دائرة طلبات رجال القضاء ترفض بـ"حكم نهائى" عودة وزير العدل الأسبق للمنصة

قضت محكمة النقض "دائرة طلبات رجال القضاء"، اليوم الثلاثاء، برفض دعوى وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، والتي تطالب إلزام مجلس القضاء بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء، وأيدت قرار رفض عودته بحكم نهائي بات.

كان سليمان قد اختصم فى دعواه كل من رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

أشار وزير العدل الأسبق فى دعواه إلى أن مجلس القضاء الأعلى السابق، رفض عودته للعمل في 15 يوليو من العام الماضي، وفيما سبق وافقت المجالس السابقة على عودة محافظين سابقين ووزراء سابقين للعمل مرة أخرى كقضاه بالهيئات المختلفة.

وذكرت الدعوى أن المستشار حاتم بجاتو، الذي عُين وزيرا لشئون المجالس النيابية في عهد "مرسي"، عاد للمنصه وصدر له قرار جمهوري بعودته إلى عمله في أواخر يوليو 2013.

كما أوضح وزير العدل الأسبق فى دعواه أن المجالس السابقة للقضاء وافقت على عودة المستشارين عبدالقادر حشمت جادو، ومصطفى عبدالرازق، محافظا المنيا الأسبقين إلى عملهما بالقضاء، والراحل المستشار نبيل ديني، محافظ كفر الشيخ الأسبق، والمستشار مصطفى سليم، محافظ أسيوط الأسبق، والذي أصبح فيما بعد رئيسًا لمحكمة النقض.