مرصد أيام الرئيس ترامب في الحكم (12)

أعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي ديفين نيونز، الأحد 19 مارس  2017، أنه ليس هناك أي “دليل على تواطؤ” بين مقربين من الرئيس دونالد ترامب وروسيا، لمحاولة التأثير في الانتخابات الأميركية لصالح ترامب.  وأدلى المسؤول بتصريحه لشبكة “فوكس نيوز” اليمينية، عشية جلسة استماع مهمة أمام لجنته لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، ورئيس وكالة جمع الاستخبارات الإلكترونية، في محاولة لإلقاء الضوء على مسألة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية. وكانت أجهزة الاستخبارات الأميركية قد أعلنت، في يناير/كانون الثاني 2017، أن هذا التدخل كان هدفه ترجيح كفة ترامب في الانتخابات. واتهم نيونز، وهو جمهوري، بعض أعضاء مجموعة الاستخبارات والشرطة الفدرالية بالسماح بتسريب معلومات من أجل “الإساءة لإدارة ترامب”. وقال: “هذا الأمر يبدو واضحاً بالنسبة لي، من الواضح جداً أن هذا ما يحدث”. وهذه التسريبات من أجهزة الاستخبارات للصحافة كشفت أن مستشار الأمن القومي لترامب، مايكل فلين كذب -حتى على نائب الرئيس مايك بنس- في شأن محادثاته مع السفير الروسي في واشنطن قبل التنصيب.  واضطر فلين إلى الاستقالة بعد 15 يوماً فقط من توليه منصبه في البيت الأبيض، ما شكَّل إحراجاً كبيراً للرئيس الذي ندد بشدة بهذه التسريبات وانتقد أجهزة الاستخبارات.

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت 18 مارس 2016، ألمانيا، قائلاً إن على برلين أن تدفع مزيداً من المال مقابل استفادتها من مظلة حماية الحلف الأطلسي وواشنطن. وقال ترامب في تغريدتين بعد أقل من 24 ساعة من اجتماعه بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في البيت الأبيض، إن ألمانيا “مدينة بمبالغ طائلة” للحلف الأطلسي. وأضاف “ألمانيا مدينة بمبالغ طائلة للحلف الأطلسي، ويجب أن تدفع للولايات المتحدة مبالغ أكبر من أجل الدفاع القوي والمكلف جداً الذي توفره لألمانيا”.  وفي تغريدته الأولى بدأ ترامب بالتأكيد أنه أجرى لقاء “ممتازاً” مع ميركل الجمعة بواشنطن، بخلاف ما ذهب إليه العديد من المراقبين لجهة أن اللقاء كان متوتراً، وظهرت فيه خلافات بين الجانبين، وخصوصاً في مجالي التجارة والهجرة. وكتب ترامب “بعكس ما سمعتموه من جانب (وسائل) الأخبار الكاذبة، كان لي لقاء ممتاز مع المستشارة أنغيلا ميركل”، قبل أن يشن هجوماً عنيفاً على نفقات ألمانيا العسكرية.  حدث ذلك رغم أن ميركل كانت أكدت الجمعة أنّ ألمانيا ستزيد نفقاتها الدفاعية للوصول إلى هدف 2% من إجمالي الناتج الداخلي الذي اتفق عليه أعضاء الحلف في السابق. وقالت في المؤتمر الصحفي المشترك مع ترامب “نتعهد اليوم بهذا الهدف 2 بالمئة حتى 2024”.

ولم ترغب الحكومة الألمانية في التعليق، السبت، وذكَّر المتحدث باسمها بما أدلت به ميركل في المؤتمر الصحفي.  وانتقاد ترامب ليس بالأمر الجديد، وكان جعل منه شعاراً في الحملة الانتخابية، مؤكداً أن الولايات المتحدة التي تنفق أكثر من 3 بالمئة من ناتجها الإجمالي على الدفاع، تتحمل قسماً كبيراً من العبء المالي للحلف الأطلسي. وكان لتصريحات ترامب أثرها، وأعادت طرح موضوع تمويل الحلف الأطلسي إلى أولويات الأعضاء الذين كانوا اقتطعوا لسنوات من الميزانيات العسكرية. وتكفل سفيران أميركيان سابقان في إدارة باراك أوباما، بكشف تهاوي منطق ترامب. أوضح دوغلاس لوتي لفرانس برس، أن “الأمر لا يتعلق بوثيقة محاسبة مع فقرة للعائدات وأخرى للنفقات. الأمر يتعلق ببرنامج استثمار يمتد لعشر سنوات، والحلفاء يحرزون تقدماً بطيئاً فيه”. من جهته قال ايفو دالبار في تغريدات “الأمر لا يتعلق هنا بمعاملة مالية يدفع فيها أعضاء الحلف الأطلسي للولايات المتحدة للدفاع عنهم، الأمر يتعلق بالتزامنا من خلال معاهدة”.

وأضاف “الولايات المتحدة منخرطة بقوة في الحلف الأطلسي، لكن ليس كرمي لعيني أوروبا. الأمر حيوي لأمننا”. وكان لتهديدات ترامب المبطنة أثرها، خصوصاً بسبب مواجهة الحلف الأطلسي لما يعتبره سلوكاً أكثر عدوانية لروسيا، بعد ضم القرم في 2014، ودعمها متمردين انفصاليين في شرقي أوكرانيا. وإثر ضم القرم اتفق أعضاء الحلف على زيادة نفقاتهم العسكرية داخل الحلف على امتداد عشر سنوات لتبلغ 2 بالمئة من إجمالي ناتجها الداخلي في 2024. والناتج الإجمالي للولايات المتحدة يمثل 46 بالمئة من إجمالي الثروات الوطنية لدول الحلف، لكن نفقاتها العسكرية (679 مليار دولار في 2016) تمثل 68 بالمئة من إجمالي ميزانيات الدفاع لدول الحلف الـ28.  وباستثناء الولايات المتحدة (3,36 بالمئة) وحدها، واليونان (2,36 بالمئة)، وأستونيا (2,18 بالمئة)، وبريطانيا (2,17 بالمئة)، وبولندا (2,01 بالمئة)، أنجزت الهدف الذي حدده قادة دول الحلف الأطلسي في 2014، بحسب تقديرات الحلف لعام 2016.

