتاحة لمساعدة اللاجئين قبل أن ينتهي بهم الحال إلى ضحايا المتوسط. وتعهدت مصر بمنع المزيد من الناس من ركوب البحر اتجاهاً للشمال. كما أن حصول مصر على السفن والقمر الاستطلاعي سيساعدها في ذلك. كما سيساعدها في التصدي للإرهاب، في الوقت الذي يصبح فيه جنوب البحر المتوسط مكشوفاً أمام “داعش”. ففي 2014، تمكنت داعش من اختطاف إحدى سفن الصواريخ من القاعدة البحرية المتوسطية في دمياط. إلا أن لهذا النوع من الصفقات آثاره السلبية. مصر هي أكبر مستورد للأسلحة بين الدول النامية، وهو ما أدى لانتقاد السيسي بالقول بأن حمى الأسلحة تتعلق بإفزاع خصوم الجيش المحليين، أكثر مما ترتبط بالإرهاب أو اللاجئين.

كتب ماجد مندور من مؤسسة كارنيغي مشيراً إلى أن حاملتي الميسترال المصريتين يمكن استخدامهما بسهولة للسيطرة على المدن الحيوية على الساحل الشمالي والقنال مثل الإسكندرية وبورسعيد والسويس، وكانت الأخيرة هي أولى المدن التي خرجت عن سيطرة النظام في 2011.  إلا أن الأوروبيين أقل قلقاً بهذا الشأن. صرحت ميركل في المؤتمر الصحفي المشترك مع السيسي “نشعر بالسعادة لموافقة نظرائنا المصريين على تخفيف القيود على المؤسسات السياسية”، كما أشادت بالتوقيع الوشيك لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تعزيز علاقة القاهرة بالمؤسسات الأوروبية. وبحسب إحصائيات الاتحاد الأوروبي، تساهم دول الاتحاد بحوالي 75% من الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. ويبقى الاتحاد الأوروبي أهم أسواق التصدير بالنسبة لمصر، إذ يمثل 29.4% من إجمالي الصادرات المصرية. سيتطلب تحويل مصر إلى قوة عظمى داعمة لأهداف الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط المزيد من استثمارات الاتحاد الأوروبي في اقتصاد مصر المتدهور، والمزيد من الصفقات لتحديث وتنويع مصادر الأسلحة في مصر، إلا أن فعل هذا، سيتطلب من بروكسل غض الطرف عن سجل انتهاكات القاهرة لحقوق الإنسان وحملات القمع على المعارضة الليبرالية والإسلامية.

بدءاً من الثلاثاء 21 مارس 2017 ، لم يعد يُسمح للركاب المسافرين إلى الولايات المتحدة من 10 مطاراتٍ في ثماني دولٍ ذات أغلبيةٍ مسلمةٍ بحمل أجهزة الآيباد أو الكمبيوتر المحمول أو أي أجهزة اتصالٍ أكبر من الهواتف الذكية على متن الطائرات. وينطبق هذا على المسافرين القادمين من مصر والأردن والكويت والمغرب وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة، على متن رحلات شركات مصر للطيران وطيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية القطرية والخطوط الملكية المغربية والخطوط الملكية الأردنية والخطوط الجوية العربية السعودية والخطوط الجوية التركية.

قالت حكومة ترامب إن القوانين الجديدة جاءت على خلفية المعلومات الاستخباراتية التي تُشير إلى أن الإرهابيين مستمرون في استهداف رحلات الخطوط الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة. وصرَّح مسؤولٌ مطلعٌ على القوانين الجديدة -رفض الإفصاح عن هويته- أن المسؤولين قلقون من حقيقة قيام جماعةٍ إرهابيةٍ سوريةٍ بمحاولة صنع قنابل يصعب الكشف عنها داخل الأجهزة الإلكترونية. ورغم ذلك، يرى كلٌّ من ديميتري سيفاستوبولو وروبرت رايت، من صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن المتابعين غير الأميركيين يُشككون في صحة هذا التفسير. وأوضحا أن الولايات المتحدة لم تكن صريحة حول ما إذا كان هذا القانون وُضِعَ بناءً على معلوماتٍ استخباراتيةٍ حديثة، أم جاء نتيجة مخاوفٍ قديمة. كما لا يوجد تفسيرٌ منطقي عن سبب القلق من وجود أجهزةٍ إلكترونيةٍ في مقصورة الركاب، بينما يُسمح بوجودها داخل عنبر الأمتعة على الطائرة.  لكن الأمر قد لا يكون متعلقاً بالأمن، فإن ثلاثاً من شركات الطيران التي استهدفتها القوانين الجديدة -طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية- سبق أن اتهمها منافسوها الأميركيون بالحصول على مساعداتٍ ماليةٍ ضخمةٍ من حكومات بلادهم. وشعر المسؤولون عن شركات الطيران هذه بالقلق من قيام ترامب بالانتقام منهم، وقد يكون هذا هو انتقام ترامب.

  ومن المتوقع أن تخسر شركات الطيران الثلاث هذه، بالإضافة إلى بقية شركات الطيران التي استهدفتها القوانين الجديدة جزءاً كبيراً من أعمالها المتعلقة بأكثر عملائها مكسباً، وهم المسافرون على درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى.  فعادةً ما يرغب المسافرون على درجة رجال الأعمال في ممارسة أعمالهم أثناء رحلتهم على متن الطائرة، والسبب الذي يدفعهم لحجز تذاكر درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى هو رغبتهم في ممارسة أعمالهم بهدوء وراحة. ولن يشعر هؤلاء المسافرون بالسعادة عند اضطرارهم لممارستها باستخدام هواتفهم الذكية دون استخدام باقي الأجهزة الالكترونية. ونتيجةً لذلك سيتوقف أغلبهم عن السفر على متن شركات الطيران الخليجية، وسيلجأون إلى شركات الطيران الأميركية بدلاً منها.  وأوضحت صحيفة فايننشال تايمز، أن القوانين الأخيرة لا تؤثر على رحلات شركات الطيران المباشرة من وإلى الولايات المتحدة فقط، بل يمتد تأثيرها ليطال “محاور الخطوط الجوية” التي تعتبر مركزاً لأعمال شركات الطيران المستهدفة. فهذه الشركات لا تقوم بنقل الركاب من منطقة الخليج العربي إلى الولايات المتحدة فقط، بل يقومون أيضاً بنقل الركاب من وجهات متعددة، ويسمحون لهم بتغيير طائراتهم داخل محاور الخطوط الجوية.  وتعتبر منظومة “محاور الخطوط الجوية” نموذجاً اقتصادياً فعالاً لشركات الطيران في الرحلات الجوية الطويلة، إذ توفِّر عليهم الكثير من النفقات. لكنها في الوقت نفسه تُشكِّل نقطة ضعفٍ كبيرة. فإذا نجح المنافسون أو الدول غير الصديقة في التقليل من شأن المحور أو الإضرار به، فسيتسبب ذلك في وقوع خسائر اقتصاديةٍ فادحة. ويمكن تفسير هذه القوانين الجديدة، كنوع من محاولة الولايات المتحة “تعزيز التكافل الاقتصادي”. نحن نعيش اليوم في عالم تكافلي، حيث تمتد الشبكات العالمية بين مختلف البلاد، لتخلق فوائد هائلة من جهة، وتجسّد فوارق كبيرة في السُّلطة في الوقت ذاته. وكلما توسَّعت الشبكات، تميل إلى تركيز تأثيرها وقوتها في عددٍ من المواقع الرئيسية، لتخلق بذلك فرصاً هائلةً للدول والمشرعين والجهات غير الحكومية التي تمتلك نفوذاً في تلك المواقع. ويعني هذا الأمر، أن الولايات المتحدة قررت الاستفادة من سيطرتها على إمكانية الوصول إلى المطارات الأميركية، والتي تعتبر بمثابة نقاطٍ مركزيةٍ على خريطة الشبكات العالمية للسفر الجوي بين الوجهات المختلفة.

