الناتو العربي.. مقعد سوريا.. المصالحة الفلسطينية.. السلاح غير الشرعي.. ملفات قد تؤجل التوافق العربي

رغم الجهود التي بذلتها الأردن من أجل الحفاظ على أدنى مستوى من التوافق العربي، والإيحاء بأن الخلافات العربية -العربية يمكن تجاوزها للوصول إلى نقاط اتفاق تمثل قواسم مشتركة تعكس وحدة الهدف والمصير بين الأشقاء العرب، إلا أن مجموعة من الملفات الضمنية التي تمثل عائقا –حسب مراقبين- ستؤجل فكرة الانسجام التي حاول العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تحقيقها معولا على نوايا بعض القادة من أصحاب الخطاب القومي والوحدة العربية.

وبدت أوساط عربية غير متفائلة بشأن نجاح الزعماء العرب المجتمعين في البحر الميت بالأردن في سياق الدورة الثامنة والعشرين لمجلس الجامعة العربية في ترميم العلاقات الرسمية بين الدول الحاضرة، بسبب مجموعة من الملفات ذات الطبيعة المعقدة لما لها من بعد إقليمي وعلاقة بموازين القوى الدولية ، ومنها مقترح "الناتو العربي"، وإشكالية مقعد سوريا بالجامعة العربية، وملف المصالحة الداخلية الفلسطينية، بالإضافة إلى قضية السلاح غير الشرعي في المخيمات الفلسطينية وسلاح حزب الله اللبناني.

الناتو العربي

ظاهر الفكرة يبدو مثاليا بعض الشيء، على اعتبار أنها إحدى مظاهر العمل العربي المشترك، ولكن بالنظر إلى أن الفكرة هي عبارة عن مقترح أمريكي بالتعاون مع إسرائيل لمواجهة إيران، يجعل الشكوك تدور حولها، كما يجعل من نجاحها أمرا يصعب التنبؤ به ، بسبب اختلاف الأجندات، وتضارب المصالح بين المحورين العربي والأمريكي ، على الرغم من التوافق في بعض الملفات.

ويبدو أن المقترح عكس حالة من التشويش لدى مراقبين بحجم رئيس المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية عبدالمنعم سعيد، وأستاذ العلوم السياسية القريب من دوائر صنع القرار المصري عبدالمنعم المشاط، اللذين أكدا لـ"بوبة الأهرام" صعوبة تحقيقها، بسبب ارتهان نجاحها بفكرة المواجهة مع إيران، حيث أن طهران لايمكن تصنيفها في خانة الأعداء بالنسبة لبعض النظم العربية مثل القاهرة على سبيل المثال ، لأن علاقات القاهرة طهران هي علاقات ثابتة ومستقرة منذ زمن ، صحيح أن هناك اختلافات بين الدولتين في مواضيع عدة ، ولكن يجمعهما قواسم مشتركة في ملفات مصيرية لها عاقة بالأمن القومي لكليهما ، خصوصا في سوريا ، كما أن إقحام إسرائيل كعنصر في هذا المقترح يزيد من صعوبة تحقيقها على أرض الواقع ، لأن هذا التصور من شأنه أن يحدث صداما بين الأنظمة والشعوب ، على خلفية الصراع العربي الإسرائيلي – عل الرغم من وجود تنسيق بين بعض الدول العربية وإسرائيل-.

"سعيد والمشاط" قرأوا المقترح الأمريكي في سياق سياسة المقايضة التي تجيدها واشنطن لإحداث انفراجة في ملفات تعثرت لفترات طويلة ، كما أنه يعكس اهتماما أمريكيا بمحاصرة إيران على خلفية البرنامج النووي والتوسعات الإيرانية في العراق وسوريا واليمن ، مستغلة حالة العداء الإيراني- الخليجي في استمالة دول عربية لمحور جديد مدعوم أمريكيا في مواجة نظام الملالي ، ولا مانع لدى واشنطن من توظيف ملفات فلسطين واليمن وليبيا أوملف المساعدات الأمريكية لتمرير ذلك المقترح .

مصادر قالت لـ"بوابة الأهرام" إن مقترح الناتو العربي سيكون مطروحا على هامش اللقاءات الثنائية بين الرؤساء والملوك العرب ، لبلورة تصور محدد بشأنه ، ليكون محور المناقشات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرؤساء العرب في الفترة القادمة .

أسئلة عالقة بشأن هذا المقترح تنتظر الإجابة ، أسئلة من عينة ، ماهو الاختلاف بين المقترح الأمريكي ، وذلك التحالف العربي المشترك بقيادة السعودية ، أو التحالف الإسلامي الذي اقترحته الرياض كبديل للقوة المشتركة التي اقترحها الرئيس عبدالفتاح السيسي ؟ .