رفضت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، الأحد 19 مارس 2017، مزاعمَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن برلين تدين لبلاده ولحلف شمال الأطلسي “بمبالغ طائلة”، في مقابل الدفاع عن مصالحها.  وقالت فون دير ليين في بيان: “لا يوجد حساب ديون في حلف شمال الأطلسي”، مضيفة أنه من الخطأ الربط بين الهدف الذي وضعه الحلف لدفع أعضائه إلى إنفاق اثنين في المئة من الناتج القومي على الدفاع بحلول 2024، وبين إنفاق هذه النسبة على الحلف حصراً. وأوضحت فون دير ليين: “يذهب الإنفاق الدفاعي أيضاً إلى مهمات الأمم المتحدة لحفظ السلام، ومهماتنا الأوروبية ومساهمتنا في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية”. وأشارت إلى أن الجميع يرغب في اقتسام العبء بالتساوي، ولكي يحدث هذا من الضروري وضع “مفهوم أمني حديث” يشمل ليس فقط تطوير حلف شمال الأطلسي، ولكن أيضاً السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي والاستثمار في الأمم المتحدة.  وقال ترامب في حسابه على “تويتر”، أمس السبت، بعد يوم من لقاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في واشنطن، إن ألمانيا “تدين لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة بمبالغ طائلة، ويجب أن تدفع أكثر من أجل الدفاع الهائل والمكلف جداً الذي يوفرانه لها”.

وحث ترامب ألمانيا وغيرها من أعضاء الحلف على تسريع جهودها لبلوغ سقف الإنفاق الدفاعي الذي حدده حلف الأطلسي. وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله إن الإنفاق الدفاعي الألماني سيرتفع 1.4 مليار يورو ليبلغ 38.5 مليار يورو عام 2018 وهو رقم من المتوقع أن يمثل 1.26 في المئة من ناتجها القومي. وكان الإنفاق الدفاعي الألماني بلغ 1.18 في المئة في العام الماضي. وخلال رحلتها إلى واشنطن كررت ميركل التزام ألمانيا بهدف زيادة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى اثنين في المئة.

التقطت عدسات الكاميرا صوراً للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وهي تنظر بطريقةٍ غريبة لإيفانكا ترامب، في المقابلة التي جمعتها بالرئيس الأميركي دونالد ترامب بالبيت الأبيض، الجمعة 17 مارس  ، بخصوص التدريب المهني .  حضور ابنه ترامب في مقابلة رسمية مثل هذه، أثارَ التساؤل حول نفوذ إيفانكا في البيت الأبيض، مما دفع العشرات من رواد الشبكات الاجتماعية للتعليق على نظرة المستشارة الألمانية لإفانكا، وكان بمعنى لماذا توجد هذه هنا؟  إذ نشر بويان بانسيفسكي، الصحفي بجريدة “صنداي تايمز” البريطانية، تغريدةً قال فيها: “يبدو أن ميركل، أبرز قادة أوروبا، لا تستمتع بالجلوس إلى جانب ابنة ترامب، إيفانكا، أثناء المحادثات مع مسؤولي البيت الأبيض. هذه محسوبية حمقاء”.

 بينما علق حسابٌ باسم ليوناردو قائلاً: “ميركل، زعيمة العالم الحر، والحاصلة على درجة الدكتوراه في الكيمياء تنظر بطرف عينها إلى إيفانكا ترامب، التي تتحدث خلال اجتماعٍ رئاسي لا تملك الحق لحضوره”.

 ودللت المقابلة بين ترامب وميركل على المزيد من الأدلة على مدى تأثير الابنة الكبرى للرئيس، إيفانكا ترامب، في البيت الأبيض. وقال مسؤولٌ بالبيت الأبيض، إنَّ مساعدي ميركل تواصلوا مع إيفانكا ترامب من أجل عقد الاجتماع، الذي كان أكثر وديةً من الاجتماع بين الزعيمين في المكتب البيضاوي حين لم يصافح كلٌّ منهما الآخر. وقدمت هذه المقابلة دليلاً إضافياً أيضاً على أنَّ إيفانكا يمكن أن تكون وسيطاً غير رسمي للبيت الأبيض على الصعيد الدولي، وأن تساعد في تخفيف حدة النزاعات الدبلوماسية، مثلما فعلت عندما أغضب والدها الكثيرين خلال حملته الانتخابية. أدارت إيفانكا، التي اختارت المديرين التنفيذيين الأميركيين الذين حضروا اللقاء، الحوارَ خلال المقابلة. وامتدحت تعهد والدها بتوفير الملايين من فرص العمل، وشدَّدت على الحاجة إلى الاستثمار الخاص، مشيرةً إلى أنَّ الإبداع والتميز ينتجان عادةً بسبب إصرار القطاع الخاص. وتُعَدُّ هذه هي المقابلة الدولية الثانية بخصوص القوى العاملة التي يتم تنسيقها بواسطة إيفانكا ترامب. فخلال زيارة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في الشهر الماضي، ساعدت إيفانكا في تنظيم مقابلة حول فرص التنمية الاقتصادية للمرأة، التي تمت بناءً على اقتراح مكتب ترودو أيضاً. وبعكس زوجها، لا تملك إيفانكا أي دورٍ رسمي في البيت الأبيض حتى الآن، ولكنَّها تشارك بصفةٍ منتظمة في الاجتماعات والفعاليات. وظهر تأثير إيفانكا جلياً بعد تسعة أيام فقط من فوز ترامب بالانتخابات، وذلك حين شاركت في اجتماع ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين 6 مارس 2017، نسخة معدلة من قرار الحظر على السفر، يجمد مؤقتاً إصدار تأشيرات لدخول البلاد لأي شخص من 6 دول مسلمة، كما يمنع دخول جميع اللاجئين لمدة 120 يوماً. فيما يلي النقاط الرئيسية في القرار الجديد: ما الجديد في القرار المعدل؟  تم استثناء العراق من قائمة الدول السبع التي شملها القرار الأصيل الصادر في 27 يناير/كانون الثاني، بحيث بقيت 6 دول؛ هي: سوريا، وليبيا، والصومال، واليمن، والسودان، وإيران.  وتقول واشنطن إن هذه الدول الست لا تستطيع تقديم معلومات كافية عن مواطنيها تتعلق بهويتهم وبأمور أمنية تلبي احتياجات الولايات المتحدة للتدقيق في طلبات التأشيرات بالشكل الكافي. وينص القرار على السماح للأشخاص الحاصلين على تأشيرات سارية من الدول الست بدخول الولايات المتحدة، بينما كان القرار الأصلي يشملهم كما يشمل الحاصلين على تصاريح إقامة دائمة، ما تسبب في فوضى بقاعات الوصول في المطارات الأميركية وأدى إلى تقديم العديد من الطعون القانونية.