وتستخدم هذه السيطرة لمهاجمة نقاط ضعف الشبكات العالمية الأخرى، من خلال الإضرار بنقاطها المركزية (محاور الخطوط الجوية) وإلحاق الخسائر بها مستقبلاً.  حاولت شركات الطيران الخليجية من قبل الدفاع عن نفسها أمام الهجوم السياسي الذي تعرضت له من منافسيها في الولايات المتحدة، عن طريق الدعوة للالتزام بمبادئ التجارة الحرة.  لكن معاهدات التجارة الحرة التقليدية، مثل قوانين منظمة التجارة العالمية، لا تنطبق على شركات الطيران (رغم كونها مُلزِمَةً للقطاعات المرتبطة بشركات الطيران، مثل قطاع صناعة الطائرات). وقد سمح هذا لشركات الطيران الخليجية بالحصول على مساعداتٍ ماليةٍ ضخمةٍ، دون القلق من إمكانية مقاضاتها عن طريق منظمة التجارة العالمية. إلا أنه في الوقت نفسه، من الصعب على دول الخليج العربي، وغيرها من الدول التي تأثرت شركات طيرانها بهذه القوانين، أن تُقاضي القوانين الأميركية الجديدة أمام منظمة التجارة العالمية، حتى لو ثبت أن هذه القوانين وُضعت لحماية مصالح الشركات الأميركية والانتقام من الشركات الخليجية، وليس بناءً على المخاوف الأمنية المطروحة. إلا أنه لو حدث هذا الأمر في قطاعٍ آخر، لكانت قضيةً مُثيرةً للاهتمام.  وتحصل الدول المختلفة على استثناءاتٍ من قوانين التجارة الدولية عندما يتعلق الأمر بأمنها وسلامة مواطنيها وحدودها. فهل ستنتصر الولايات المتحدة في قضيةٍ مثل هذه نتيجة امتلاكها لمبررٍ أمنيٍ معقول، على الرغم من وجود حجةٍ منطقيةٍ تدل على أن الدافع الحقيقي وراء هذه القوانين لا يتعلق بالأمن؟ أم هل ستُذعن منظمة التجارة العالمية للمبررات المقدمة من الولايات المتحدة؟ ومن المتوقع جداً أن تقوم حكومة ترامب بإصدار المزيد من القوانين الأُحادية التي ستُبرَّر بصيغة الحفاظ على الأمن القومي، على الرغم من كونها مدفوعةً بسياسة الحمائية الاقتصادية، هذا ما ستكشفه لنا الأيام المقبلة.

كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك في 25 مايو في أول قمة يعقدها حلف شمال الأطلسي منذ توليه منصبه، في مسعى لطمأنة حلفائه القلقين حول التزام إدارته بالحلف وبشأن تصريحاته حول التقارب مع روسيا. وجاء هذا الإعلان بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ريكس تيلرسون سيتغيب عن القمة. أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيشارك في 25 مايو في قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل، بهدف طمأنة الدول الأعضاء حول التزام الولايات المتحدة في الحلف.  وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت قبل بضع ساعات أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون سيغيب عن أول اجتماع له في الحلف. وأعلن مسؤول أمريكي أن توم شانون نائب تيلرسون سيحل محله في اجتماع وزراء خارجية دول الحلف المقرر في الخامس والسادس من نيسان/أبريل في بروكسل. وكان من شأن هذا القرار إثارة قلق الحلف بعد انتقادات له من قبل ترامب الذي اعتبر أنه “عفا عليه الزمن”.

ويمكن تبرير غياب تيلرسون بالزيارة المحتملة التي لم تؤكد بعد للرئيس الصيني شي جينبينغ إلى المقر الخاص لترامب في فلوريدا في مطلع أبريل والتي سيحضرها تيلرسون.  إلا أن مسؤولي الخارجية أصروا على أن تيلرسون سيلتقي بكل الأحوال وزراء خارجية الحلف العسكري الذي يضم 28 دولة في مقر الوزارة بواشنطن هذا الأسبوع في اجتماع للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق وسوريا. وأفاد مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن وزير الخارجية “كان التقى مسؤولين من أوكرانيا. وبعد هذه المشاورات واللقاءات، سيسافر في نيسان/أبريل إلى إيطاليا لحضور اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع ومنها إلى روسيا”. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر إنه تم اقتراح عدة تواريخ للاجتماع الوزاري للحلف الأطلسي ليتسنى لتيلرسون المشاركة، لكنه ذكر بأن على الدول الـ28 الأعضاء في الحلف المصادقة على جدول زمني جيد.  وشدد تونر على ضرورة عدم اعتبار غياب تيلرسون “بمثابة احتقار للحلف أو لالتزامنا في الحلف وفي أمن أوروبا”، مضيفا أن الولايات المتحدة “تظل ملتزمة 100% داخل الحلف”. من جهته، أعلن الحلف أن أمينه العام ينس ستولتنبورغ سيلتقي ترامب في واشنطن في 12 نيسان/أبريل من أجل التباحث في “أهمية حلف أطلسي قوي”. وسيلتقي المسؤولان مرة ثانية في 25 مايو في القمة الأولى للحلف منذ انتخاب ترامب. وكان الاجتماع مقررا في أواخر أيار/مايو، وأكدت متحدثة باسم الحلف. وأكد البيت الأبيض في بيان مقتضب مساء الثلاثاء قدوم ترامب إلى بروكسل وقال إن “الرئيس يتطلع للقاء نظرائه في حلف شمال الأطلسي من أجل التأكيد مجددا على التزامنا إزاء حلف شمال الأطلسي، ومناقشة مسائل حيوية للحلف ولا سيما تقاسم المسؤولية بين الحلفاء ودور الحلف الأطلسي في الحرب على الإرهاب”. وشدد ستولتنبورغ إثر لقاء مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الثلاثاء في البنتاغون على أن الحلف يخدم أيضا مصالح الولايات المتحدة، وليس فقط الاتحاد الأوروبي. وقال الأمين العام “حلف أطلسي قوي مفيد أيضا للولايات المتحدة، لأن الاستقرار في أوروبا جيد للجميع”.

وحاول طمأنة الإدارة الأمريكية التي تريد مساهمة أكبر من الدول الأوروبية من خلال الإشارة إلى ضرورة “تقاسم العبء بشكل أكثر تكافؤا”. لكن وبالنظر إلى الدور الحاسم الذي تلعبه الولايات المتحدة، سيوجه تغيب وزير خارجيتها ضربة إلى الاجتماع المقبل، وسيغذي شكوك بعض الدول الأعضاء خصوصا في أوروبا الشرقية القلقة إزاء روسيا. وعملت الولايات المتحدة خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما مع الحلف الأطلسي لحشد الدعم لحكومة كييف الموالية للغرب بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا. وهدف نشر المزيد من قوات الحلف الأطلسي في دول البلطيق وبولندا الذي تزامن مع فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، لإرسال إشارة إلى الكرملين بوقف تدخلاته. إلا أنه خلال حملته الرئاسية عام 2016، تبنى ترامب نبرة أكثر مرونة مع موسكو، حتى أنه عبر عن إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما اعتبر أن “الزمن عفا” على الحلف الأطلسي.

أفادت مصادر “سكاي نيوز عربية” أن قوات أميركية تم إنزالها جوا قرب مدينة الطبقة غربي الرقة، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء22-3-2017. وتمكنت القوات الأميركية مع ميليشيات سوريا الديمقراطية من السيطرة على قرى بريف الطبقة الغربي، هي أبو هريرة والمشيرفة والكرين والمحمية، وقطع طريق الرقة حلب والسيطرة عليه. وأشارت المصادر إلى أن العملية تهدف إلى منع وصول القوات الحكومية السورية إلى الطبقة التي يسيطر عليها تنظيم “داعش”. ووفقا لناشط في الرقة، نقلت ميليشيات سوريا الديمقراطية جنودها عبر زوارق حربية في نهر الفرات، من قلعة جعبر إلى ريف الطبقة الغربي، وسط تحليق مكثف لطائرات عسكرية تابعة للتحالف الدولي فوق مدينة الطبقة وريفها. ويأتي الإنزال الأميركي بالتزامن مع استئناف ميليشيات سوريا الديمقراطية معركة “غضب الفرات”، الرامية لطرد تنظيم “داعش” من مدينة الرقة، معقله الرئيسي في سوريا. تقاتل ميليشيات سوريا الديمقراطية، التي تضم فصائل عدة، ويقودها الأكراد ويدعمها التحالف بقيادة الولايات المتحدة، من أجل عزل الرقة قبل هجوم مرتقب على المدينة.  وقال زعيم وحدات حماية الشعب الكردية، أقوى القوات داخل تحالف “سوريا الديمقراطية”، الأسبوع الماضي، إن الهجوم لاستعادة الرقة قد يبدأ في أوائل شهر أبريل المقبل، لكن متحدثا باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) قال إن القرار لم يتخذ بعد.