المصالحة الفلسطينية

لا يمكن لأحد أن يتصور حلا للقضية الفلسطيية بدون مصالحة داخلية بين الفصائل الفلسطينية، خصوصا بين أكبر فصيلين "فنح وحماس" ، والتي تمثل نموذحا لحالة الاستقطاب العربي- العربي، وصراع الأجندات، بين محور تمثله "قطروتركيا"، وأخر تمثله الرباعية العربية "السعودية، الإمارات، الأردن، مصر".

قد لاتكون مسألة المصالحة الفلسطيني الداخلية حاضرة بشكل مباشر وواضح على مائدة البحر الميت ، ولكنها بلاشك ستكون محور المحادثات الثنائية بين الأطراف الحاضرة ، وليس من المستبعد أن يتعرض الرئيس الفلسطيني باعتباره الرجل الأول في حركة فتح لتوصيات بضرورة المرونة في هذا الملف ، لتسريع وتيرة المصالحة حتى يمكن تيسير ملف التسوية واستئناف عملية السلام مع الجانب الإسرائيلي.

مراقبون ذهبوا إلى أن التعويل على القمة العربية في حسم الخلاف الفلسطيني الداخلي ليس في محله، لاسيما أن القمم العربية السابقة لم تنجح في اختراق هذا الملف ، وظل عرضة للتجاذبات العربية العربية ، وفشلت كل محاولات المصالحة بين الطرفين ، بالإضافة إلى اتساع دائرة الخلاف لتصل إلى داخل الفصيل الواحد ، كما هو في حالة الخلافات الداخلية في حركة فتح بين ما يعرف باسم تيار الإصلاح وتيار الرئيس أبومازن ، وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة الحسم.

مقعد سوريا بالجامعة العربية

يعتبر مقعد سوريا بالجامعة العربية، أهم الملفات التي دار حديث بشأنها قبل التئام الاجتماع الثامن والعشرين لجامعة الدول العربية ، ما حدا بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إلى القول أن مقعد سوريا بالجامعة لن يكون محل نقاش بالقمة العربية .

ويعتبر مقعد سوريا بالجامعة العربية ، نقطة مهمة لتوضيح الصورة هناك، حيث أن إعطاء المقعد لأي من الأطراف المتصارعة هناك ، يعني اعترافا عربيا به، وهو ما يعزز فرص حسم الحرب هناك لصالح فصيل على حساب أخر.

وسبق أن طلب هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف السوري المعارض ، من خلال بوابة الأهرام ، من الجامعة العربية تسليم مقعد سوريا بالجامعة للائتلاف وفقا لقرارات قمة الدوحة العربية ، وهو ما لم يحدث حتى الأن ، واتهم المالح دولا عربية بعرقلة هذا الطلب لصالح طرف النظام السوري .

السلاح غير الشرعي

قضية السلاح غير الشرعي هي قضية مهمة كونها تتعرض بشكل مباشر إلى قضية أخرى أكثر أهمية وهي قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وغيرها ، وتخوفات بشأن اتساع تلك القضية لتشمل السوريين والليبيين بعد أحداث الربيع العربي، وتحول جزء كبير منهم إلى لاجئين، وارتفاع عدد اللاجئين في العالم، بما يشكل تهديدا كبيرا للمنظومة الأمنية في تلك الدول، وأعباء لاتستطيع الدول تحملها.

وهنا يجب التعرض إلى نقطتين أساسيتين، الأولى: سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، ورغم أن أحدا لا يعرف حجم السلاح الموجود في يد الفلسطينيين، فإن الكثير من المراقبين يعتقدون أن حجم السلاح ليس بحجم الضجة التي ثارت حوله، وهناك مزاعم كثيرة عن أنفاق حول المخيمات يتم من خلالها تهريب الأسلحة، غير أنها تظل محض ادعاءات إذ لم تستطع قوات الأمن اللبنانية ضبط قطعة سلاح واحدة أثناء عمليات التهريب المزعومة، وفي العادة لا تظهر الأسلحة في المخيمات باستثناء الاستعراضات العسكرية التي تقوم بها بعض التنظيمات الفلسطينية في المخيمات في مناسبات معينة، أو حدوث تفجيرات أثناء الخلافات بين هذه التنظيمات.

الثانية: سلاح حزب الله، وهو ملف له طبيعة إقليمية ، نظرا للدور الذي يلعبه حزب الله اللبناني في العراق وسوريا ، وارتباطه بإيران ، وكان هذا الملف محل جدل في الفترة التي سبقت زيارة الرئيس اللبناني ميشال عون إلى الرياض والقاهرة ، على خلفية تصريحاته بأن سلاح حزب الله هو جزء من الدولة اللبنانية ، وهو ما ينعكس على علاقة لبنان بالرياض والمجتمع الدولي ، حيث أن حزب الله مصنف ارهابيا من الجامعة العربية ومجلس الأمن، ومن غير المستبعد أن يكون هذا الملف محور جدال خلال القمة العربية الحالية ، حيث سيكون هناك ضغوط على لبنان الدولة بضرورة توضيح الأمور في هذا الصدد ، وبالتالي سيكون هناك خلافا بين بعض الدول العربية في هذا الشأن على خلفية تضارب المصالح.