ما سبب إصدار قرار معدل؟  أمر قاضٍ في ولاية واشنطن بوقف تطبيق القرار الأصيل في الثالث من فبراير/شباط، وقبِل الطعون القانونية التي قالت إن القرار ينتهك الحقوق الدستورية للمهاجرين وعائلاتهم باستهدافه المسلمين بشكل خاص.  ودعمت محكمة الاستئناف حكم قاضي واشنطن، ما أجبر إدارة ترامب على إعادة صياغة القرار.

إلى متى يستمر تطبيق القرار الجديد؟ لمدة 90 يوماً من تاريخ بدء تطبيقه في 16 مارس/آذار. والهدف هو منح الدول الست المستهدفة وقتاً لتحسين بياناتها وأنظمة الفحص لديها؛ لزيادة ثقة الولايات المتحدة بعملية إصدار التأشيرات. إلا أن مسؤولين قالوا أن لا ضمانات بأن الحظر سيرفع بعد 90 يوماً. ويعتمد ذلك على تقدم تلك الدول في الالتزام بالمتطلبات الأميركية. يفرض الأمر الجديد حظراً مدته 120 يوماً على وصول اللاجئين من أي بلد. ويقول مسؤولون إنهم بحاجة إلى تعزيز إجراءات التدقيق في اللاجئين؛ للحيلولة دون دخول أي إرهابيين إلى البلاد.

وقالوا إن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) يحقق الآن مع 300 لاجئ داخل الولايات المتحدة للاشتباه في علاقتهم بالإرهاب أو تعاطفهم مع الإرهاب. وفي الوقت ذاته، فإن القرار الجديد، كسابقه، يخفض عدد اللاجئين الذين تسمح الولايات المتحدة بدخولهم هذا العام إلى 50 ألفاً مقارنة مع 110 آلاف كان يسمح لهم سابقاً بدخول البلاد. هل هذا حظر على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة؟ ترفض الحكومة الأميركية هذه الفكرة، وتشير إلى أن إصدار التأشيرات لمواطني دول مسلمة؛ من بينها السعودية وإندونيسيا وباكستان ودول شمال إفريقيا، لم يتغير. إلا أن معارضين يواصلون الإشارة إلى التصريحات التي أدلى بها ترامب وغيره من مسؤولي إدارته خلال وبعد حملة انتخابات الرئاسة العام الماضي، ويقولون إنها تشير إلى أن النية كانت دائماً التدقيق في المسلمين القادمين إلى البلاد.  وقال عمر جودت مدير مشروع حقوق المهاجرين في اتحاد الحريات المدنية الأميركي: “إدارة ترامب أقرت بأن حظرها الأصيل على المسلمين كان غير مبرر. وللأسف فقد استبدلته بنسخة مخففة تعاني العيوب القاتلة نفسها” التي جاءت في القرار الأصيل.

قرر قاض أمريكي في ولاية هاواي 16/03/2017  منع قرار تنفيذي جديد للرئيس دونالد ترامب قبل ساعات قليلة من موعد بدء سريانه، وكان القرار يقضي بمنع دخول المسلمين من عدة دول .  ولم يقبل القاضي المبررات التي ساقتها الإدارة الامريكية بخصوص أن القرار قد اتخذ لحماية الأمن القومي للبلاد، وكان يقضي بمنع دخول مواطني ست دول تقطنها غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة مدة 90 يوما، علاوة على منع دخول المهاجرين مدة 120 يوما.  

أما ترامب فوصف قرار القاضي بأنه “تجاوز قضائي غير مسبوق”، وأصر على أن إجراءاته تهدف لمنع دخول “إرهابيين” إلى البلاد، في الوقت الذي يؤكد فيه معارضوه أن القرارات التي حاول فرضها في هذا الصدد ما هي إلا قرارات “تمييزية”.  وكان قرار مماثل صدر في مطلع العام قد تسبب في اندلاع موجة من المظاهرات المعارضة لترامب في مختلف الولايات قبل أن يمنع القضاء الأمريكي تنفيذه. وفي مسيرة في ناشفيل في ولاية تينيسي الأمريكية أكد ترامب أن الحكم القضائي في ولاية هاواي يجعل الولايات المتحدة “تبدو ضعيفة”. وتعهد ترامب بمواصلة تحريك القضية حتى ولو وصل الامر إلى المحكمة العليا، قائلا “سنفوز في النهاية”. وبذلك تنضم ولاية هاواي إلى عدة ولايات أمريكية منعت القرار التنفيذي لترامب بخصوص منع دخول المسلمين.

وتعتبر ولاية هاواي تنفيذ القرار الرئاسي إضرارا بمداخيلها من عائدات السياحة وتقليلا من إمكانياتها في استقبال طلاب ومستثمرين من الخارج. أما المدعي العام لولاية واشنطن بوب فيرغسون، الذي يحضر جلسات المحكمة في سياتل ضمن مساعيه لوقف قرار منع دخول المسلمين، فقد وصف قرار المحكمة في هاواي بأنه “خبر رائع”.  وقال فيرغسون “إنه خبر رائع، فقد نجح فريق العمل في عدة قضايا في عدة ولايات”. وتوجد قضية أخرى في ولاية ميريلاند أيضا لوقف قرار الحظر، إذ يقول فريق المحامين إن القرار يمثل تمييزا ضد المسلمين. ومن المنتظر الآن أن تنتقل القضايا إلى ساحات محاكم الاستئناف الامريكية.