اعتبر قائد سلاح البر الاميركي الجنرال مارك ميلي الثلاثاء ان المعركة التي تخوضها القوات العراقية ضد الجهاديين لاستعادة مدينة الموصل من ايديهم او تلك التي خاضتها القوات السورية لاستعادة حلب هي نموذج لحروب المدن التي يجب ان تتحضر لها الجيوش في المستقبل. وقال الجنرال ميلي خلال مؤتمر في واشنطن حول الحروب في المستقبل ان النمو السكاني العالمي والازدياد الضخم في عدد المدن التي يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة يحتمان على الجيوش ان تستعد للقتال في الاماكن الحضرية. واضاف ان “حلب والموصل والفلوجة هي بالنسبة الي نماذج عن حروب المستقبل (…) نحن نشهد على الارجح تغيرا جوهريا في الميادين التي ستجري فيها الحروب” اذ ان ساحات الوغى ستنتقل من اراض خالية الى مناطق حضرية “مكتظة بالسكان”.

وأوضح قائد سلاح البر الاميركي ان جنوده يجب ان يتأقلموا خلال العقود المقبلة مع هذا النموذج الجديد من القتال وانه يتحتّم على الجيش ان يطور تسليحه وتنظيمه وفقا لهذا الامر.  واضاف “يجب بالتالي التفكير في احجام او اوزان الدبابات (..) او في طول مراوح المروحيات”.  كما يتعين على الجيش بحسب الجنرال ميلي ان “ينظم نفسه بشكل مختلف، ربما في مجموعات اصغر (..) يمكنها العمل كشبكة”. واوضح انه يتعين ايضا تدريب جنود هذه الوحدات وقادتها لكي يتمكنوا من ان يتخذوا في غضون ثوان احيانا قرارات يمكن ان يكون تداعياتها جمة على السكان في المناطق المجاورة لميدان القتال. وشدد الجنرال ميلي على وجوب اخضاع العسكريين “لتدريب اخلاقي عالي المستوى” لان “القتال في منطقة حضرية يوازي من حيث الشدة عشرة اضعاف القتال في منطقة خالية”.

قالت وزارة الخارجية الصينية  20-3-2017 إنها العمل على التحضير لاجتماع بين الرئيس شي جين بينج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لبكين. وبعبارات دافئة من شي أنهى تيلرسون أول جولة له لآسيا منذ توليه منصبه باتفاق على العمل مع الصين بشأن كوريا الشمالية وتنحية القضايا الأكثر تعقيدا جانبا. وبدا أن الجانبين حققا بعض التقدم أو نحيا الخلافات بشأن قضايا صعبة على الأقل قبل قمة مرتقبة بين شي وترامب قد تنعقد الشهر المقبل في الولايات المتحدة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينج “خلال زيارة وزير الخارجية ريكس تيلرسون للصين أجرى الجانبان مناقشة متعمقة بشأن ترتيب اجتماع قريبا بين الرئيسين وبدأ العمل التحضيري المرتبط بذلك.”  وأضافت خلال إفادة صحفية يومية دون الخوض في تفاصيل “اتفق الجانبان على البقاء على اتصال وثيق لضمان نجاح الاجتماع بين رئيسي الدولتين بشكل سلس ومثمر.”

قال متحدث باسم البيت الأبيض الإثنين، “إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون “بعث إشارة واضحة جداً مفادها أن سياسة الصبر الاستراتيجي انتهت”، فيما يتعلق بكوريا الشمالية خلال زيارته إلى الصين في الآونة الأخيرة”.  وصرح بذلك شون سبايسر في إفادة صحافية رداً على سؤال بشأن رد فعل تيلرسون تجاه إعلان كوريا الشمالية اختبارها لمحرك صاروخي جديد.

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الأحد 19 مارس  2017 استعدادهما للعمل معاً على تقارب بين بلديهما، وذلك خلال الزيارة الأولى لتيلرسون إلى بكين التي هيمن عليها ملف كوريا الشمالية.  تعهد الرئيس الصيني العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين التي شابتها مؤخراً خلافات بشأن التجارة وكوريا الشمالية.  والتقى شي المسؤول الأميركي في بكين بعد ساعات من إجراء كوريا الشمالية التي تملك السلاح النووي، اختباراً على محرك صاروخي جديد في خطوة استفزازية تختبر كذلك مدى وحدة المواقف الأميركية الصينية وسط مفاوضات بشأن قمة محتملة الشهر المقبل بين الرئيس الصيني ونظيره دونالد ترامب. وأوضح الرئيس الصيني أنه كان اتفق مع نظيره الأميركي خلال محادثة هاتفية الشهر الماضي على “بذل جهود مشتركة من أجل المضي قدماً بالتعاون الصيني الأميركي، ونعتقد أنه بإمكاننا التأكد من أن العلاقة ستمضي بأسلوب بناء”.

 ووصل تيلرسون إلى بكين السبت  18 مارس بعد زيارته حليفتي الولايات المتحدة، اليابان وكوريا الجنوبية حيث أعلن أن بلاده لن تستمر بانتهاج سياسة الصبر حيال كوريا الشمالية التي تفضلها الصين.  وقال تيلرسون لشي الذي استقبله في قصر الشعب “نعلم أنه من خلال الحوار نصل إلى فهم أفضل يؤدي إلى تعزيز الروابط بين الصين والولايات المتحدة”. وأبلغ وزير الخارجية الأميركي الرئيس الصيني أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتطلع إلى تعزيز التفاهم مع الصين والفرصة للقيام بزيارة في المستقبل. وقال تيلرسون إن ترامب “يثمن بشكل كبير الاتصالات التي جرت بالفعل” بين شي وترامب. وأضاف أنه “يتطلع لتعزيز هذا التفاهم بفرصة للقيام بزيارة في المستقبل”. وتشنجت العلاقات بين البلدين كذلك إثر معارضة الصين لنشر الولايات المتحدة منظومة “ثاد”، الدرع الأميركية المتطورة المضادة للصواريخ، في كوريا الجنوبية وبعدما اتهم ترامب بكين بعدم بذل جهود كافية لكبح جماح بيونغ يانغ، جارتها وحليفتها التاريخية.

واتهم ترامب مراراً بكين باتباع ممارسات غير عادلة في سياستها التجارية أيضاً. إلا أن تيلرسون سعى إلى تلطيف الأجواء في العاصمة الصينية. وقال للرئيس الصيني “نعلم أنه من خلال الحوار سنصل إلى فهم أفضل يؤدي إلى تعزيز الروابط بين الصين والولايات المتحدة ويرسم ملامح علاقة التعاون المسقبلي بيننا”. وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن النظام الانعزالي أجرى اختباراً على محرك صاروخي جديد وصفه زعيمها كيم جونغ-أون بأنه “ولادة جديدة” لصناعة الصواريخ في البلاد.  بدا أن توقيت الإعلان الكوري الشمالي هدفه تعكير أجواء زيارة تيلرسون إلى الصين. وحذر وزير الخارجية الأميركي عقب لقائه بنظيره الصيني وانغ يي السبت من أن التوترات في شبه الجزيرة الكورية قد وصلت إلى “درجة خطيرة”. وقد تعهد وزيرا الخارجية العمل معاً من أجل نزع سلاح نظام كيم، لكنهما لم يقدما أي سبيل واضح للحل.  إلا أن وانغ انتقد تصريحات تيلرسون القاسية. وقال “نأمل من جميع الأطراف، بما فيها أصدقاؤنا في الولايات المتحدة، النظر إلى الوضع بهدوء.” وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن كيم تابع اختبار المحرك الصاروخي و”أكد على أن العالم سيشهد قريباً على أهمية النصر” الذي حققته بلاده، في تحذير مبطن لخصوم الدولة الشيوعية.

