"الروتين" يهدد أكبر مشروع للطاقة الشمسية ومحطات تحلية المياه بالبحر الأحمر بتكلفة 7 مليارات دولار

على الرغم من موافقة أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، على طلب تحالف يضم شركتين كندية وأمريكية، لتنفيذ أكبر مشروع لإقامة محطات لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، و20 محطة تحلية مياه، إلا أن الروتين والبيروقراطية يهددان إقامة المشروع، الذي تبلغ تكلفته المبدئية حوالي 7 مليارات دولار، ويوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل.

تضارب الاختصاصات ما بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وباقي الجهات، ومن بينها محافظة البحر الأحمر يهدد إقامة المشروع العملاق، خاصة هيئة الطاقة التي ماطلت في تنفيذ المشروع التي ترفض الموافقة على المشروع بحجة ولاية الأرض المقترح تنفيذ المشروع عليها لمحافظة البحر الأحمر، وأنها ليست ضمن الأراضي التي تتحكم فيها الهيئة.

كان محافظ البحر الأحمر أحمد عبدالله، قد وافق، في فبراير الماضي على طلب تحالف يضم شركتين كندية وأمريكية، لإقامة محطات لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات من الكهرباء، موزعة على ثلاث مناطق بالمحافظة.

وينفذ التحالف إنشاء 20 محطة تحلية لمياه الشرب بسعة 15 ألف متر مكعب لكل محطة يوميًا، وذلك من خلال هذا التحالف الذي يتكون من «CTW» الأمريكية و«كانديان تيجوم» الكندية، اللذين نفذا مشروعات في الأردن، وعُمان، ودارفور، وعدد من الدول الإفريقية، وولاية كاليفورنيا الأمريكية، وكندا، والصين.

وأكد المهندس محمد عثمان، ممثل التحالف الكندي الأمريكي، أن إقامة هذه المشروعات سيحتاج نحو عامين أو أقل، وسيتم تنفيذ المشروعات بنظام حق الانتفاع بعدها تؤول للدولة بكفاءة كاملة، وأن سعر البيع سيكون ثابتًا طوال مدة تشغيل المشروع.

وأضاف «عثمان»، أن هذه المشروعات توفر 5 آلاف فرصة عمل للشركات المحلية في مصر واستخدام كل موارد التكتل لإحداث فرق في الاقتصاد المصري بتوفير جميع أنظمة مكونات الطاقة الشمسية المقترحة ومحطات التحلية.

من جانبه، أوضح عبدالفتاح محمد، المفوض العام للتحالف، أن الإشراف والبناء والتشغيل لهذه المشروعات سيكون باستخدام الخبرات الأمريكية لأغراض التدريب وضمان الجودة، وأن المساحة المطلوبة لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية نحو 28 كيلومتر لقدرة الجيجا الواحدة، وأن العمل سيتم بموجب اتفاقية شراء الطاقة طبقًا للتعريفة المميزة المقررة من وزارة الكهرباء.

وأكد عبدالفتاح، أن محافظ البحر الأحمر لم يتردد في الموافقة على إقامة المشروع وتخصيص الأرض اللازمة بالمواقع التي تم تحديدها، والتي تمتد من الزعفرانة شمالًا وحتى حلايب والشلاتين جنوبًا.

ويساهم المشروع فى إنشاء مراكز بحثية وتدريبية خاصة لطلاب جامعة جنوب الوادي، وإنشاء مصانع تجميع الألواح الشمسية، وإنشاء لتصنيع ريش توربينات الرياح بالتعاون مع ترسانة السويس.

وطالب التحالف المسئول عن إقامة المشروع بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد عبد الله، لتنفيذ المشروعات العملاقة والتغلب على البيروقراطية وإزالة العقبات أمام إقامة المشروع.

ومن المقرر، إقامة محطات الطاقة الشمسية المقترحة بطريق «الغردقة- جبل الزيت» الساحلي إلى منطقة الكيلو 41 حتى الكيلو 60 اتجاه رأس غارب، ومنطقة خليج مكادي من الكيلو 23 لمسافة 10 كيلومترات جنوبا، وطريق «الغردقة- جبل الزيت» من الكيلو 41 حتى الكيلو 60، وسيتم تنفيذ محطات التحلية بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

من جانبه، أوضح المهندس إيهاب كحيل رئيس قطاع الشئون الفنية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الهيئة لم ترفض المشروع إنما طلبت الإحداثيات الخاصة بالأراضي المقترح إقامة المشروع عليها حتى يتم تحديد ولايتها سواء لمحافظة البحر الأحمر، أو لهيئة الطاقة، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تقف أمام إقامة المشروعات التي تخدم البلاد.

وفى نفس السياق، أكد أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أنه وافق على إقامة المشروع وطلب من الشركة المنفذة الحصول على موافقات الجهات المعنية، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على جذب أكبر عدد من المستثمرين لإقامة مشروعات على أرض المحافظة.