مُنع تنفيذ أول قرار لترامب بهذا الخصوص في يناير الماضي، وذلك لأن المحكمة رأت أنه ينتهك حقوق الأفراد الذين يحملون إقامة دائمة او تأشيرات مؤقتة تسمح بدخول البلاد في التنقل. واستخدمت محكمة هاواي في قرارها الأخير كلمات قالها الرئيس ترامب بنفسه وكلمات أخرى لبعض مستشاريه لوقف الأمر التنفيذي، إذ أكد القاضي ديريك واطسون أن نص القرار الأخير لا يمكن فصله عن مضمون الحملة الرئاسية المتعلقة بقرارات مشابهة خلال الفترة الماضية بخصوص منع المسلمين. وقال واطسون إن القرار الذي يمثل تمييزا ضد بعض المسلمين يعد قرارا غير قانوني بنفس درجة عدم قانونية قرار تمييزي ضد كل المسلمين.

يأتي ذلك إثر تثبيت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو حكما قضائيا بتعليق مرسوم ترامب الأول الذي يحظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة. وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين “سنكسب المعركة”، مضيفا أن “المؤسف في الموضوع هو أن ذلك يتطلب وقتا”، مؤكدا “لدينا العديد من الخيارات البديلة، من بينها أن نصدر مرسوما جديدا”. وكان القاضي، الذي ثبت حكم تعليق العمل بالحظر يوم الخميس، قد طلب من جميع القضاة الـ25 في محكمة الاستئناف التاسعة، التي ينتمون إليها، التصويت حول ما إذا سيتم الاستماع مجددا للقضية. وإذا جرى الاستماع مجددا، فإن لجنة تتكون من 11 قاضيا ستحكم فيها بدل القضاة الثلاثة الذين استمعوا للاستئناف الأول.  وكان محامو ولاية فرجينيا قد أكدوا في المحكمة أن سياسة الرئيس ترامب “نابعة من كراهية تجاه المسلمين”، وركزوا في القضية على الحظر المتعلق بسفر مواطني الدول السبع وليس على تعليق قبول اللاجئين خلال أربعة أشهر. أما محامو الإدارة الأمريكية في فرجينيا فقد اعتبروا أن تخمين المحكمة لمبررات القرار هو بمثابة “تدخل غير مقبول” في السلطات الدستورية للرئيس الأمريكي. ويعني قرار محكمة الاستئناف أن بإمكان حاملي التأشيرة من كل من العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن دخول الولايات المتحدة، كما أن الحظر المؤقت الذي فرض على اللاجئين من جميع أنحاء العالم لم يعد ساريا. إلا أن قرار محكمة الاستئناف لا يؤثر على جزء من المرسوم المثير للجدل للرئيس ترامب. ويتعلق الأمر بالسقف الذي وضعه ترامب لعدد اللاجئين المقبولين في الولايات المتحدة خلال السنة المالية الجارية، وهو 50 ألفا، بينما كان هذا السقف يصل إلى 110 آلاف خلال عهد سلفه، باراك أوباما. وتم رفع مواطني العراق من قائمة الدول التي شملها قرار الحظر الاول بعدما قامت الحكومة العراقية بتعزيز الإجراءات الرقابية ومشاركة المعلومات مع السلطات الأمريكية. وكانت قائمة الدول التي شملها الحظر تضم “العراق وسوريا وليبيا والصومال والسودان واليمن وإيران”.

ختراق حققه فريق ليبي لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحظر الدخول على 7 دول ذات أغلبية مسلمة، منهم ليبيا، ووصلوا إلى العاصمة واشنطن، اليوم السبت، لبحث مستجدات الأوضاع الليبية ووضع حلول لها. وبحسب شبكة “إيلاف”، وصل وفد ليبي غير رسمي إلى العاصمة واشنطن، للتشاور فيما يخص الحرب الليبية، رغم وجود ليبيا على لائحة الدول الست المتعلقة بـ قرار ترامب المتعلق بحظر الهجرة والتأشيرات. ويضم الوفد الليبي نشطاء من المجتمع المدني وشخصيات تمثل قبائل ليبية من مختلف أنحاء البلاد. وكان قاض فدرالي في ولاية هاواي الأمريكية أمر بتجميد قرارات ترامب، التي تحظر الهجرة على سبع دول هي “ليبيا، اليمن، إيران، سوريا، السودان، العراق، الصومال”.

وأشارت معلومات إلى أن “الوفد الليبي لاقى استقبالا حارا في المطار، وقال أحد أعضاء الوفد “هذا حظر على الإرهاب، وليس حظرا على أساس الدين”. والتقى الوفد بمسؤولين في دائرة شمال أفريقيا في الخارجية الأميركية، وزاروا مكاتب الكونجرس، مشددين على أهمية دعم البرلمان المنتخب والجيش ومؤسسات المجتمع المدني.  وخرجت تظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس، إثر مواجهات مع مجموعات مسلحة قامت بإطلاق النار على المحتجين، ما أسفر عن جرح واعتقال العشرات.

علن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون سوف يستضيف في واشنطن اجتماعا للدول المشاركة في التحالف العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. وأضاف المسؤول -في تصريحات أوردتها قناة “سكاي نيوز”- اليوم الجمعة، أن الدعوة موجهة لوزراء الخارجية وكبار المسؤولين من 68 دولة ومنظمة دولية لحضور الاجتماع الذي يستمر يومين اعتبارا من 22 مارس2017. وأوضح أن الاجتماع سيكون أول اجتماع كامل للتحالف منذ عام 2014، وهو يرمي إلى تكثيف الجهود الدولية لهزيمة داعش وزيادة الضغوط على الجماعات والشبكات التابعة لها، كذلك سوف يناقش الاجتماع الأزمة الإنسانية الناجمة عن الصراع. سرّعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطى للقضاء على ما يسمى (تنظيم داعش)، فأرسلت أمس 400 عسكري إضافي إلى سوريا استعدادا للهجوم على مدينة الرقة العاصمة الفعلية للتنظيم، كما قامت إدارة ترامب أيضاً بعقد اجتماع وزاري للدول ال 68 التي تشارك في التحالف الدولي ضد داعش في الثاني والعشرين من مارس 2017للعمل على تعزيز المواجهة ضد هذا التنظيم. وتأتي هذه الخطوات الأمريكية متزامنة مع تشديد الخناق على مسلحي داعش في الموصل وفي الرقة بعد أكثر من سنتين ونصف سنة على بدء الضربات الجوية الأمريكية. وتتم محاصرة قوات تنظيم داعش حالياً في القسم الغربي من الموصل التي تردد ان زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي قد غادره.