وأظهرت صور نشرتها صحيفة الحزب الحاكم الرسمية “رودونغ سينمون”، كيم وهو يحمل عصا وينظر إلى اللهيب المشتعل من المحرك. كما أظهر التلفزيون الرسمي كيم وهو يلتقي بجنود وعلماء في الموقع ويعانقهم فيما بدا جندي مسن يبكي فرحاً. وأشارت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إلى إمكانية استخدام المحرك الجديد لإطلاق الأقمار الصناعية، إلا أنه يمكن استخدام الصواريخ لأغراض أخرى كحمل رؤوس نووية وغيرها. ويمنع المجتمع الدولي بيونغ يانغ من المضي قدماً في برامجها النووية والصاروخية، إلا أن الدولة الشيوعية لم تأبه للتحذيرات.  وقد قامت بتجربتين نوويتين العام الماضي وأطلقت صواريخ مؤخراً وصفتها بأنها تدريبات للقيام بهجوم على القواعد الأميركية في اليابان. يأتي لقاء تيلرسون بشي في وقت يجري فيه الطرفان مباحثات مغلقة بشأن قمة تجمع الرئيس الصيني بترامب. وسيكون نجاح اللقاء أساسياً في التوصل إلى رؤية موحدة للعلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم خلال الأعوام المقبلة. وقال مسؤولون رفضوا الكشف عن هوياتهم لوكالة فرانس برس إن ترامب وافق على استقبال شي في منتجعه في مارا لاغو بولاية فلوريدا في شهر أبريل. إلا أن الخطة تواجه الخلافات بين البلدين بشأن كوريا الشمالية و”الإنجازات” التي يمكن تحقيقها في هذا الملف. ولم يتضح ما إذا كانت زيارة تيلرسون الودية إلى بكين ستفتح الطريق أمام عقد القمة. وتحدث الوزير الأميركي عن “فرصة لزيارة مستقبلاً” دون إعطاء تفاصيل. وغادر الصين دون التحدث إلى وسائل الإعلام. وكان تيلرسون أغضب الصحافيين الأميركيين والأجانب المعتمدين لتغطية نشاطات وزارة الخارجية عبر قراره السفر مع صحافي واحد فقط، في كسر لتقاليد تعود إلى نحو نصف قرن.

كد أدميرال أمريكي 3-3-2017  أن الولايات المتحدة سوف تواصل دورياتها في بحر الصين الجنوبي لضمان حرية الملاحة والطيران في المنطقة المتنازع عليها، وسط تساؤلات حول ما إن كان تدخل الولايات المتحدة في واحدة من بؤر التوتر في أسيا سوف يتغير. وقال الأميرال البحري جيمس كيلبي، ، من على متن حاملة الطائرات الأمريكية “كارل فينسون”؛ فيما كانت تبحر في المياه الزرقاء، مع مقاتلات من طراز إف-18 تهبط وتقلع على ظهر السفينة العملاقة، “سوف نكون هنا.”  وقال كيلبي “عملنا هنا في الماضي، وسوف نعمل هنا في المستقبل، وسوف نواصل طمأنة حلفائنا”. وأضاف “سوف نواصل إظهار أن المياه الدولية هي مياه يمكن للجميع أن يبحر فيها، وحيث يمكن للجميع القيام بعمليات تجارية والملاحة البحرية وهذه الرسالة التي نريد أن نتركها مع الناس.”

وأبحرت سفينة تجارية على بعد عدة كيلومترات من سطح المركب الذي تتواجد عليه الطائرات على حاملة الطائرات “كارل فينسون” التي يبلغ طولها كيلومتر، وحيث فحص الطاقم عدة طائرات متوقفة من طراز إف18، وطائرات ومروحيات مراقبة التي تنبض بالنشاط وسط أحوال جوية هوائية خفيفة. جاءت تصريحات كيلبي بعد تقارير حول تحركات صينية لنصب منظومات دفاع صاروخي في الجزر التي أقامتها بيجين مؤخرا، وبعدما أثار الرئيس الأمريكي الجديد تساؤلات حول دور الولايات المتحدة في آسيا. اصطحب الجيش الأمريكي مجموعة من الصحفيين على متن حاملة الطائرات خلال دورية معتادة في بحر الصين الجنوبي، إحدى البقاع الساخنة أمنيا في العالم في مهمة قال مسؤولون في البحرية الأمريكية إنها قائمة منذ عقود. وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن نشر المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات “كارل فينسون” في بحر الصين الجنوبي، بعد شهر من تولي دونالد ترامب منصبه، يشير إلى نية الولايات المتحدة أن يكون لها وجود بحري أكثر نشاطا في المنطقة. بدأت “كارل فينسون” التي كانت تصحبها مدمرة صواريخ وطائرات موجهة، “العمليات المعتادة” في بحر الصين الجنوبي في 18 فبراير. وكان آخر نشر لها في غرب المحيط الهادئ في 2015 عندما نفذت تمرينا مع القوات البحرية والجوية الماليزية، بحسب البنتاغون. رفض المسؤول التعليق على ما إذا كانت مجموعة حاملة الطائرات سوف تنفذ عملية حرية الملاحة، وهو حق أكد عليه مسؤولون أمريكيون في السابق. طلب المسؤول عدم كشف هويته لأنه غير مخول الحديث للصحفيين حول سياسة الإدارة.

أعربت الصين عن نيتها زيادة ميزانيتها العسكرية بحوالي 7%، وذلك وسط اضطرابات تشهدها منطقة بحر الصين الجنوبي وعقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن زيادة غير مسبوقة في الإنفاق العسكري لبلاده. أعلنت بكين السبت زيادة موازنتها العسكرية، الثانية في العالم، “بحوالي 7%” في العام 2017، معربة عن استعدادها لصد “التدخلات الخارجية” في الوقت الذي يعد فيه دونالد ترامب بـ”زيادة كبيرة” غير مسبوقة لتمويل القوات الأمريكية.  وهذه الزيادة الشبيهة بالعام الماضي (+7,6%) تعد الأضعف في السنوات العشرين الأخيرة. ومنذ الثمانينات، ترفع بكين نفقاتها العسكرية لتقليص تأخرها عن الجيوش الغربية، وبلغت الزيادة حوالي 18% في نهاية العام 2000. وارتفعت الميزانية العسكرية الصينية العام الماضي إلى 954 مليار يوان (132 مليار يورو) بحسب الأرقام الرسمية. وقال بارتيليمي كورمون من معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية “هذه الزيادات مبررة بضرورة التزود بجيش مطابق لتأكيد قوة الصين، القوى العظمى الاقتصادية الناشئة واللاعب السياسي والجيوسياسي الذي يرى بأنه يضطلع بدور مهم على الساحة الدولية”. وإن كانت الصين زادت ميزانيتها الدفاعية بعشرة أضعاف خلال 15 عاما، إلا أنها تبقى أدنى بكثير من ميزانية الولايات المتحدة الدفاعية، حيث يخصص للجيش الأمريكي مبلغ 604,5 مليار دولار (575 مليار يورو)، بحسب أرقام المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية ومقره لندن. وووفقا للمعهد، تفوق النفقات العسكرية لبكين بكثير نفقات روسيا (ثالث ميزانية عالمية للدفاع قدرها 56 مليار يورو) والسعودية (54,1) وبريطانيا (49,9) وفرنسا (44,9). ويبقى الجيش الصيني الذي تم تقليص عديده إلى النصف خلال ثلاثة عقود، أول جيش في العالم عدديا، مع استثناء قوات الحلف الأطلسي حيث يضم مليوني عنصر. وقال كورمون إن زيادة الموازنة الصينية “تثير القلق بشأن نوايا بكين المستقبلية”، حتى وإن لم تكن الصين في رأيه “تنوي الهيمنة على منطقتها”. والصين لم تخض حربا منذ 1979، لكن مبادراتها في بحر الصين الجنوبي تثير المخاوف.

وفي هذه المنطقة البحرية الواسعة، تتنازع دول عدة (الصين وماليزيا والفيليبين وفيتنام وبروناي) السيادة على جزر تطالب بكين بمعظمها. والسبت صرحت فو يينغ المتحدثة باسم البرلمان الصيني “ندعو إلى تسوية سلمية للخلافات”، وذلك لدى الإعلان عن زيادة نفقات الدفاع عشية افتتاح الدورة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية.  وأضافت “في المقابل يجب أن تكون لدينا القدرة على الدفاع عن سيادتنا (…) وأن نستعد لمواجهة التدخلات الخارجية”. كان ذلك تلميحا إلى الولايات المتحدة التي ترسل بانتظام سفنا حربية إلى بحر الصين الجنوبي للتصدي لبكين. وفي كانون الثاني/يناير الماضي، لوح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بفرض حصار لمنع الصين من الوصول إلى الجزر التي تسيطر عليها. وحين سئلت المتحدثة فو يينغ عن التهديد العسكري الذي قد تمثله الصين، نفت أي انتقادات قد توجه إلى بلادها بهذا الصدد، وقالت “شهدت السنوات العشر الماضية العديد من النزاعات والحروب في العالم أوقعت عددا هائلا من القتلى والجرحى (…)، أي منها تسببت بها الصين؟”، مؤكدة أن “الصين لم تلحق يوما ضررا بأي دولة”. وفي هذا الإطار، طلب الرئيس دونالد ترامب من الكونغرس الأمريكي زيادة كبيرة في النفقات العسكرية (+54 مليار دولار أي حوالي 10%)، وقال “ستكون أكبر زيادة للنفقات العسكرية في تاريخ أمريكا”. هذا وأطلقت الصين 2017/3  قمرا اصطناعيا تجريبيا للاستطلاع من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في صحراء جوبي شمال غربي الصين. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن القمر الاصطناعي (تي كي 1- ) المحمول على الصاروخ (كي تي – 2) سيستخدم في الاستشعار عن بعد وفي الاتصالات والتجارب التكنولوجية.