وفي سوريا تقترب قوات سوريا الديموقراطية من الرقة في مسعى لعزل المدينة عن باقي المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم. وأفادت معلومات من البنتاغون بان الجنود الإضافيين الذين أرسلوا إلى سوريا هم من قوات المارينز مزودين بمدافع من عيار 155 ملم. وحرص متحدث عسكري أمريكي أمس الخميس على التوضيح بأن نشر ال 400 جندي الإضافي (مؤقت) ولا يعكس زيادة في مستوى الالتزام الأمريكي الطويل المدى في سوريا. وكان البنتاغون سلم في أواخر فبراير الماضي البيت الأبيض خطته للقضاء على تنظيم داعش بناء على طلب ترامب، إلا أن الأخير لم يتخذ قرارا بشأن الخيارات التي قدمت إليه. وحسب الصحف فإنَّ البنتاغون اقترح إرسال قوة أمريكية خاصة إضافية مزودة بالمدفعية وبمروحيات قتالية لدعم الهجوم على الرقة.  والمشكلة التي تواجه إدارة ترامب حالياً هي رفض تركيا حليفة الولايات المتحدة تسليم الهجوم على الرقة إلى قوات سوريا الديموقراطية التي تعتبرها أنقرة إرهابية وجزءا لا يتجزأ من قوات حزب العمال الكردستاني. إلا أن العسكريين الأمريكيين يعدّون ان قوات سوريا الديموقراطية هي الوحيدة القادرة على إسقاط الرقة سريعا.

اتخذ العديد من كبار الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي، أمس موقفا معارضا لرغبة الرئيس دونالد ترامب بإجراء خفض كبير في موازنة الدبلوماسية والمساعدات الخارجية. وكان الرئيس الأمريكي أشار إلى نيته خفض موازنة الدبلوماسية والمساعدات الخارجية للتعويض جزئيا عن الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري خلال العام المقبل. وبحسب وسائل إعلام عدة، فإن التخفيض المقترح قد يكون أكثر من الثلث مقارنة مع المستوى الحالي. لكن في الواقع، فإن الكونجرس هو من يتحقق من الموازنة ويقرها، ويبدو أنه سيعارض الرئيس الجديد في شأن هذه النقطة.  

قال السناتور الجمهوري ماركو روبيو على “تويتر” إن المساعدات الخارجية ليست جمعية خيرية، نحن في حاجة للتأكد من أنها تنفق في شكل جيد، لكنها تمثل أقل من 1% من الموازنة وتعتبر حاسمة لأمننا القومي. وحذر ليندسي جراهام، وهو أحد أعضاء مجلس الشيوخ الرئيسيين في هذا المجال، من اقتراح مماثل “سيولد ميتا”. وقال للصحفيين “سيكون ذلك كارثة”، موضحا أن المساعدات الدولية هي شكل من أشكال التأمين، ومن خلال الاستثمار فيها نضمن سلامتنا، رغم أن لدينا أيضا احتياجات هنا. أما الرجل القوي في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، فعارض أيضا فكرة إجراء خفض كبير في الموازنة. ويعتزم البيت الأبيض أن يجسد من خلال الموازنة مشروع ترامب القاضي بإعادة التركيز على الداخل، وخلال الحملة الانتخابية، أصر المرشح الجمهوري على أن واشنطن أنفقت أكثر من اللازم في الخارج وليس بما فيه الكفاية داخل الولايات المتحدة، سواء على صحة الجنود السابقين أو البنية التحتية الأمريكية.  كما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه التقدم  بطلب لتوفير ميزانية ضخمة لما أسماه “أكبر تعزيز لقدرات الجيش في التاريخ الأمريكي”.

وقال ترامب خلال كلمة له أمام تجمع للمحافظين، إنه سيسعى لتحديث وتعزيز قدرات الجيش الأمريكي الدفاعية والهجومية، وسيتقدم لتلبية هذا الهدف بطلب ضخم للإنفاق العسكري ليجعل دفاع البلاد، أكبر وأفضل وأقوى، على حد تعبيره. وأبدى ترامب أمله بأن لا تضطر أمريكا لاستخدام ما ستحظى به من قوة عسكرية بعد خطة التعزيز، قائلا “نأمل ألا نضطر لاستخدامه أبدا لكن لن يستطيع أحد أن يعبث معنا. لا أحد. سيكون هذا واحدا من أعظم التعزيزات للجيش في التاريخ الأمريكي.”

منع البيت الأبيض، الجمعة 24 فبراير ، عدداً من وسائل الإعلام الأميركية من تغطية موجزه الصحفي. فيما انسحبت كل من وكالة أسوشيتد برس ومجلة التايم، احتجاجاً على المنع. وقالت الصحفية العاملة مع شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، إليزابيث لاندرز، إن متحدث البيت الأبيض شون سبايسر، انتقى عدداً من وسائل الإعلام التي سمح لها بالدخول إلى قاعة المؤتمرات الصحفية.

وأوضحت لاندرز في تغريدة على تويتر أن سبايسر منع كلاً من “سي إن إن”، وصحيفة نيويورك تايمز، ومجلة بولتيكو الإلكترونية، وموقع بزفيد الإلكتورني الإخباري، وأغلب وسائل الإعلام الأجنبية التي تحضر موجز البيت الأبيض في العادة. دون ذكر أسباب ذلك. وأشارت إلى أن وكالة أسوشيتد برس للأنباء ومجلة التايم الأميركيتين رفضتا المشاركة، احتجاجاً على استبعاد هذه المؤسسات الإخبارية. من جانبه، أعرب رئيس اتحاد مراسلي البيت الأبيض في بيان نشره على تويتر، عن احتجاج نقابته “بشدة” على “كيفية إدارة البيت الأبيض لهذا الموجز”.

وفي وقت سابق اليوم، واصل الرئيس دونالد ترامب، هجومه على وسائل الإعلام، مؤكداً أنه يعتبر بعض وسائل الإعلام “عدواً”. وقال في خطابه أمام حشد من المحافظين الأميركيين: “لأن ليس لديهم أية مصادر، فهم يقومون باختلاقها (المصادر). إنهم أناس غير نزيهين”.  وأشار إلى أن هجومه على وسائل الإعلام كان ضد “الكاذبة منها فقط”.

لم يبد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي قدر يذكر من الصبر على معارضته في الرأي، لكن من المرجح أن يكون مستشاره الجديد للأمن القومي الجنرال هربيرت مكماستر اختبارا لضيق خلقه.  وسينضم مكماستر إلى العاملين في البيت الأبيض، بوجهات نظر خاصة بروسيا ومكافحة الإرهاب وتدعيم الجيش وغيرها من القضايا الأمنية الكبرى، تختلف لا عن وجهات نظر الموالين لترامب فحسب، بل عن الآراء التي أعرب عنها الرئيس نفسه. ومكماستر، من المفكرين العسكريين الذين كان للخبرة والممارسة العملية والتفكير، دور في تشكيل أفكارهم أكثر مما للمشاعر والانفعالات والسياسة، وربما يجد نفسه في ساحة سياسية غريبة عليه، وربما معادية له مثلما كانت رمال أفغانستان والعراق ومدنهما معادية له. غير أن  المستشار الجديد، لن يكون وحيدا في مهمته، فمن حلفائه البارزين في الإدارة الأمريكية وزير الدفاع جيم ماتيس، والجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة، والسناتور جون ماكين رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى الكثيرين من رجال الجيش الذين خدموا معه.

والسؤال هو، ما إذا كان لآراء مكماست، قوة كافية لتغيير مسار السياسة الأمريكية، الذي اختطه الرئيس ومساعدوه المقربون. وفي هذا الإطار، قال جون ناجل، الضابط المتقاعد “أعتقد أن التحديات الحقيقية التي سيواجهها مكماستر، ليست تحديات الإستراتيجية والمسؤوليات العالمية للقوى العظمى الوحيدة في العالم، فهو يدرك كيفية التعامل معها، التحديات التي سيواجهها أخلاقية في التعامل مع إدارة لم تكن دائما واضحة في دعمها للقيم الأمريكية.” وأيا كانت فرص مكماستر، فإنه لم يتول هذا المنصب لمجرد أن قائده العام أمره بذلك، فقد قال ذات مرة “من يتجاهلون التاريخ مكتوب عليهم أن يكرروه، من يتجاهله كتبت عليه المشاهدة.” وفي السياق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، إن “ترامب أبلغ مكماستر أن لديه الصلاحيات الكاملة في تكوين فريق الأمن القومي كما يشاء”، إلا أن ترامب سبق أن خطا خطوة غير معتادة، بضم ستيف بانون مستشاره للشؤون الإستراتيجية المعروف بأفكاره اليمينية، إلى مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض. وقال أندرو إكزام، الضابط السابق بالجيش، مسؤول سياسات الشرق الأوسط بوزارة الدفاع، وصديق مكماستر منذ أكثر من عشر سنوات، إن “الاحتمال الحقيقي لوجود نقاط اشتعال يكمن في الناس الذين جلبهم ستيف بانون إلى الإدارة، من ينظرون للأمور نظرة عقائدية جدا.”

وأضاف إكزام، أن “الزلات التي وقع فيها ترامب في أيامه الأولى، فيما يتعلق بالهجرة وقضايا أخرى، عززت السلطة المتاحة لا لمكماستر وحده بل لوزير الدفاع ماتيس وربما لوزير الخارجية ريكس تيلرسون.” وسيكون من أوائل الاختبارات لنفوذ مكماستر، مراجعة الإدارة للسياسة الأمريكية في سوريا والسياسة العامة ضد التشدد الإسلامي. وقال مسؤولون في وزارة الدفاع أمس الثلاثاء، إن “نتائج المراجعة تصدر أوائل الأسبوع المقبل”. أما نهج مستشار الأمن القومي الجديد مكماستر في هزيمة المتشددين من المسلمين السنة، فقد كان أكثر دقة إذ اعتمد إلى حد كبير على فصل المتطرفين عن الغالبية العظمى من السكان المحليين. ففي عام 2005 عندما كان مكماستر ضابطا برتبة كولونيل، وقائدا للفوج الثالث المدرع بالجيش الأمريكي، قام بإعداد رجاله لاستعادة مدينة تلعفر على الحدود العراقية السورية، فجعل بعضهم يرتدي الدشداشة واستعان بأمريكيين من أصول عربية، لأداء دور السكان المحليين وعلم رجاله كيفية التفرقة بين البيوت السنية والبيوت الشيعية، وذلك من خلال الصور المعلقة على الجدران.  وحذر مكماستر في مقال نشر في مجلة ميليتاري ريفيو من أن “التركيز على القوة مثلما فعل ترامب في تهديداته، بالقضاء على تنظيم داعش قد تؤتي نتائج عكسية”. وكتب مكماستر “في العراق أدى عدم الفهم الكافي للعوامل المحركة للصراع من عشائرية وعرقية ودينية، إلى تنفيذ عمليات عسكرية مثل عمليات مداهمة شبكات يشتبه أنها معادية، كان من شأنها أن تسببت في تفاقم المخاوف أو أساءت لإحساس السكان بالشرف بأشكال دعمت التمرد.”