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في تصريحات معدة للإلقاء في افتتاح الدورة السنوية للبرلمان الصيني اليوم الأحد إن الصين ستعزز الدفاعات البحرية والجوية بالإضافة إلى القيود على الحدود وسط جهود لحماية سيادتها وأمنها. وسيقول لي إن الصين ستواصل تعميق الإصلاحات العسكرية في الوقت الذي تعزز فيه القيادة المطلقة للحزب الشيوعي على القوات المسلحة. وقالت المتحدثة باسم البرلمان يوم السبت إن الإنفاق الدفاعي للعام الحالي سيرتفع نحو سبعة بالمئة. ولكن المستوى المستهدف من الإنفاق الدفاعي الفعلي لعام 2017 لم يأت ضمن ميزانية البلاد التي صدرت في نفس وقت تقرير رئيس الوزراء مثلما حدث في السنوات السابقة. ولم تنشر أيضا وكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا) الرقم بعد . ولم يٌعرف بشكل فوري سبب عدم نشر الرقم. وقالت الصين مرارا إن إنفاقها الدفاعي شفاف. وفيما يتعلق بتايوان أكد رئيس الوزراء الصيني إن الصين ستعارض وتحتوى بشكل حازم الأنشطة الرامية إلى استقلال تايوان. وقال”لن نتغاضى مطلقا عن أي نشاط بأي شكل أو اسم يحاول فصل تايوان عن الوطن الأم.”

زار وزير دفاع الفيليبين دلفين لورينزانا السبت مارس 3- 2017 حاملة طائرات اميركية تقوم بدوريات في بحر الصين الجنوبي وأشاد ب”العلاقة القوية” مع واشنطن رغم مساعي الرئيس رودريغو دوتيرتي للابتعاد عن حليف بلاده التقليدي. وقالت البحرية الاميركية أن حاملة الطائرات الاميركية كارل فينسون تقوم ب”عمليات روتينية في بحر الصين الجنوبي” منذ الشهر الماضي لضمان حرية الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي الذي تزعم كل من بكين ومانيلا وعدد من دول جنوب شرق آسيا الأخرى احقيتها فيه. وقال لورينزانا أنه قام مع عدد من كبار المسؤولين في إدارة دوتيرتي بزيارة “مثيرة للاهتمام ومفيدة” إلى حاملة الطائرات الاميركية. وأضاف “علاقاتنا مع الولايات المتحدة قوية ومبنية على معاهدة الدفاع المشترك” التي تم التوقيع عليها في 1951. وأثار دوتيرتي التساؤلات حول التحالف بين مانيلا وواشنطن الذي يعود إلى 70 عاما، وهدد العام الماضي بالانفصال عن واشنطن ودعا إلى سحب القوات الأميركية من بلاده. ورفض دوتيرتي الانتقادات الأميركية له بسبب حربه على المخدرات، وقام بخطوات باتجاه بكين رغم الخلاف بين بلاده وبكين على بحر الصين الجنوبي. وأعرب لورينزانا عن إعجابه بحاملة الطائرات التي تحمل نحو 70 طائرة، وصرح لوكالة فرانس برس “لديهم مقاتلات تفوق عددا مقاتلات القوات الجوية الفيليبينية”.

تعهدت الصين اليوم 7 مارس 2017   الدفاع بحزم عن مصالحها الأمنية تزامناً مع بدء نشر منظومة الصواريخ الأميركية «ثاد» في كوريا الجنوبية، وذلك بعد أن تجاهلت واشنطن تحذيرات سابقة لبكين. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ إن «الصين ستتخذ بحزم الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصالحها الأمنية». وتابع أمام الصحافيين «ستتحمل الولايات المتحدة وجمهورية كوريا جميع العواقب التي ستنطوي على ذلك»، وذلك بعد اعلان واشنطن الثلاثاء البدء بنشر عناصر من المنظومة غداة اطلاق كوريا الشمالية اربعة صواريخ بالستية سقط ثلاثة منها في مياه اليابان. وأضاف شوانغ «ندعو جميع الجهات إلى وقف عملية النشر وعدم سلوك هذه الطريق الخطأ».

وتعتبر الصين ان منظومة الدفاع «ثاد» والرادار القوي الذي تتضمنه يحدان من فعالية انظمتها للصواريخ. وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اللتين تربطهما معاهدة دفاع مشترك أعلنتا العام الماضي نشر المنظومة التي تعتبر من الأكثر تطوراً في العالم. إلى ذلك، نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن نشر الولايات المتحدة نظام الدفاع الصاروخي في كوريا الجنوبية يوصل الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى طريق مسدود. واتخذت الصين في الأشهر الماضية سلسلة من الإجراءات اعتبرتها كوريا الجنوبية بمثابة عقوبات اقتصادية مرتبطة بمشروع نشر المنظومة الدفاعية والغت زيارات لمشاهير من كوريين جنوبيين الى الصين. كما وجهت دعوات في الصين لمقاطعة متاجر الموزع «لوتي» خامس كبرى المجموعات الكورية الجنوبية.

وخلال إدارة أوباما، أبحرت البحرية الأمريكية بالقرب من جزر شيدتها الصين من الشعاب المتنازع عليها والتي كانت مغمورة بالمياه في السابق فيما يسمى بحرية العمليات الملاحية في بحر الصين الجنوبي، الأمر الذي أثار تحذيرات واحتجاجات من جانب بيكين. وخلال جلسة التصديق من قبل مجلس الشيوخ، أثار وزير الخارجية ريكس تليرسون جدلا بمقارنته الجزر التي شيدتها الصين ونشر أصول عسكرية بضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014، وأشار إلى أنه يجب ألا يسمح للصين بالوصول إلى الجزر. في غضون ذلك، أكد وزير الدفاع جيمس ماتيس أهمية الدبلوماسية في حل النزاعات في بحر الصين الجنوبي أكثر من المناورات العسكرية.

 وقال مسؤولون في البحرية الأمريكية الجمعة إن حاملة الطائرات “كارل فينسون” كانت في دورية في المياه في مكان ما بين جزر هاينان أقصى جنوب الصين ومياه سكاربورو الضحلة، قبالة جنوب غربي الفلبين. واستولت الصين على المياه الضحلة في 2012 بعد مواجهة متوترة مع سفن حكومية فلبينية، لكن مسؤولي البحرية الأمريكية قالوا إنه لم تقع حوادث خلال الإبحار المستمر منذ أسبوعين في المياه المزدحمة.وقال كيلبي “أود أن أقول إن جميع من واجهناه حتى الآن تصرف بشكل محترف كما كنا نأمل أن يتصرفوا وفقا للقواعد والمعايير والتقاليد والقوانين الدولية.”

أطلقت قوات الدفاع اليابانية طائرات مقاتلة  2017/03/3 ضد 13 طائرة عسكرية صينية اقتربت من الجزر اليابانية الجنوبية، الخميس، حسبما أكدت الحكومة في طوكيو. وقالت وزارة الدفاع، مساء الخميس، إنه تم إرسال الطائرات المقاتلة بعدما تم رصد الطائرات الصينية، وبينها 6 قاذفات قنابل وطائرة إنذار مبكر، وهي تحلق بين جزيرتي مياكو وأوكيناوا. وأوضحت الوزارة أن هذا كان أكبر عدد من الطائرات العسكرية الصينية يقترب من أراضي اليابان منذ عام 2003 عندما أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة، مشيرة إلى ان الطائرات الصينية لم تنتهك المجال الجوي لليابان. وقالت الوزارة أيضا إنه تم رصد مدمرتين صاروخيتين بالقرب من جزيرة مياكو وفرقاطة واحدة بالقرب من جزيرة كومي يوم الخميس. وتتهم بكين طوكيو بالتدخل في تدريباتها الروتينية في أعالي البحار عبر إرسال مقاتلاتها بشكل متكرر عندما تحلق الطائرات العسكرية الصينية بين جزر مياكو وأوكيناوا. وتقول وزارة الدفاع اليابانية إن تعامل مقاتلاتها مع الطائرات الصينية من مسافة قريبة يشكل تهديدا لسلامة الطيران «ويمكن أن يؤدي بسهولة إلى سوء فهم وتقدير، مما يؤدي إلى نزاعات أو حتى صراعات في البحر أو المجال الجوي.