وسيتمثل الاختبار الثاني لمكماستر في السياسة الخاصة بروسيا، فعلى النقيض من سلفه مايكل فلين ومن ترامب نفسه، يعتبر مكماستر موسكو خصما لا شريكا محتملا. ففي أيار/مايو الماضي، استشهد مكماستر في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، بضم روسيا لشبه جزيرة القرم ودعمها للمتمردين في شرق أوكرانيا، باعتبار ذلك دليلا على مسعى أشمل لهدم النظام الأمني والاقتصادي والسياسي في أوروبا، بعد الحرب العالمية الثانية، وبالتأكيد بعد الحرب الباردة وإحلال نظام أكثر تفهما للمصالح الروسية محله.” وثمة مجال ثالث تختلف فيه آراء مكماستر عن الرئيس، هو حجم الجيش الأمريكي وشكله. أما في المقال المتعمق الذي نشر عام 2015 في “ميليتاري ريفيو” وذيل بحاشية من 39 نقطة، وتضمن الاستشهاد بما رواه المؤرخ اليوناني ثوسيديديس عن حرب بيلوبونيز، فقد قال مكماستر، إن “الوعد بتحقيق النصر السريع من مسافة بعيدة بناء على استطلاع واستخبارات ومعلومات، أفضل وقدرات أكبر في دقة ضرب الأهداف سفسطة، تربك استهداف مؤسسات العدو بالإستراتيجية.”

أثناء حملته الانتخابية، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه الرافض للاتفاق النووي الذي وقعته بلاده مع إيران. ووعد بأنه سيلغي هذا الاتفاق، أو يجري تعديلات جذرية عليه، حال فوزه بمنصب الرئاسة. وخلال الأسابيع القليلة المنصرمة من عهده، أعاد التأكيد على ما وعد به خلال حملته الانتخابية.  في يقيننا يكمن الجواب، في أن أي تغيير في الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، يستدعي تغيراً استراتيجياً، تجاه الحكومة العراقية، المتحالفة مع إيران. إن العمل على إضعاف إيران، لن يكون فقط في التصدي لسياساتها تجاه الملف النووي الإيراني، بل سوف يضيّق من عمقها الاستراتيجي، الممتد غرباً إلى حوض البحر الأبيض المتوسط، من خلال التصدي لدورها في سوريا ولبنان، وجنوباً إلى اليمن. وفي هذا السياق، تتوفر معلومات شبه مؤكدة، عن اتصالات عدة، جرت بين مسؤولين في الحكم السابق على الاحتلال، والإدارة الأمريكية، في الأيام الأخيرة للرئيس باراك أوباما، وأيضاً في الأسابيع الأخيرة التي مضت من عهد ترامب.

خلاصة المعلومات التي توفرت تشير إلى استعداد الأمريكيين لإجراء تغييرات جوهرية في سياساتهم تجاه العراق. وأن بوابة التغيير ستكون تشكيل حكومة وحدة وطنية، يكون فيها حزب البعث شريكاً رئيسياً، في قيادة العراق. وتشير هذه المعلومات، إلى أن أقطاب النظام السابق، أبدوا استعدادهم للدخول في صفقة مع أمريكا، شريطة إلغاء العملية السياسية التي هندس لها بول برايمر. ما لم يوافق عليه الأمريكيون. وأن قناة الاتصال بين الجانبين لا تزال نشطة حتى تاريخه. وهناك أيضاً مباحثات ومفاوضات مستمرة، بين مسعود البرزاني، الذي يحتضن بعض قيادات البعث، للقبول بقيام دولة كردية مستقلة في شمال العراق. لكن البعث يصر على تأجيل الحديث في هذا الأمر، لحين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وحل الميليشيات الطائفية. وكان عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى، زار عمان والتقي الملك عبدالله، وتحدث معه عن مبادرته لتحقيق المصالحة الوطنية. وأن الملك أوضح له أن أية مصالحة عراقية ستكون ناقصة، إن لم تلغ قانون المساءلة، القانون الذي يجرم الحضور السياسي لحزب البعث. وأن أي مصالحة عراقية ينبغي أن تشمل المكونات السياسية العراقية كافة. وقد علق الناطق الرسمي لحزب البعث خضير المرشدي خلال مقابلة مع «المونيتور» بالقول: «إن المساعي الإيجابية من قبل الأردن الشقيق، أو من أي دولة عربيّة لمساعدة العراقيّين على حل المشكلات التي خلفها الاحتلال هي محطّ ترحيب وتقدير عالٍ من قيادة البعث، لكنّ المشكلة الحقيقيّة في العراق أكبر، وأعقد، وأعمق من قضيّة إعادة قادة إلى الواجهة السياسيّة بعد إلغاء العقوبات المفروضة عليهم بصورة انتقائية».

وفي السياق نفسه، التقى الدكتور محمد طاقة، وهو أستاذ جامعي، وعضو في الكادر المتقدم لحزب البعث، بإياد علاوي، في إطار تكريم رعته منظمة التحرير الفلسطينية، تقديراً لدوره في خدمة القضايا القومية، وبشكل خاص القضية الفلسطينية. ويذكر أيضاً أن سفيرة العراق في الأردن، صفية السهيل حضرت هذا اللقاء. تقارير إعلاميّة تتحدّث عن اجتماعات عُقدت بين بعثة الأمم المتّحدة في العراق وقيادات بعثيّة بالعاصمة الأردنيّة عمّان، ولم يكن ذلك بعيداً عن علم الحكومة الأردنيّة. ولم يكن غريباً أن يلتقي علاوي بمسؤولين بعثيين، فصلاتُه بهم قديمة، حيث كان في وقت ما أحد كوادر الحزب، رغم أنه اختلف معهم لاحقاً، وانضم إلى صفوف المعارضة. لكن صلته الجديدة بهم، بدأت منذ بدأ الافتراق بينه وبين حلفائه الذين يحكمون العراق الآن. فقد بدأ ينتهج سياسات مستقلة، ومعارضة لسياساتهم. لكن الجديد هو التغير في موقف الحكيم والمالكي، وهو تغير أبعد ما يكون عن التصور، خاصة أن نوري المالكي هو من وضع توقيعه على قرار إعدام الرئيس صدام حسين، رغم معارضة الرئيس العراقي آنذاك، جلال الطالباني لحكم الإعدام. وبالنسبة إلى عمار الحكيم، فإن والده كان حتى لحظة اغتياله، من أشد خصوم نظام البعث، وقد قاد مقاومة عسكرية ضد حزب البعث. التحليل المنطقي، يشير إلى وعي لدى القوى المتنفذة بالحكم في العراق بجدية الإدارة الأمريكية، في تغيير صورة المشهد السياسي في العراق. وأنها لذلك تقوم باستدارة سريعة، لاحتواء الخصوم البعثيين، بحيث تفوت على الإدارة الأمريكية إمكانية تحقيق انقلابها عليهم، بإعادة البعثيين وحلفائهم من عشائر، ومقاومة عراقية، لواجهة السلطة.