علما انه ازدادت حدة التصريحات المتبادلة بين أمريكا والصين وسط تزايد التوتر بشأن عمليات البناء التي تقوم بها الصين في أرخبيل “سبراتلي” ببحر الصين الجنوبي وأظهرت الصين استياءها الشديد بعد تحليق طائرة تجسس أمريكية فوق مناطق قريبة من تلك الجزر، وتبادل الطرفان الاتهامات بالتسبب بزعزعة الاستقرار في المنطقة.  فقد صرح وزير الدفاع الأمريكي  السابق أشتون كارتر يوم 29/5/2015 في بداية رحلة تستمر عشرة أيام لدول آسيوية قائلا: “الولايات المتحدة تحاول الحفاظ على النموذج الأمني الإقليمي المشترك الذي وفر الرخاء للجميع على مدى السنوات السبعين الماضية” وقال بلهجة تحدٍّ للصين: “كنا نحلق فوق بحر الصين الجنوبي لسنوات وسنوات، وسنستمر بذلك؛ سنحلق ونتنقل وننفذ عمليات، وهذه ليست حقائق جديدة”. ودعا إلى “إنهاء الأعمال التي تنفذها الصين وغيرها من الدول في البحر وعدم إضفاء طابع عسكري على النزاع الإقليمي”. وتصدت له المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ رافضة تصريحاته ومتهمة الفلبين بتنفيذ أعمال بناء واسعة فيما أسمته جُزراً وشِعاباً مرجانية صينية منذ السبعينات من القرن الماضي، وقالت: “الصين لن تعترف بالاحتلال غير الشرعي.

نحث الفلبين على وقف التصريحات المغلوطة كما نحث الولايات المتحدة وهي ليست طرفا في النزاع على بحر الصين الجنوبي، نحثها على اتخاذ موقف مسؤول والتعقل في كلماتها وأفعالها وأن تتحلى بالمنطق والهدوء والتخلي عن الإدلاء بتصريحات استفزازية. هذا النوع من التصريحات لا يسهم في حل النزاع بشكل سلمي لكنه سيضر أكثر في استقرار وسلام المنطقة”. وذكرت صحيفة جلوبال تايمز المملوكة لصحيفة الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني الحاكم يوم 25/5/2015 في مقال افتتاحي: “إنه يجب على الصين الاستعداد بحذر لاحتمال نشوب صراع مع الولايات المتحدة إذا كان الخط الأساسي للولايات المتحدة هو ضرورة وقف الصين أنشطتها، فحينئذ سيكون نشوب حرب بين الولايات المتحدة والصين في بحر الصين الجنوبي أمرا حتميا. قوة الصراع ستكون أكثر مما يعتبره الناس احتكاكا”. وقد التقطت الأقمار الاصطناعية الأمريكية مؤخرا صورا تظهر نشاطا للصين في بناء جزر صناعية وتقوم بشكل مكثف على ردم جروف مرجانية تحولها إلى موانئ أخرى بينها مدرج هبوط للطيران يجري بناؤه، وقد ارتفعت المساحة التي يمكن استخدامها خلال سنة من 202 هكتار إلى 810 هكتارات.

وأشار ستيف وارين المتحدث باسم البنتاغون يوم 26/5/2015 إلى “الخطوات القادمة للولايات المتحدة للدفاع عن حرية الملاحة في المنطقة بتسيير طلعات جوية للمراقبة وإرسال سفن حربية تجول في المنطقة” التي تعتبرها الصين مجالها الجوي والبحري، مما ينذر بزيادة التوتر. إن منطقة بحر الصين الجنوبي تضم الفلبين وفيتنام ولاوس وكمبوديا وتايلاند وبروناي وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا. والخلاف بين هذه البلاد يتجلى في مسألة السيادة على بحر الصين الجنوبي والنزاع على جزره بالإضافة إلى مضيق “ملقة” وحرية الملاحة والصيد. هذه المنطقة تعتبر امتدادا للمحيط الهندي الذي تقع على سواحله الشمالية بورما وبنغلادش والهند حتى تصل إلى الباكستان التي هي أقرب لبحر العرب والذي هو امتداد للمحيط الهندي ومن ثم يأتي خليج عُمان ليصل إلى منطقة الخليج وإلى الجنوب تمتد إلى خليج عدن فباب المندب ليصل البحر الأحمر الذي يعبر منه إلى البحر المتوسط. وهي جزء من منطقة آسيا/ المحيط الهادئ التي تشمل منطقة بحر الصين الجنوبي هذه، كما تشمل منطقة بحر الصين الشرقي والتي تضم اليابان والصين وتايوان والكوريتين الشمالية والجنوبية بالإضافة إلى سواحل المحيط الهندي الشمالية، ففي هذه المنطقة أكبر كثافة سكانية في العالم وأكبر كثافة سكانية للمسلمين؛ ففيها ما يقارب نصف سكان العالم ونصف عدد المسلمين. تعد جزر “سبراتلي” أبرز الجزر المتنازع عليها في المنطقة وهي عبارة عن أرخبيل يتكون من جزر صغيرة مرجانية غير مأهولة بالسكان.

تقع بين كل من الصين والفلبين وفيتنام وتايلاند وبروناي وماليزيا وتبلغ مساحتها حوالي 4 كلم2 موزعة على مساحة 425000 كلم2. ولهذه الجزر أهمية في موضوع ترسيم الحدود الدولية بمنطقة شرق آسيا وتضم مصايد أسماك غنية وكميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي، وتعد من أكثر المناطق حركة بالبضائع والسفن ويتناثر حولها أكثر من 250 جزيرة. وتعتبر هذه المنطقة محل تنافس بين أمريكا والصين فتحاول الأولى تحجيم الثانية إقليميا ودوليا. وفيها ممرات دولية مهمة كممر “سوندا” الذي يصل جنوب شرق آسيا بأستراليا وممر “لومبوك” الذي يربط إندونيسيا بالمحيط الهندي. وممر “ملقة” الأكثر أهمية يربط المحيط الهادئ بالهندي ويمتد لمسافة 800 كم بين شبه جزيرة ماليزيا وجزيرة سومطرة الإندونيسية وتمر منه حوالي 40% من البضائع العالمية و50% من تجارة النفط والغاز العالمية، وهو مهم بالنسبة للصين والهند لعبور البضائع شرقا وغربا. فهذا المضيق ذو أهمية اقتصادية واستراتيجية. فأمريكا تعتبر أن لها حق التدخل في منطقة بحر الصين الجنوبي مع أنه لا حدود لها ولا أرض ولا مياه فيها، ولكن طمعا منها في تعزيز سيادتها الدولية وتأمين مصالحها في المنطقة ومنع الصين من السيطرة على هذه المنطقة فتنافسها فيها. فهي تَعُدّ منطقة بحري الصين منطقة حيوية لها، وهي بغرورها لا تكتفي أن تكون دولة إقليمية في حدود الأمريكيتين، بل تعدّ العالم كله منطقة لها! ولذلك تزاحم الصين في إقليمها توسيعاً لهيمنتها الدولية. فبدأت أمريكا بوضع خطتها الجديدة التي تتعلق بآسيا – المحيط الهادئ، حيث أعلنت يوم 1/6/2012 عن استراتيجية جديدة تقضي بحشد نحو 60% من قواتها البحرية في هذه المنطقة. هذا بالإضافة إلى سياسة التطويق للصين التي انتهجتها بإشغال الصين بقضايا في مجالها الإقليمي لتبعدها عن منافستها عالميا.

فأمريكا تعمل على تطويق الصين بواسطة الدول المحيطة بها وفي المحيط الهادئ وخاصة في بحري الصين الشرقي والجنوبي، فتبني أشكالا من التحالفات والتكتلات وتعزز العلاقات مع الدول هناك لهذا الغرض. وهي تغذي الخلافات والتوترات في وجه الصين، فهي تتابع ملفات هذه الخلافات والنزاعات عن كثب وتدعي أنها تريد حماية الأمن فيها للحفاظ على مصالحها ونفوذها في المنطقة، وتدير مؤتمرات آسيان أي رابطة الدول الأسيوية الواقعة على بحر الصين الجنوبي. وهي تغذي هذه الخلافات لتجعل هذه الدول بحاجة إليها، فتخيفها من تفوق الصين ومن تداعيات التوتر مع كوريا الشمالية.

فتستفيد أمريكا من كل ذلك في مواجهة الصين وفي جعل هذه الدول ترتمي بأحضانها. وقد بدأ ذلك منذ أكثر من عقد من الزمان، وبشكل جدي عندما رأت أمريكا أن سياسة الاحتواء للصين وصلت إلى النهاية أو لحد الإشباع، أي أنها لا تستطيع أن تحتوي الصين أكثر مما احتوتها، فقد تقربت إليها بإدخالها في منظمة التجارة العالمية، وازدادت العلاقات التجارية معها، ولم يعد الحوار الاستراتيجي الأمريكي مع الصين حساساً كما كان من قبل، ومع ذلك فلم تصبح الصين في فلك أمريكا، ولا حليفة لها حسب تلك السياسة، ولم تستطع أن تحد من مطامعها لإيجاد هيمنة لها على منطقة بحري الصين الشرقي والجنوبي التي تعتبر منطقة مهمة وحيوية، بل مصيرية لها، وبقيت الصين دولة تحافظ على كيانها وعلى تماسكها وعلى استقلاليتها كدولة كبرى إقليميا تعمل على تعزيز قوتها عسكريا واقتصاديا بحيث بدأت تستغل قوتها الاقتصادية للتأثير السياسي في بعض المناطق وليس فقط لجني الأرباح، وتعمل على تعزيز نفوذها في منطقتها ما يتعارض مع السياسة الأمريكية أو يعرض النفوذ الأمريكي للخطر. فالصين ترفض تدخل أمريكا وتطلب منها الابتعاد عن المنطقة، وتعتبرها مجالها الإقليمي وأن لها الحق فيها حيث تريد أن تبسط سيطرتها على المنطقة، فتدعي أن حوالي 80% من بحر الصين الجنوبي هو ملك لها. فلديها مطامع إقليمية في السيطرة على منطقتها تلك، ولا تريد أن تكتفي باليابسة التي تمتد أراضيها الواسعة عليها بحيث تبقى محصورة في هذه الأراضي كدولة كبيرة اقتصاديا. فنتيجة هذا النزاع، يظهر أنه ليس من المتوقع على المدى المنظور أن يصل إلى حالة التصادم الفعلي، وقد جربت أمريكا الحرب الفعلية مع الصين في حرب كوريا في بداية الخمسينات من القرن الماضي، فلم تنتصر فيها، وكانت قدرات الصين أقل بكثير مما هي عليه حاليا، حيث ازدادت قدراتها العسكرية بشكل هائل، ولديها قدرات مالية واقتصادية كبيرة.

وكذلك بسبب الظروف الدولية حيث ازداد السخط على أمريكا جراء غطرستها وعنجهيتها واهتزت الثقة بها كدولة رائدة للديمقراطية والحرية وحاملة للقيم الرفيعة، ولم تعد أمريكا تميل لخوض حرب مباشرة، وخاصة أنها لم تتمكن من الانتصار عسكريا في العراق وأفغانستان، ولم تنجح في تحقيق كل ما تريد فيهما، وبسبب أزماتها المالية المستمرة، وازدياد التحدي لها، وقد اهتز موقفها الدولي كدولة أولى تتفرد في السياسة الدولية، فلم تقدم على خوض حرب مع روسيا بسبب جورجيا عام 2008 أو بسبب أوكرانيا والقرم التي ما زالت أزمتها مستمرة منذ عام 2014. والأمة الإسلامية بدأت تؤرق مضاجعها، حيث بدأت تتحداها وتتحرك لطردها وإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة في بلادها ومنها منطقة بحر الصين الجنوبي. ولذلك ستواصل أمريكا سياستها المتبعة حاليا ضد الصين كما ذكرنا في الأعلى، وسوف تبحث عن أساليب جديدة لزيادة الضغط عليها واستفزازها لتجعلها في حالة توتر دائمي، وتبقيها في حالة توجس من اندلاع حرب فعلية لا تريدها، فتجعلها في حالة اللاحرب واللاسلم.

 حذرت بكين واشنطن من مخاطر وقوع “نزاع” في بحر الصين الجنوبي، وأكدت حقها في إنشاء منطقة دفاع جوي فيه، ردا على قرار محكمة التحكيم الدائمة التي اعتبرت أن لا أساس لمطالب بكين. هيئة التحكيم ترفض طموحات بكين على بحر الصين،   رد بكين على قرار محكمة لاهاي لم يفاجئ واشنطن، وكان جون كيربي، المتحدث باسم زوارة الخارجية الأمريكية، أعلن في تصريحاته للصحفيين الثلاثاء أن رد الفعل الصيني على قرار هيئة التحكيم الدولي بشأن بحر الصين الجنوبي لم يكن مفاجئا للولايات المتحدة. ووصف وزير الخارجية الصيني قرار المحكمة بـ”مهزلة سياسية” قائلا: “التحكيم، الذي يجري بمبادرة الفلبين، حول قضية بحر الصين الجنوبي هو مهزلة سياسية تحت ستار القانون وملاحقة الفلبين في إطار هيئة التحكيم الدولي هي مخالفة مبادئ (قواعد سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي)”. ورد كيربي على هذا التصريح قائلا: “أعلن الطرف الصيني سابقا عن نيته عدم الاعتراف بقرار المحكمة قبل اتخاذه”. ودعا كيربي جميع الأطراف إلى إبداء التحفظ في تصرفاتهم وتصريحاتهم. والقرار الذي أصدرته محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي الثلاثاء لم يصب في مصلحة بكين ويعطي حججا دبلوماسية كافية للفليبين التي رفعت الشكوى في قضية بحر الصين الجنوبي، وكذلك للدول التي تقع على شاطئ البحر وتعارض منذ زمن مزاعم الصين السيادية. وردت الصين الأربعاء 13 يوليو بغضب، مؤكدة حقوقها التاريخية على المنطقة وموجهة تهديدات شبه صريحة لواشنطن.  وقال ليو زنمين نائب وزير الخارجية الصيني: “لا تجعلوا من بحر الصين الجنوبي مهد حرب”… “قرار المحكمة ورقة صالحة للرمي”… “الصين تريد أن تجعل من منطقة البحر صداقة وتعاونا ، لكن يحق لها فرض منطقة دفاع جوي في القطاع”. وذكر زنمين أن إقامة بكين مثل هذه المنطقة التي سترغم الطائرات المدنية على التعريف بنفسها لدى المراقبين الجويين العسكريين، رهن بمستوى التهديد الذي سنواجهه”.

أعلنت بكين في 2013 أحقيتها بالمنطقة المطلة على قسم كبير من بحر الصين الشرقي بين كوريا الجنوبية وتايوان، ما أثار غضب الأسرة الدولية.  وفي الولايات المتحدة أعلن السفير الصيني بوضوح عواقب هذا القرار، وقال كوي تيانكاي: “سيساهم ذلك بالتأكيد في تقويض أو إضعاف إرادة الدول لإطلاق مفاوضات أومشاورات لتسوية الخلافات”… “سيساهم ذلك بالتأكيد في تكثيف النزاعات وحتى في المواجهة”. وتزعم الصين بأنها أول من اكتشف بحر الصين الجنوبي وأطلق عليه اسما وقام باستثماره، وتؤكد سيادتها على مجمل هذا البحر أي 2.6 مليون كلم مربع من أصل أكثر من 3 ملايين، وتستند في ذلك إلى ترسيم اعتمد على خرائط صينية تعود إلى الأربعينات.  وتتناقض مزاعم بكين مع تلك التي تقدمت بها كل من تايوان وفيتنام والفلبين وماليزيا وبروناي. وكانت رئيسة الحكومة الفلبينية السابقة لبينينيو إكينو رفعت شكوى في 2013 إلى محكمة التحكيم الدائمة بعد عام على سيطرة الصين على “سكاربورو”، وهو قطاع يقع في المنطقة الاقتصادية الحصرية للفلبين على بعد 650 كلم من أقرب الأراضي الصينية، جزيرة هينان. وفي السنوات الأخيرة قامت الصين ببناء جزر اصطناعية عملاقة يمكن أن تنشر فيها بنى تحتية عسكرية ومدارج هبوط على جزر سبراتلي. وأن اعتبرت محكمة التحكيم أنه لا يحق للصين الادعاء بحقوقها التاريخية في هذا البحر، فقد رأت أن إنشاء جزر اصطناعية غير شرعي وكذلك منع الفيليبينيين من الصيد في سكاربورو. أما حكومة الرئيس الفيليبيني الجديد رودريغو دوترتي فاكتفت بـ”الترحيب” بالقرار داعية إلى ضبط النفس. وأكد الرئيس الجديد مرارا أنه يريد تحسين العلاقات الثنائية ويسعى إلى الحصول على استثمارات صينية لمشاريع كبيرة للبنى التحتية.