إن شمول البعثيين بقائمة المشمولين بالمصالحة الوطنيّة، التي يبشر بها الحكيم، سيسهل على التّحالف الشيعي الالتفاف على المساعي الرامية إلى إعادة البعث للعمل السياسي، وفق العملية السياسية القائمة على المحاصصة بين الأقليات القومية والطوائف المذهبية. البعثيون وحلفاؤهم من قادة العشائر وأتباع الطريقة النقشبندية، لن يمانعوا من كسب مزيد من الأوراق، سواء من أحزاب الحكومة الحالية، أو الإدارة الأمريكية. لكنهم لن يعولوا كثيراً على وعود أمريكا، أو الطبقة الحاكمة. فما يجري حتى الآن لا يخرج عن خانة الوعود. وسيواصلون تكتيكاتهم، وفتح الجسور. ولعل التطورات الجديدة، تسهم في منح إقليم سني مستقل، في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى، يكون استكمالا لتقسيم العراق إلى ثلاث دول. والأيام القادمة ستكون حبلى بالمزيد من الأخبار، وليس علينا سوى الانتظار.

تسببت تصريحات ترامب خلال مسيرةٍ حاشدة في فلوريدا، يوم السبت 18 فبراير/شباط، والتي زعم فيها وقوع هجومٍ إرهابي بالسويد، في الوقيعة بين شعب الدولة الاسكندنافية وبعض مؤيدي رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.  وأثناء دفاع ترامب عن خُطَطه لحظر اللاجئين والمُسافرين من 7 دولٍ ذات غالبيةٍ مُسلمة، قال أمام الحشود في ملبورن: “انظروا لما يحدث في ألمانيا، وانظروا لما حدث في السويد ليلة البارحة”. بينما في الواقع لم تتعرض السويد لهجومٍ إرهابي أو جريمةٍ كُبرى مساء الجمعة 17 فبراير. وبينما أثارت تصريحات ترامب حيرة السويديين، ودفعت رئيس الوزراء السويدي الأسبق كارل بيلدت للتساؤل على تويتر عن نوع المُخدر الذي يُدخِّنه الرئيس الأميركي، فإنَّ بعض مؤيدي ترامب يعتقدون أنَّ وسائل الإعلام “تتعمد التغطية على ما فعله المهاجرون في السويد”. وكتب المستخدم باركر مولوي على تويتر عن مؤيدي ترامب: “يا إلهي، مؤيدو ترامب الآن مُقتنعون بأن السويد تعرضت لهجومٍ إرهابي بالفعل، وأن وسائل الإعلام تحاول التغطية على الحادث”.

وكتبت مستخدمةٌ من مؤيدي ترامب تُدعَى أنثيا بايلي قائلةً: “نجح ترامب بدهاء في جعل العالم أجمع يتحدث عن المُشكلات التي تُعاني منها السويد. لن ينجح الإعلام في التغطية على الحقائق الآن”.

 وأوضح ترامب في تصريحاته، أمس الأحد 19 فبراير ، قائلاً إنَّها تتعلَّق بـ”المُهاجرين والسويد”، ومَبنيَّةٌ على تقريرٍ لشبكة فوكس نيوز. ولكن لا توجد أدلة على معاناة السويد من موجة جرائم حالياً بسبب المهاجرين. وفي الواقع، ما يشغل السويديين الآن هو هُوية ممثل السويد في مسابقة يوروفيغن للأغاني. وكتب المستخدم يانيك سايلا-نغيتا على تويتر قائلاً: “بدلاً من المُعاناة من آثار حادثٍ إرهابي؛ انشغل السويديون الليلة باختيار مُمثِّلهم في مسابقة يوروفيغن”.

ونشرت وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم في تغريدةٍ على تويتر مُقتطفاتٍ من بيان السياسة الخارجية السويدية لعام 2017، الذي يتحدث عن اختيار قواميس أوكسفورد مُصطلح “Post-Truth” أو “ما بعد الحقيقة” ليكون كلمة العام. ولم يُصب السويديون وحدهم بالحيرة والارتباك، فقد امتلأ موقع تويتر بهاشتاغاتٍ مثل “#IStandWithSweden” و”#jesuisIKEA“.

وكتبت تشيلسي كلينتون، ابنة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون ومرشحة الانتخابات الرئاسية السابقة عن الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، على تويتر ساخرةً من ادعاء ترامب: “ماذا حدث في السويد ليلة الجمعة؟ هل قبضت السلطات على منفذي مذبحة بولينغ غرين؟”، في إشارةٍ إلى مذبحة بولينغ غرين الخيالية، التي زعمت كيليان كونواي، مستشارة ترامب، وقوعها في حديثٍ لها سابقاً.

وكتب لاعب كرة القدم الإنكليزي المُعتزل غاري لينيكر قائلاً: “قلوبنا مع جميع أبناء السويد في مثل هذه الأوقات العصيبة”.

 وتساءل العديدون، من بينهم السفارة السويدية في واشنطن، عما إذا كان يتعيَّن على الرئيس الأميركي البحث عن مصدرٍ آخر لمعلوماته بشأن الدول الأجنبية.

وكتب الحساب الرسمي للسفارة السويدية في الولايات المتحدة على تويتر مع اقتباسٍ لتغريدة ترامب: “نتطلع لتعريف الحكومة الأميركية بسياسات الهجرة والاندماج السويدية”.

نقلا عن البلاغ