من جهته، صرح وزير خارجية الفيليبين برفيكتو ياساي لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي أن “مانيلا ستستخدم قرار المحكمة قاعدة لإطلاق مباحثات مباشرة مع بكين للتوصل إلى مدونة سلوك بحرية”. لكن الدول الغربية تزيد ضغوطها على بكين باسم الحق في حرية الملاحة التجارية في هذه المنطقة التي تزيد قيمتها عن 4500 مليار يورو سنويا. وذكرت واشنطن أن الصين كونها موقعة على معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، يجب أن تقبل بالقرار “النهائي والملزم قانونا للصين والفيليبين”،  وأضافت أن “على الأطراف الامتناع عن أي إعلان أو عمل استفزازي”. وترى كانبيرا أن “سمعة بكين على المحك في حين تسعى إلى الاضطلاع بدور قيادي عالمي وإقليمي، وأنها تحتاج إلى إقامة علاقات ودية مع جيرانها”. ويبدو أن التوتر العسكري تصاعد قليلا، فقد أطلقت الصين تدريبات بحرية في شمال المنطقة، في حين أعلنت القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ نشر حاملة طائرات لتعزيز “الأمن”. وأرسلت تايوان الطرف الآخر بالأزمة، بما أن مطالبها شبيهة بمطالب بكين، سفينة حربية “لحماية حقوقها”.

وتفسر علاقة الارتباط تلك بين البيئة الأمنية في بحر الصين الجنوبي والمصالح المصرية التصريحات المهمة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، حول النزاع في بحر الصين الجنوبي، في ٢٣ يونيو ٢٠١٦ (أي قبل أقل من ثلاثة أسابيع على صدور حكم محكمة لاهاي)، والتي أكد فيها تأييد مصر للموقف العربي كما تم التعبير عنه في إعلان الدوحة الصادر، في ١٢ مايو ٢٠١٦، عن الدورة السابعة للاجتماع الوزاري للمنتدى الصيني- العربي، والذي جاء فيه: “تدعم الدول العربية مساعي الصين والدول المعنية لإيجاد حل سلمي للنزاعات على الأراضي والمياه الإقليمية عبر المشاورات والمفاوضات الودية، وفق الاتفاقيات الثنائية والتوافق الإقليمي المعني. وتؤكد على ضرورة احترام الحق الذي تتمتع به الدول ذات السيادة والدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في اختيار سبل تسوية النزاعات بإرادتها المستقلة”.

وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية شديد الوضوح في التأكيد على ارتباط المصالح المصرية بالاستقرار في منطقة بحر الصين، عندما أكد أن “أي توتر في منطقة بحر الصين الجنوبي أو الشرقي يقلقنا لأنه من المصلحة المصرية الخالصة والمصلحة الدولية أيضا، أن تستمر حركة الملاحة فيه بحرية وبدون أية معوقات، وأن تتم حرية التجارة بشكل طبيعي وسلس….نحن دائما نطالب بالحوار وانتهاج الطرق السياسية والسلمية لتسوية أية خلافات، ويوجد بالفعل اتفاقيات إقليمية قائمة، ويوجد حوار بين الدول في هذه المنطقة، كما يوجد اتفاقيات دولية، دول منطقة بحر الصين الجنوبي أطرافا فيها”. وهكذا، يمكن تحديد الموقف المصري من النزاع في بحر الصين الجنوبي في ثلاثة عناصر أساسية. أولها ضمان حرية الملاحة دون أية معوقات باعتبار ذلك شرطا رئيسا لضمان تدفق التجارة. ثانيها، التأكيد على الحوار والأدوات السياسية السلمية كوسيلة أساسية لتسوية هذه النزاعات، وبما يتوافق مع الاتفاقات الإقليمية الموقعة (مدونة السلوك) والاتفاقات الدولية (معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار ١٩٨٢)، الأمر الذي يعني وجود درجة كبيرة من التوافق بين الصين ومصر فيما يتعلق بطريقة إدارة هذا النزاع.

ويكتسب الموقف المصري أهميته من مسألة النزاع في بحر الصين الجنوبي، بملامحه السابقة،على خلفية عاملين أساسيين. الأول، أنه يدشن، بجانب مواقف مصرية أخرى، لمواقف ورؤى مصرية محددة من القضايا الإقليمية الآسيوية، خاصة القضايا شديدة الأهمية بالنسبة للقوى الآسيوية. العامل الثاني، أن هذا الموقف يشير إلى فهم واضح لأسباب تدهور البيئة الأمنية في بحر الصين الجنوبي على خلفية هذا النزاع، إذ أن أحد أهم تلك الأسباب هو محاولات تدويل هذا الصراع، خاصة بدءا من سنة ٢٠١٠. ومن ثم، فإن أحد المداخل المهمة لتخفيف حدة النزاع تتمثل في الإبقاء على النزاع في إطاره الثنائي أو الإٍقليمي، وهو ما يشير إليه الموقف المصري بشكل واضح.

ذكرت وكالة بلومبرغ الاثنين 20-3-2017 أن مجموعة “كوشنر كومبانيز” التي تعود لأسرة جاريد كوشنار صهر ومستشار الرئيس دونالد ترامب لن تسدد سوى خمس قيمة قرض بنحو 250 مليون دولار وستحصل على نحو 400 مليون دولار من مجموعة “أنبانغ للتأمين” الصينية بعد بيع ناطحة سحاب على الجادة الخامسة في مانهاتن. وذكرت الوكالة أن الصفقة تدفع للتساؤل حول “أمور تتعلق بالأمن القومي” خاصة أن أنبانغ تقيم “علاقات غامضة مع السلطة الصينية” بحسب الوكالة.  كشفت وكالة بلومبرغ أن المؤسسة التي تملكها أسرة جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تسدد سوى خمس قيمة قرض بنحو 250 مليون دولار وذلك في إطار صفقة عقارية مع شركة صينية كبرى.  وتابعت الوكالة الإخبارية أن مجموعة “كوشنر كومبانيز” ستحصل أيضا على نحو 400 مليون دولار من مجموعة “أنبانغ للتأمين” لقاء بيع ناطحة سحاب على الجادة الخامسة الفاخرة في مانهاتن بقلب نيويورك.

وتعتبر هذه الصفقة التي تقارب قيمتها الإجمالية أربعة مليارات دولار “متساهلة بشكل غير معتاد” لصالح مجموعة كوشنر. وبموجب الصفقة مع أنبانبغ التي تقيم “علاقات غامضة مع السلطة الصينية”، بحسب بلومبرغ وبالتالي تطرح “أسئلة متعلقة بالأمن القومي”، فقد تم تحديد قيمة المبنى المؤلف من 41 طابقا بـ2,85 مليارات دولار مما يجعله الأغلى في مانهاتن. وتنص الصفقة أيضا على خفض قيمة قرض سابق قامت به مجموعة كوشنر التي يملكها زوج إيفانكا ترامب في العام 2011 إلى الخمس بحيث انتقل من 250 إلى 50 مليون دولار. وأكد متحدث باسم المجموعة جيمس يولس أن أيا من هذه المعلومات يمكن أن يحمل على الاعتقاد بوجود تضارب في المصالح مع أن كوشنر هو المستشار المقرب للرئيس الأمريكي. وبعد أن كانت مجموعة كوشنر اقترضت لدى مصرف “باركلايز” بقيمة 115 مليون دولار، إلا أن القرض تم بيعه إلى مستثمرين قبل أن يعاد تقييمه إلى 250 مليون دولار. 
نقلا عن البلاغ